واریز ۵ هزار میلیارد تومان به جیب دولت از طریق فروش خودروهای وارداتی!

سعید غلامی باغی معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص میزان اموال تملیکی فروخته شده در سال گذشته گفت: در سال گذشته شاهد موفقیت‌های خوبی در این حوزه بودیم. در سال ۱۴۰۰ حدود ۷هزار میلیارد تومان کالا تعیین‌تکلیف شد، اما در سال ۱۴۰۱، این عدد به بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش ایسنا، مهم‌ترین بخش‌های صحبت‌های سعید غلامی را در ادامه می‌خوانید:

•  اصلی‌ترین روش تعیین‌تکلیف کالا فروش و برگرداندن این کالاها به بازار مصرف است، زیرا بخش عمده‌ای از این کالاها مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که مورد نیاز بخش تولید است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۲هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسیده بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ با افزایشی ۴۲۵ درصدی به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید.
• اعاده کالا نسبت به سال گذشته رشد بیش از ۱۰۲۵ درصدی داشته‌است. در سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کالا اعاده شده بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی مسئله بخش عمده‌ای از صاحبان کالا، تجار و بازرگانان که ترخیص کالای آن‌ها از گمرک به مشکل خورده بود حل شد و کالای این افراد از گمرک ترخیص شد.
•  در سال ۱۴۰۰، ۷۹۶ میلیارد تومان کالا امحاء شد که این عدد در سال گذشته با رشد بیش از ۵۰ درصدی به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید. طبیعتا بیشترین میزان فروش و امحاء کالاها مربوط به استان‌هایی مانند بوشهر، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و تهران است که بیشتر در معرض واردات تجاری کالا با حجم وسیع هستند.
• در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۵ درصد کالاهای در اختیار سازمان امحاء یا مسترد شد که این عدد در سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۷ درصد کاهش یافت.
• اصلی‌ترین روش فروش توسط سازمان اموال تملیکی، مزایده‌های سراسری الکترونیکی در بستر سامانه تدارکات دولت است که هر ماه یک مزایده عادی و در صورت درخواست استان‌ها، مزایده‌های فوق‌العاده نیز برگزار می‌شود. بیش از ۹۴ درصد کالاهای سازمان در مزایده‌های الکترونیکی سراسری و بخش اندکی در حراج‌های حضوری فروخته شده است.
•  مهمترین پرونده سال ۱۴۰۱ سازمان اموال تملیکی، پرونده فروش ۱۰۶۲ دستگاه خودرو سواری وارداتی بود که با دستور شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و پس از سفر ریاست قوه قضاییه به استان بوشهر و بازدید از وضعیت نامناسب نگهداری این کالاها، رای این پرونده صادر و تمامی این دستگاه‌ها در مزایده‌های سراسری سازمان اموال تملیکی به فروش رسید. حدود ۵ هزار میلیارد تومان عواید از محل فروش این خودروها نصیب دولت شد که مالیات آن دریافت شده و به خزانه دولت واریز شد.