محدودیت فروش خودرو مخالف با آزادی اراده خریداران در شرایط فعلی است/ ممنوعیت فروش یکساله خودرو موجب ازدیاد دعاوی حقوقی می‌شود

اعتمادآنلاین| بر اساس توافقات به عمل آمده بین دولت،‌ مجلس و خودروسازان مقرر شده محدودیت‌هایی را در نحوه فروش و عرضه خودروهای جدید به بازار اعمال کنند که بر اساس این طرح مالکان خودروهای جدید تا یک سال قادر به فروش آن نخواهند بود. این اقدام اگر چه باعث حذف دلالان و سودجویان از بازار سیاه خودرو می‌شود ، اما باید توجه کرد که این اقدام خالی از اشکال نیست و محدودیت‌هایی را برای خریداران ایجاد می‌کند ، چراکه ممکن است فرد در مضیقه مالی قرار گرفته و نیاز به فروش خودرو داشته باشد.

در همین راستا محمد محسنی قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری به « اعتمادآنلاین» گفت: اگرچه مطابق قانون مدنی سلب جزئی حق صحیح و معتبر است اما اعما ل این تصمیم از سوی مسئولان به صورت قراردادی الحاقی مخالف با آزادی اراده خریداران در شرایط فعلی است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در زمان جنگ تحمیلی هم شرایطی مشابه شرایط کنونی داشتیم در آن زمان هم اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد بسیار زیاد بود و یکی از شرایط فروش کارخانه عدم نقل و انتقال آن در مدتی محدود توسط مشتری بود. در آن زمان مردم به صورت وکالتی اقدام به خرید و فروش می‌کردند اما چالشهای فروش وکالتی در آن زمان کمتر بود.

این قاضی بازنشسته تشریح کرد: در گذشته دفاتر اسناد رسمی به صورت «آنلاین» با اداره ثبت و احوال مرتبط نبودند و بنابراین در صورت فوت یا صدور حکم حجر وکالت دهنده (فروشنده)، دفترخانه هیچ‌گاه مطلع نمی‌شد و بر همین اساس ممکن بود نقل و انتقال به صورت وکالتی چندین دست پیاپی صورت بگیرد اما در حال حاضر دفترخانه‌ها به صو رت «آنلاین» به سازمان ثبت احوال مرتبط است و به محض فوت موکل دفترخانه‌ها اطلاع پیدا کرده و از تنظیم سند رسمی در این رابطه خودداری می کنند.

محسنی افزود: همچنین در آن زمان پلاک متعلق به ماشین بود و شخصی نبود اما در حال حاضر پلاک متعلق به شخص است و تمامی مسئولیت‌های کیفری و مدنی و تخلفات رانندگی صورت گرفته از ناحیه راننده متوجه صاحب پلاک است.

این حقوقدان در رابطه با چالش‌های پیش رو در صورت اعمال این تصمیم مسئولان گفت: به نظر می‌رسد اجرای این تصمیم غیراصولی در شرایط فعلی راهکار مناسبی نباشد و نمی‌تواند مانع جاذبه ایجادشده برای سرمایه‌گذاری در بخش خودرو شود و از طرفی دیگر موجب ازدیاد دعاوی تنظیم به سند رسمی در محاکم خواهد شد.