گفت‌وگوی «اعتمادآنلاین» با مهدی کوهیان، حقوقدان حوزه رسانه، درباره تنظیم قراردادهای هنری و فیلم‌های سینمایی:
در حوزه فرهنگ و هنر از نداشتن یک نظام صنفی رنج می‌بریم / سرمایه‌گذاران حوزه سینما باید به فکر یک نهاد صنفی باشند
فیلم «خط فرضی» در چند روز پیش از آغاز سی و نهمین جشنواره فیلم فجر درگیر اختلافاتی میان تهیه‌کننده و سرمایه‌گذارش بود که در نهایت رفع شد، اما مهدی کوهیان، حقوقدان حوزه رسانه، وکیل و نماینده سرمایه‌گذار این فیلم، معتقد است این سوءتفاهم‌ها در بیشتر موارد ناشی از بی‌دقتی در تنظیم قرارداد است.
اعتمادآنلاین| هشتم بهمن خبر اعتراض درسا شفیعی سرمایه‌گذار فیلم سینمایی «خط فرضی» به کارگردانی فرنوش صمدی نسبت به حضور این فیلم در جشنواره فجر منتشر شد.
مهدی کوهیان وکیل و نماینده سرمایه‌گذار به کارگردانی فرنوش صمدی درباره اختلاف‌هایی که بین سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده این فیلم پیش آمده به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «بیش از 6 ماه است بین خانم شفیعی (سرمایه‌گذار) و آقای علی مصفا به عنوان تهیه‌کننده فیلم «خط فرضی» اختلافات جدی وجود دارد. در این مدت سعی کردیم از طریق شورای داوری خانه سینما این موضوع را حل و فصل کنیم و در جلسات این شورا شرکت کردیم، اما متاسفانه علی‌رغم مراجعه به شورای داوری خانه سینما، اختلافات هنوز رفع نشده است.»
او یک روز پس از آن اعلام کرد: «پس از یک جلسه طولانی، با میانجی‌گری مسئولان سازمان سینمایی و خانه سینما و با حسن نیت سرکار خانم درسای شفیعی و جناب آقای علی مصفا سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده فیلم «خط فرضی» امکان حضور این فیلم در جشنواره فیلم فجر فراهم شد.»
کوهیان اما فارغ از اختلافات پیش‌آمده در این زمینه معتقد است اگر در تنظیم قراردادها دقت بیشتری شود، می‌توان جلوی این سوءتفاهم‌ها را گرفت. او در گفت‌وگوی پیش رو به کاستی‌های این قراردادها پرداخت و پیشنهادهایی در این باره ارائه کرد:
***
*ماجرای اختلاف میان تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار در فیلم «خط فرضی» چه بود؟
پیش از پرداختن به این موضوع، می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که ما نقش سرمایه‌گذار را در تولید آثار فرهنگ و هنر باید خیلی مهم تلقی کنیم. در یک سال گذشته بلایی نبوده که در حوزه فرهنگ و هنر نازل نشده باشد؛ سرنگونی هواپیما، ترور سردار سلیمانی، کرونا، قرنطینه، وقایع آبان 98 و... همه یک موقعیت اضطراری برای این حوزه بوده‌اند.
هر آنچه فکر کنید برای تعطیلی فرهنگ و هنر اتفاق افتاده است. کسی که در این شرایط در هنری مانند سینما سرمایه‌گذاری می‌کند سزاوار تقدیر و تشکر است؛ یعنی ما باید اشخاصی را که در شرایط تحریم و کرونا و رکود اقتصادی به این حوزه ورود می‌کنند پاس بداریم و از حقوق آنان صیانت کنیم.
آنچه در وقایع اخیر متوجه شدم این است که نقش یک نهاد صنفی برای سرمایه‌گذاران ضروری است و متاسفانه ما چنین چیزی نداریم؛ یعنی سرمایه‌گذاران تاکنون تشکلی برای صیانت از حقوق خود نداشته‌اند. این را هم بگویم که مردم عموماً تفاوت سرمایه‌گذار با تهیه‌کننده را نمی‌دانند. تهیه‌کننده می‌تواند سرمایه‌گذار هم باشد اما لزوماً چنین نیست.
تهیه‌کننده مانند مدیرعامل «ایران‌خودرو» است که ممکن است خودش در ایران‌خودرو یک سهم هم نداشته باشد اما وظیفه او تولید یک اثر ارزشمند و مناسب و پایین آوردن هزینه‌ها، بالا بردن کارایی و خلق محصولات جدید است. تهیه‌کننده باید سرمایه سرمایه‌گذاران را برای تحقق فیلمنامه به بهترین شکل به کار بندد. سرمایه‌گذاران حوزه سینما باید به فکر یک نهاد صنفی باشند.
اما درباره حقوق قراردهای هنری و تولید فیلم‌های سینمایی، متاسفم که این اتفاقات افتاد و امیدوارم اختلافاتی را که موجب ضربه به سینما، عوامل فیلم و...می‌شود هیچ‌وقت دیگر تجربه نکنم. اما به هر حال گاهی پیش می‌آید. سوءتفاهم‌هایی که پیش می‌آید در بیشتر موارد ناشی از بی‌دقتی در تنظیم قرارداد است.
لزوم تغییر رکن داوری در سازوکار خانه سینما
این اتفاق نزدیک یک سال پیش رخ داده و سوءتفاهمی میان سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده پیش آمده بود و نهادهای صنفی و خانه سینما در تلاش برای رفع اختلاف بودند، منتها می‌خواهم نکته‌ای را درباره نهادهای صنفی بگویم. در واقع وقتی می‌گوییم یک نهاد داوری به اختلاف‌ها رسیدگی کند، یک دادرسی خصوصی را بین خودمان حکمفرما می‌کنیم و وقتی نهاد داوری را در قراردادها مشخص می‌کنیم منظورمان این است که می‌خواهیم جلوی اطاله دادرسی را در صورت بروز اختلاف بگیریم.
وقتی به دادگستری می‌رویم ورودمان با خودمان است، اما اینکه چه زمانی خارج شویم دیگر دست خودمان نیست؛ نهاد داوری در قراردادها گنجانده می‌شود برای اینکه اختلاف سریع رسیدگی شود و این سوءتفاهم‌ها بیشتر نشود. بگذارید اینجا بگویم خانه سینما باید سازوکار رکن داوری خود را برای رسیدن به این مهم یعنی رسیدگی سریع و فوری به اختلافات احتمالی تغییر دهد. در مورد حاضر اگر این شورا به شکل سریع و دقیق موضوع را رسیدگی می‌کرد، شاید این سوءتفاهم اصلاً شکل نمی‌گرفت.
ای کاش تلاشی که در این روزهای آخر از سوی همه دلسوزان صورت گرفت و میانجی‌گری‌هایی که رخ داد زودتر از این اتفاق می‌افتاد. مضاف بر اینکه آنچه کمک کرد این اختلاف را به کمک سرکار خانم درسا شفیعی و جناب آقای علی مصفا و دیگر دوستان حل و فصل کنیم اصل حسن نیت در قراردادهاست.
ما در حقوق خصوصی و حقوق قراردادها اصلی داریم که «اصل حسن نیت» نامیده می‌شود. این اصل ممکن است در قرارداد جایی درج نشده باشد، اما از اصول ابتدایی در قرارداد میان 2 طرف است؛ به این معنا که 2 طرف با حسن نیت و تنظیم تعهدات منصفانه، مراودات حقوقی خود را انجام دهند.
ممکن است گاهی هنگام تنظیم قرارداد یا زمان بروز اختلاف به این نکته دقت نشود، اما اینجا با حسن نیتی که 2 طرف از خود نشان دادند توانستیم بخش بزرگی از سوءتفاهمات را برطرف کنیم. امیدوارم فیلم «خط فرضی» در جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار گیرد و موفقیت‌های خوبی به دست آورد.
*با توجه به اینکه به نهاد صنفی اشاره کردید، خانه سینما نمی‌تواند فرم یا الگویی از قرارداد را داشته باشد، البته منظورم الزام نیست، اما اگر 2 طرف خواستند الگویی برای قرارداد داشته باشند؟
حتماً می‌شود، البته من از جمله افرادی هستم که معتقدم هیچ 2 قراردادی نیست که شبیه هم باشد چون توافق‌های افراد و انتظارات آنها از یکدیگر جداست، اما می‌توان مفاد زیادی را در قراردادها توصیه کرد و آنها به صلاحدید و شکل کاری که انجام می‌دهند از آن مواد استفاده کنند. توصیه خوبی است.
به نظرم حداقل در بحث حل‌وفصل اختلافات می‌توان ماده مشخصی را پیشنهاد کرد که همگی در قراردادهای خودشان بگنجانند. نکته دیگری که در تنظیم مناسبات بین اشخاص در گفت‌وگوهای دیگرم نیز مطرح کردم داشتن یک نظام صنفی است. منظورم انجمن‌های صنفی نیست. نظام صنفی به معنای جایی است که یک قوه قاهره داشته باشد؛ یعنی بتواند افراد را ملزم به انجام یکسری امور صنفی کند.
در اتحادیه‌های اصناف کشور مثل نظام پزشکی، نظام مهندسی و... اعضا دارای نظام صنفی هستند به این معنا که مناسبات میان افراد تنظیم می‌شود و اتحادیه یا سازمان نظام صنفی قوه قاهره دارد و می‌تواند طرف مستنکف را ملزم به انجام تکلیفی کند. به نظر می‌رسد ما در حوزه فرهنگ و هنر از نداشتن یک نظام صنفی رنج می‌بریم و امیدوارم حداقل با ماده 92 قانون برنامه ششم، این مهم را هرچه زودتر داشته باشیم.
*نظام صنفی به صورت کلی یا برای حل اختلافات؟
به صورت کلی منظورم است. حل اختلاف بخشی از نظام صنفی است. ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه را اگر ببینید، متوجه می‌شوید که قانون‌گذار چه تکالیف خوبی در حوزه فرهنگ و هنر برای دولت تعیین کرده است و برای رعایت حقوق طرفین قراردادهای حوزه فرهنگ و هنر توصیه‌هایی کرده و در ذیل این ماده قید شده است که برای تحقق این اهداف دولت باید نظام صنفی فرهنگ و هنر را سریعاً مستقر کند، اما متاسفانه بعد از گذشت چهار سال از تصویب قانون برنامه ششم توسعه این امر هنوز محقق نشده است.
*آیا اراده‌ای برای تحقق آن وجود نداشته یا موانعی سر راه اجرای آن بوده است؟
متاسفانه برداشت وزارت فرهنگ و رفتاری که در خصوص تحقق این ماده انجام داد و تصویب نامه انجمن‌های صنفی فرهنگ و هنر صورت گرفت، برخلاف تکلیف این ماده است. انجمن‌های صنفی با نظام صنفی متفاوت هستند. دولت این موضوع را چنین تفسیر کرد که به وزارت کار بروند و انجمن‌های صنفی را تاسیس کنند.
انجمن‌های صنفی ذیل اصل 26 قانون اساسی قرار می‌گیرند که هیچ کسی را نمی‌توان به عضویت در آنها مجبور یا از عضویت در آنها منع کرد. بنابراین انجمن صنفی با نظام صنفی فرق دارد. انجمن صنفی یک نوع NGO است که خودخواسته عضو آن می‌شوید، اما در نظام صنفی شما مجبورید به عضویت آن دربیایید.
شما اگر متبحرترین پزشک هم باشید اما شماره نظام پزشکی نداشته باشید، حق طبابت ندارید. بنابراین لازم است که برای تنظیم مناسبات موجود در این حرفه این نظام صنفی وجود داشته باشد. این عضویت به معنی اجازه کار نیست بلکه بحث الزامی برای تنظیم مناسبات حرفه است. یک حرفه خصوصیاتی دارد که برای صیانت از آن مجبوریم یکسری اصول و مقررات و قواعد بگذاریم و اعضا باید عضو این نظام صنفی باشند که ملزم به اجرا شوند.
دیدگاه تان را بنویسید