بیانیه حزب اسلامی کار درخصوص افزایش سرسام‌آور اقلام دارویی

​حزب اسلامی کار با صدور بیانیه‌ای نسبت به افزایش هزینه‌های درمانی و به‌خصوص داروهای بیماران خاص واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسمه‌تعالی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از تأمین بهداشت و درمان همگانی بارها سخن گفته شده است. بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی، اصل ۲۹ قانون اساسی، بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی همگی تأکید دارند که دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است نیازهای اساسی شهروندان ایرانی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش و پرورش را تأمین کند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر اغلب اقلام دارویی بدون هیچ استدلال منطقی و علی‌رغم نظام دستوری دولت سیزدهم با افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری مواجه شده است.

بنابر اسناد منتشر شده برخی از داروهای بیماران خاص تا ۶۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در این شرایط سخت و طاقت‌فرسا و فشار عدیده اقتصادی که هریک به تنهایی موجب فروپاشی نظام اقتصادی خانوارها می‌شود؛ طبقات کم‌برخوردار و ضعیف جامعه به دلیل عدم امکان تأمین مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت‌ها از ادامه درمان بیماری خود و یا اعضای خانواده چشم‌پوشی کرده‌اند. طبق آمارهای محرمانه برخی از انجمن‌های مردم نهاد فعال در حوزه بیماران خاص، میزان فوتی‌ها طی ماه‌های گذشته چندین برابر شده است.

خانواده‌ها و اقشار کم‌برخوردار به دلیل عدم امکان تأمین هزینه‌های جاری زندگی در مضیقه فراوان قرار گرفته‌اند؛ حال افزایش چندباره و چند صد درصدی برخی از داروها موجب آن شده است تا مردم از ادامه درمان بازمانند و به ناچار عضو خانواده فوت می‌کند. در حالی که بیماران خاص در سال های گذشته به دلیل پوشش‌های بیمه‌ای یا هزینه‌های متعارف تامین دارو ماه‌ها و سال‌های بیشتری را در کنار خانواده خود حضور داشتند و حتی برخی از آنها پاسخ مثبتی از درمان دریافت کرده و به زندگی عادی بازگشته‌اند.

اقدام دولت سیزدهم با آزادسازی نرخ ارز اقلام دارویی وارداتی به بهانه هدفمندسازی یارانه داروها جز دامن زدن به وضعیت آشفته نظام درمانی و دارویی کشور، نتیجه دیگری را برای دردمندان ایران به ارمغان نیاورده است.

مسئولان دولت سیزدهم در اواخر سال گذشته بارها اعلام کردند که حذف ارز ترجیحی به هیچ عنوان موجب افزایش هزینه‌های درمان نخواهد شد. اما آنچه در بستر اقتصاد درمان و اقتصاد خانواده‌های ایرانی جریان دارد، فارغ از تبعات بجا مانده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی از آن است که باید منتظر حوادث ناگوارتری در نظام سلامت کشور باشیم.

بی‌مهابا و بدون برنامه‌ریزی به سراغ طرح‌های از پیش شکست خورده رفتن و بهره نگرفتن از کارشناسان زبده نظام درمانی، اجرای هر تصمیمی را می‌تواند با تبعات مخرب و جبران ناپذیر مانند آنچه اکنون رخ داده است؛ مواجه کند. نظام درمانی نباید تحت بازیچه تصمیمات بدون پشتوانه علمی یا سیاسی کاری‌های جناحی قرار گیرد.

بهداشت و درمان چون خوراک و امنیت مردم بسیار حساس و استراتژیک است. در این میان آنچه همگان را شگفت‌زده کرده است سکوت نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق مردم ایران است. مجلس شورای اسلامی کاملاً در سکوت و خاموشی فرو رفته و هیچ گونه سوال یا استیضاحی از وزیر مربوطه مطرح نیست. این در حالی است که بیماران و خانواده‌های آنها هر روز در شرایط سخت‌تری قرار می‌گیرند اما نمایندگان مجلس یازدهم بدون توجه به شرایط آنان بر طبل حمایت همه‌جانبه از عملکرد دولت سیزدهم می‌کوبند. گویی وکلای دولت هستند و نه مردم محروم و مستضعف.

نظام پوشش بیمه‌ای کشور نیز به دلیل عدم پرداخت تعهدات گذشته و در عین حال رفتارهای بعضاً کاسبکارانه، بیماران و خانواده‌های آنان را در دالان‌های پرپیچ و خم نظام بروکراتیک بیمه‌ای کشور سردرگم رها می‌کند و هر روز با حذف بخشی از تعهدات خود‌ آنها را تنها و تنهاتر و در نهایت بی‌پناه رها می‌سازد. مادامی که دولت نتواند نظام جامع درمان را مستقر کرده و شبکه حمایت از بیماران خاص و نیازمند به داروهای گران‌قیمت را راه‌اندازی کند، رهاسازی قیمت دارو جز خسران و آسیب‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی به کشور و خانواده‌ها و بیماران، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.

طرح دارویار از ابتدای اجرای آن به دلیل تعجیل در حذف ارز ترجیحی و عدم وجود زیرساخت‌ها و نیازمندی‌های لجستیک برای اجرا با شکست مواجه شده است. مجلس شورای اسلامی ۷۰۰ میلیارد تومان جهت تکمیل زیرساخت شبکه سلامت الکترونیک، توسعه نظام ارجاع و پزشک خانواده جهت اجرای بدون نقص طرح مذکور تخصیص داد لیکن آنچه اجرا شد هیچ سنخیتی با اهداف طرح ندارد. از سوی دیگر ناتوانی و یا کم‌توانی سازمان غذا و دارو در اجرای طرح دارویار حتی موجب اعتراض برخی نمایندگان مجلس هم شده است. اگرچه تعداد نمایندگان منتقد و معترض به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد اما همین اعتراض‌ها نیز حاکی از آن است که دولت نتوانسته حتی حامیان خود را نیز برای اجرای طرح کاملا قانع کند.

گسترش تضاد منافع در سازمان غذا و دارو و منافع خاص بخشی از عوامل اجرایی آن، فشار بر اقشار مستضعف و دردمند جامعه را بیشتر کرده است به‌گونه‌ای که یک بازار مکاره در تأمین دارو به وجود آمده و حاصل این بازار افزایش غیرمتعارف قیمت داروهاست.

حزب اسلامی کار ضمن هشدار جدی به دولت محترم تأکید می‌کند از دست رفتن جان هر یک از شهروندان ایرانی در داخل کشور به دلیل عدم توان مالی جهت تأمین دارو بخصوص داروی بیماران خاص موجب خسارت‌های جبران‌ناپذیر مادی و معنوی خواهد شد که مسئولیت آن برعهده دولت است. در چنین شرایطی تبعات بحران‌های ایجاد شده، دامان جامعه را برای سالیان متمادی خواهد گرفت. دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمام نیازهای دارویی این دسته از آسیب‌دیدگان درمانی را براساس قانون اساسی و به صورت رایگان تامین کند.