چرا طرح‌های افزایش تعداد نمایندگان مجلس به سرانجام نمی‌رسد؟/ جوکار: بار مالی طرح‌ها و توزیع تعداد نمایندگان افزایش‌یافته بین حوزه‌های انتخابیه محل اختلاف‌نظر است

اعتمادآنلاین| اختیار قانون اساسی برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چند دوره اخیر مبنای تهیه طرح‌هایی در این راستا شد. طرح‌هایی که تا به امروز به نتیجه خاصی نرسیده است. اصل 64 قانون اساسی تصریح می‌کند که ‎‎«عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏‌پرسی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏‌تواند اضافه‏ شود» با این حال هم بار مالی موضوع برای اجرای چنین طرحی و هم نحوه و معیار تقسیم‌بندی برای توزیع میزان افزایش تعداد نمایندگان محل مناقشات جدی در بهارستان است.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در گفت‌وگو با برنامه «تیتر امروز» اعتمادآنلاین درباره آخرین طرح‌های مربوط به این موضوع در مجلس یازدهم و افق پیش‌ روی آنها صحبت کرده که در ادامه می‌خوانید:

اصل 64 قانون اساسی تاکید دارد که به ازای هر 10 سال، یک بار، می‌توان حداکثر 20 نماینده به تعداد نمایندگان مجلس افزود. در حال حاضر بالغ بر 20 سال از آخرین زمانی که تعداد نمایندگان افزایش پیدا کرده می‌گذرد، بنابراین از منظر قانونی و بر اساس شرایط اقتصادی، سیاسی و حوزه‌های انتخابیه این امکان وجود دارد که تعداد 40 نماینده به مجلس اضافه شود.

قانون اساسی مبنای قانونی است تا تعداد نمایندگان افزایش پیدا کند. در این راستا شاهد هستیم که بر اساس تقسیمات کشوری تعداد شهرستان‌ها اضافه شده، در برخی نقاط دیگر نیز میزان و تعداد جمعیت افزایش پیدا کرده است، اینها خود بیانگر این است که یک نفر باید پاسخگوی جمعیت و وسعت جغرافیایی باشد.

در حال حاضر سه طرح مختلف در این‌ باره به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارائه شده و کمیسیون در حال بررسی این طرح‌هاست اما نقطه‌ای که بیش از همه محل بحث است و درباره آن تفاوت دیدگاه وجود دارد این است که این 40 نماینده که تنها می‌توانند به 40 حوزه انتخابیه- و نه بیشتر- اضافه شوند به کدام حوزه‌ها بپیوندند.

بدون شک مطالبه و خواسته نمایندگان در این رابطه زیاد است و این مشکلی جدی است که با رأی نمایندگان تعیین تکلیف می‌شود.

نکته دوم بحث بار مالی است؛ اصل 75 قانون اساسی تاکید دارد طرح‌هایی که بار مالی داشته باشد قابل تایید نیست بنابراین این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان آنها را نپذیرد.

در این زمینه لازم است که دولت برای تحقق اصل 64 قانون اساسی در یک لایحه موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس را پیش‌بینی کند تا کمترین مشکل ایجاد شود، اما به صورت کلی دولت‌ها با افزایش تعداد نمایندگان موافق نیستند و لایحه نمی‌دهند، در نتیجه طرح قانونی از سوی خود نمایندگان به مجلس ارائه می‌شود که احتمالاً در ارتباط با بار مالی در شورای نگهبان به آن ایراد گرفته می‌شود.

شاید رضایت اکثریت نمایندگان در ادوار قبل جلب نشده بوده و به همین دلیل طرح‌ها در ادوار گذشته رد شده، اما امید داریم در این دوره مجلس حداقل «نیاز به افزایش تعداد نمایندگان مجلس» اعلام شود.

ما در حوزه انتخابات سیاست‌های بالادستی داریم، یکی از این سیاست‌ها بحث توزیع عادلانه تعداد نمایندگان است و ما این نکته را در نظر گرفتیم که به سمت عدالت حرکت کنیم و این هم منوط به این است که تعداد نمایندگان را افزایش دهیم، حال این نیاز از افزایش تعداد جمعیت باشد یا افزایش تعداد حوزه انتخابیه، در هر صورت باید عدالت رعایت شود. بنابراین در این طرح بر اساس وسعت جغرافیایی، محرومیت، جمعیت حوزه‌های انتخابیه را اولویت‌گذاری کردیم تا طبق این اولویت‌بندی حوزه‌های انتخابیه، تعداد نمایندگان افزایش یابد.