تکرار تجربه زیانبار گشت ارشاد، خلاف قانون و خردمندی است

علی باقری گزارشی از بررسی سخت‌گیری‌های قضایی و انتظامی اخیر در ارتباط با پوشش زنان در جلسه دفتر سیاسی حزب توسعه ملی مطرح کرد.

دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در جلسه اخیر خود، سخت‌گیری‌های اخیر در ارتباط با پوشش زنان را که خود را در قالب برخی احکام قضایی و برخود انتظامی و میدانی نشان داده است، مورد بحث و بررسی قرار داد.

بخش‌هایی از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 

• در جامعه‌ای که فرهنگش، جایگاهی متعال و دارای احترام مضاعف برای زنان قائل است و دستگاه‌های رسمی حاکمیتی نیز مکرر از لزوم احترام و تکریم زنان سخن می‌گویند، صدور چنین احکامی و اعمال برخوردهای میدانی نامحترمانه، واقعا تاسف‌بار است و در سابقه تاریخی کشور، کمتر همانندی برای آن می‌توان یافت. 
• در احکام صادره اخیر که به استناد تعیین مجازات تکمیلی، موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تحقیر کننده‌ای همچون اجبار به نظافت محیط بیمارستان برای یک پزشک، الزام به شستشوی میت برای زنی که هنگام رانندگی پوشش سر نداشته است و اجبار به سنجش سلامت روانی برای یک هنرپیشه وضع شده است، عدم توجه به این نکته واضح حقوقی چشمگیر و تعجب‌آور است که امکان اعمال مجازات‌های تکمیلی، قانونا شامل مجازات‌های تعزیزی درجه یک تا شش می‌شود، حال آنکه مجازات کیفری مربوط به پوشش زنان، موضوع تبصره ماده 638 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، درجه هشت است و لذا اساسا امکان اعمال مجازات تکمیلی در آن وجود ندارد.
• دفتر سیاسی حزب توسعه ملی از ریاست محترم قوه قضاییه که همواره بر مراعت قانون در رفتار قوه متبوع خود تاکید دارد مصرانه می‌خواهد تا نسبت به صدور احکام تحقیرآمیز و خلاف قانون اخیر علیه زنان که وجدان و احساسات عمومی جامعه را جریحه دار کرده است، به نحو مقتضی عکس‌العمل نشان داده و از طریق سلسله مراتب اداری و دادسرای انتظامی قضات، در این زمینه اقدام کند تا زمینه ارتکاب چنین رفتارهای موجب هتک حرمت افراد خشکانده شود.
•  آیا نتیجه اقدامات گشت ارشاد در گذشته، جز ضربه زدن به باورهای دینی جامعه و ایجاد تنفر نسبت به آن، شکستن حرمت و کرامت انسانی زنان کشور و همچنین ایجاد بحران‌های بزرگ و مهیب امنیتی و سیاسی چیز دیگری نیز بوده است که مجدا روی به تکرار آن آورده شده است؟
• از نظر دفتر سیاسی حزب توسعه، تجاربی مانند گشت ارشاد، در کشور ما کاملا شکست خورده و منفور است و هر گونه تلاش برای تکرر آن، علاوه بر لطمات فزون‌تری که به نهاد دین و باورهای دینی افراد وارد می‌کند، می‌تواند مولد مشکلات امنیتی و سیاسی برای کشور نیز باشد که طبیعتا مسئولیت عواقب ناخوشایند احتمالی آن به عهده بانیان و مجریان است و در این ارتباط هیچگونه فرافکنی و انتساب موضوع به توطئه دشمنان، مسموع نخواهد بود.
• فراجا که اعلام کننده و مجری اقدامات اخیر است، برای پرهیز از هر گونه شبهه و لوث شدن مسئولیت در قبال عواقب احتمالی اقدامات اخیر، لازم است روشن و شفاف مشخص کند که تصمیم‌گیری در این زمینه توسط کدام مرجع و نهادی و مستند به چه اختیارات قانونی انجام شده است.