دولت به بخش خصوصی اجازه خرید گندم بدهد

اعتمادآنلاین| حسن فروزان فرد افزود: معتقدیم در کوتاه مدت می توان مقدمات سیاست خرید تضمینی را جایگزین قیمت تضمینی خرید گندم کرد یعنی دولت بگوید تا زمانی که کشاورز گندم داشته باشد قابل تحویل است اما به جای اینکه به من تحویل بدهید به این شرکت ها، به این سیلوها و به این فعالان بخش خصوصی باید تحویل بدهید و از این ها رسید تحویل بگیرید که شامل مختصات کیفی و کمی محصول می شود و این خریداران هستند که کنترل می کنند و نه دستگاه آسیب پذیر دولتی.

وی اضافه کرد: البته در این شرایط دولت تضمین می کند که این خرید را بخش خصوصی به قیمت بازار انجام بدهد و بعد تفاوت قیمت خرید بازار را با قیمت خرید تضمینی، خود به کشاورزان پرداخت کند؛ یعنی باید فضای عرضه و تقاضا را بین کشاورز به عنوان آماده کننده گندم و بخش خصوصی که تحویل گیرنده است به هم نزند و اجازه دهد ارتباط بین کشاورز و بخش خصوصی باقی بماند و قیمت بر اساس بازار تعیین شود و دولت هم در نهایت پرداختی خود را متناسب با باری که کشاورز تحویل داده است، صورت دهد.

فروزان فرد با بیان اینکه قیمت تضمینی موضوعی غیر قابل قبول است گفت: قیمت تضمینی، دامن زدن به بی توجهی به مفهوم بهره وری در حوزه استفاده درست از خاک و آب در کشور است و زمینه های فساد فراوان را هم به همراه دارد.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران افزود: مکانیزمی که الان به معنای مکانیزم حمایتی از کشاورز از طریق اعلام قیمت پایه خرید و قیمت تضمیمنی اعمال می شود، صد در صد غلط بوده و باعث ایجاد فساد، رانت و کاهش رقابت پذیری می شود.

وی گفت: موضوع خرید تضمینی با توجه به مفاهیمی که پشت آن وجود دارد مانند توسعه میزان کشت گندم در کشور و رسیدن به یک اندازه ای از خودکفایی باتوجه به استراتژیک بودن این محصول قابل قبول است اما قیمت تضمینی واقعا غیر قابل قبول است، قیمت تضمینی دامن زدن به بی توجهی به مفهوم بهره وری در حوزه استفاده درست از خاک و آب در کشور است و زمینه های فساد فراوان را هم به همراه دارد.

فروزان فرد ادامه داد: بخشی از فساد اداری در ذیل مجموعه ای از این نوع خرید اتفاق می افتد که من اطلاع دارم و در مراجعات فراوان از انواع و اقسام فسادها در این حوزه ها به بنده به عنوان رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران گزارش می شود که حتی برخی از آن ها را در تلویزیون هم می شنویم مثل اینکه چطور خاک قاطی گندم می شود و چطور گندم تحویلی در استان های مرزی ما با رشد رو به رو شده است.

وی افزود: فقط کافی است به وضعیت تحویل گندم در 5 سال گذشته در استان های مرزی نگاه کنیم و ببینیم که چقدر تغییر کرده است، یعنی استان هایی که زمینه های واردات غیر رسمی به آن ها وجود داشته است چقدر توانسته اند بیشتر نسبت به گذشته گندم تحویل دولت بدهند و به قیمت خرید تضمینی که بالاتر از قیمت جهانی است بفروشند، در واقع این ها گندم را به صورت غیرقانونی وارد کشور می کنند و به همراه گندم خودشان با قیمت بیشتر به دولت می فروشند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: در جایی که قیمت بین المللی گندم به شدت کاهش پیدا کرده است، ما یک سیاستی را گذاشته ایم به عنوان خرید تضمینی با قیمت تضمین شده که این سیاست زمینه زیان اقتصادی و خطا را برای کشور فراهم کرده است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما