«پیمانی‌ها» در جست‌وجوی معاش و مسکن و امید

اعتمادآنلاین| کارگران پیمانکاری عسلویه، ظرف‌های غذای‌شان را به نشانه اعتراض به کیفیت غیرقابل تحمل غذا، جلوی اتاق پیمانکار چیدند.

به گزارش روزنامه اعتماد، کارگران پیمانکاری شهرداری کوت عبدالله، در اعتراض به تعویق چند ماهه پرداخت حقوق، 19 روز است دست از کار کشیده‌اند. کارگران پیمانکاری هپکو، از دولت می‌خواهند که این مجتمع صنعتی به دولت بازگردانده شود.

105 هزار کارگر پیمانکاری وزارت نفت، با تشکیل کمپینی در فضای مجازی، خواستار کوتاه شدن دست پیمانکاران شده‌اند.

جمله مشترک در همه اعتراضات، اعمال تبعیض غیرقابل توجیه بین کارگران تحت خدمت پیمانکار و کارگران تحت خدمت دولت است؛ اختلاف دستمزد، اخراج به محض اعتراض، حجم کار چند برابر، حذف مزایای شغلی، قراردادهای بی‌پشتوانه و مغایر با قانون کار، بی‌قانونی‌های گسترده در عرصه واگذاری‌های پیمانکاری، گریبان کارگران بی‌پناه را می‌گیرد و دولت هم تا امروز، در مقابل این بی‌قانونی گسترده و حجم رو به افزایش اعتراضات هزاران کارگر پیمانکاری در مشاغل صنعتی و خدماتی، سکوت کرده چون در ظاهر، با واگذاری مسوولیت‌های خود به نفر دومی به نام «پیمانکار»، هیچ تعهدی در قبال کارگران ندارد.

بازار کاری که امروز به مدد واگذاری‌های دولتی به کارفرمای بخش خصوصی، شکل گرفته، بازاری بی‌فرجام و ناامید‌کننده است.

کارگری که صبح را با بی‌اطمینانی به پایداری شغلش آغاز می‌کند، چه انگیزه‌ای برای کمک به گردش چرخ صنعت و خدمات و اقتصاد کشور خواهد داشت؟ فرامرز توفیقی؛ عضو شورای عالی دستمزد، در گفت‌وگو با ما یک جواب برای این سوال دارد؛ «کاهش بهره‌وری».

طی دو سال گذشته، شاهد افزایش اعتراضات کارگران پیمانکاری هستیم؛ کارگران صنعت نفت، شهرداری‌ها، معدنکاران، مشاغل خدماتی و صنعتی که نسبت به تعویق طولانی مدت پرداخت حقوق و مزایا، پرداخت نشدن بیمه تکمیلی، کیفیت نامناسب غذا، تبعیض دستمزد نسبت به کارگران رسمی و حتی حجم کار موظف شاکی هستند و در این ماه‌ها، اخبار فراوانی هم درباره اخراج و تعدیل کارگران پیمانکاری معترض منتشر شده در حالی که پاسخ پیمانکار در اغلب مواقع این بوده که قرارداد کارگر اخراجی به پایان رسیده یا پولی برای پرداخت به موقع یا افزایش دستمزد و مزایا ندارد. به نظر می‌رسد که بخش پیمانکاری، در این مدت مشکلات زیادی برای نیروهای تحت خدمتش ایجاد کرده . چرا بخش خصوصی، توان ایجاد رضایت در کارگرانش را ندارد؟

نگوییم بخش خصوصی، بگوییم دولت‌ها. چون اشاره کردید که حتی کارگران شهرداری‌ها و وزارت نفت هم با کارفرما دچار مشکل شده‌اند و من به فهرست شما، کارگران رادیو و تلویزیون و حتی شرکت‌های دارویی و مواد غذایی و بهداشتی را هم اضافه می‌کنم. پس این سوال را مطرح کنیم که چرا شرکت‌های پیمانکاری شکل گرفته‌اند .

سال 1369 قانون کار در کشور مصوب شد . روح قانون کار، مواد 7 و 41 و 149 است اما تا امروز، هیچ یک از این سه ماده قانون و بخصوص، تاکیدات ماده 7، اجرا نشده . وقتی به قانون کار بی‌توجه هستیم، نتیجه‌اش چیزی نیست جز کارگر فاقد امنیت شغلی، کارگر فاقد معیشت و کارگر فاقد سرپناه .

اتفاقا، در تمام دولت‌ها هم شعارهای تبلیغاتی راجع به همین موضوع است و شما شاهد هستید که مثلا در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی مجلس، وعده نامزدهای انتخابات برای تامین مسکن و شغل و امنیت شغلی و بهبود معاش کارگران تا چه حد پررنگ است. البته این وعده‌ها هم درست است .

کارگر، معاش و مسکن و امنیت شغلی ندارد . اما چرا ندارد ؟ چون از سال 1369 تا امروز، فقط یک قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست داریم بدون آن‌که تاکیداتش اجرا شده باشد . اگر ماده 7 و بند یک و دو از این ماده قانون اجرا می‌شد، مشاغل با ماهیت مستمر و مشاغل با ماهیت غیر مستمر هم مشخص می‌شد .

در مشاغل با ماهیت مستمر، کارفرما نمی‌توانست قرارداد موقت و پاره‌وقت و سفید امضا و شفاهی و یک‌ماهه و دو ماهه جلوی کارگر بگذارد چون ماهیت شغل، دایمی است و کارفرما مجبور می‌شد قرارداد دایم منعقد کند . مشاغل با ماهیت موقت هم تعریف خاص خودش را داشت و اتفاقا، چون در همان سال‌های بعد از تصویب قانون کار، پیمانکاری در مشاغل با ماهیت موقت، چندان رونق نداشت، در دهه 70، مقاطعه کاری طرفدار بیشتری پیدا کرد .

اما در سال‌های بعد، به دنبال بی‌توجهی به تاکیدات ماده 7 قانون کار، امنیت شغلی کارگر هم نابود شد . وقتی کارگر، هیچ گونه امنیتی در شغلی که به آن مشغول است احساس نمی‌کند، خلییی شکل می‌گیرد که زمینه سوءاستفاده کارفرما را فراهم خواهد کرد .

به این نحو که چون دولت‌ها، کارگر را یک موجود دست و پاگیر و یک مزاحم برای اقتصاد سرمایه‌داری می‌بینند، نه تنها با نادیده گرفتن تاکیدات ماده 7 قانون کار، امنیت شغلی کارگر را به فراموشی می‌سپارند، برای سد کردن هرگونه امکان شکایت کارگر از دولت‌ها، زمینه توسعه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری را ایجاد می‌کنند . نطفه شرکت‌های پیمانکاری، سال 1376 و در وزارت نفت بسته شد.

پیش از سال 1376 تمام کارمندان و کارگران وزارت نفت، نیروی رسمی دولت بودند ولی از سال 1376، وزیر نفت وقت، به اسم کوچک‌سازی، رده‌های شغلی وزارتخانه را به شرکت‌های پیمانکاری سپرد که این تغییرات، به سیاست‌های کد 22 معروف است.

امروز، در تمام دستگاه‌های دولتی شاهد فعالیت پیمانکاران هستیم چون خلأ ناشی از اجرا نشدن ماده 7 قانون کار و افزایش ناامنی شغلی، بستر مناسبی برای سوءاستفاده پیمانکاران ایجاد کرد . امروز مهم‌ترین مشکل کارگران با پیمانکاران، فقدان صلاحیت کارفرماست . شاهد بودید که پیمانکار بی‌صلاحیت، چه بلایی به سر مجتمع نیشکر هفت تپه آورد ؟

هپکو و آذر‌آب و معادن زغال‌سنگ هم وضعیت بهتری ندارند .

و به خصوص معادن که طبق فرموده قرآن، در زمره انفال و بیت‌المال مسلمین هستند و شاهدید که پیمانکاران، چطور این صنایع را نابود کرده‌اند . وقتی صلاحیت‌سنجی پیمانکار در زمان واگذاری، هیچ اهمیتی ندارد و دولت هم بابت بسته‌های الزام‌آور تضمین‌کننده امنیت شغلی و معاش کارگر، هیچ مطالبه‌ای از پیمانکار ندارد، حتما به امروز می‌رسیم که با این خیل کارگران پیمانکاری معترض مواجهیم .

بدتر این است که ایران، عضو هیات‌رییسه سازمان جهانی کار ILO است اما دولت‌های ما، هنوز به برابری دستمزد در مشاغل یکسان اعتقاد ندارند .

به همین دلیل شما شاهدید که مثلا در صنایع تولید‌کننده فرآورده‌های لبنی، در یک خط تولید واحد، با سه رده مزدی مواجهیم؛ کارگر رسمی، آ تومان حقوق می‌گیرد، کارگر قراردادی، ب تومان و کارگر پیمانکاری، آ منهای ب منهای ث تومان . حتما این اختلاف دستمزد در یک بنگاه شغلی و در یک خط تولید و در یک رده شغلی، در بهره‌وری نیروی کار، در هماهنگی و حتی در خط مشی این بنگاه، شکاف‌های عجیبی ایجاد می‌کند ولی متاسفانه، این شکاف‌ها که در واقع، ابتدایی‌ترین مسائل بازار اشتغال است، همچنان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد .

مجموع این بی‌توجهی‌ها، به اعتراضات امروز کارگران پیمانکاری صنعت نفت و کارگران پیمانکاری شهرداری‌ها و باقی صنایع می‌رسد که ماه‌هاست معترضند. و البته، دولت هم از این اعتراضات مطلع است و متاسفانه، این اعتراضات، روز به روز بیشتر می‌شود چون از سال 1369، نه در جناح اصولگرا و نه در جناح اصلاح‌طلب، و در یک نگاه کلی، نه در دولتمردان و نه در قوه مقننه، هیچ عزم جدی برای ارتقای امنیت شغلی کارگران، بهبود معاش و رفاه کارگران وجود نداشته و امروز هم اثری از این توجهات و تلاش‌ها نمی‌بینیم.

چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و به دنبال جلساتی که محمد باقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی مشکلات طبقه‌بندی مشاغل و اختلاف دستمزدها برگزار کرد، کارگران پیمانکاری، معترض بودند که رییس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس و دولت، فقط به فکر ارتقای وضعیت مزدی کارکنان رسمی هستند و کارگران پیمانکاری نادیده گرفته شده‌اند به نظر می‌رسد که دولت با واگذاری مسوولیت‌های خودش به بخش پیمانکاری، باعث شده که نیروی کار در سطوح مختلف؛ کارگر رسمی و پیمانکاری، به جان همدیگر بیفتند و البته نتیجه این درگیری‌ها هم، همانطور که شما گفتید، به کاهش بهره‌وری منجر خواهد شد چنانکه بارها شاهد بودیم نیروهای پیمانکاری در اثنای اعتراضات خود، چند روز تا چند هفته، دست از کار می‌کشند و خط تولید را تعطیل می‌کنند به امید آنکه صدای اعتراضات‌شان به گوش دولت برسد .

البته آقای نوبخت، کار اشتباهی انجام نداد. همیشه رسم بوده که دولت قدیم، پیش از روی کار آمدن دولت جدید و شورای شهر قدیم پیش از روی کار آمدن شورای شهر جدید و شهردار قدیم، پیش از روی کار آمدن شهردار جدید، در آخرین لحظات ایفای مسوولیت، تعهدات سنگینی برای مدیران بعدی ایجاد می‌کنند؛ با استخدام‌های بی‌رویه، با افزایش دستمزدهای بی‌رویه .

دلیل اینکه آقای نوبخت، ضریب ریالی دستمزدها را افزایش داد و البته این افزایش هم موجب اعتراض شد، این بود که در بودجه 1400 ضریب شغلی، به گونه‌ای بود که کارمندان رسمی وزارت نفت متضرر شده بودند .

به دنبال اعتراضات، این ضرایب اصلاح شد و منافعش هم به کارکنان رسمی می‌رسد . یادمان باشد که به شرطی می‌توانیم مشکلات طبقه کارگری را حل کنیم که با روح قانون آشنا باشیم .

قطعا لازم است که پرداختی‌های کارکنان رسمی اصلاح شود اما اعتراض جامعه کارگری این است که چرا در مشاغل یکسان، پرداخت‌های متفاوت داریم ؟ پاسخی که جامعه کارگری در مقابل این اعتراض شنیده، این بوده که مثلا، کارکنان رسمی، استخوان خرد کرده‌اند و در یک نظام رویه‌مند، به یقه‌سفیدان بازار کار تبدیل شده‌اند به این معنا که با زحمت و تلاش، از سطوح پایین شغلی به سطوح بالا رسیده‌اند .

قطعا ما هم موافقیم چون نیروی با‌تجربه، دستمزد تجربه‌اش را می‌گیرد اما تکلیف آن کارگری که روی سکوهای نفتی و حفاری و در دمای 40 و 50 درجه کار می‌کند چه می‌شود ؟ بعید می‌دانم یک نفر از کارمندان رسمی، بتوانند یک لحظه روی سکوهای نفتی دوام بیاورند و حاضر باشند با دستمزدی که امروز به کارگر پیمانکاری حفاری پرداخت می‌شود کار کنند .

تاکید می‌کنم که با رویه‌ای که دولت‌ها در تداوم اختلاف دستمزدهای کارگران رسمی و پیمانکاری در پیش گرفته‌اند، نیروهای کار با هم دچار مشکل و اختلاف خواهند شد.

در واقع، دولت‌ها، بار مسوولیت و تقصیر را از شانه خودشان برمی‌دارند و روی شانه پیمانکار می‌اندازند و در این میان، کارگر رسمی و کارگر پیمانکاری را به جان هم می‌اندازند چون در یک خط تولید، کارگر پیمانکاری با 14 سال سابقه کار، اخراج می‌شود ولی کارگر رسمی، با دو سال سابقه یا حتی سابقه یکسان، هنوز مشغول به کار است و درتداوم این روند، بغض و کینه‌ای در دل نیروی پیمانکاری و نسبت به نیروی رسمی ایجاد می‌شود . ظاهرا این ترفند دولت‌هاست که خود را از دایره مشکلات بازار کار کنار بکشند .

با شما موافقم . این یک رویه است؛ یک رویه غلط ناشی از خلأ قانونی و اجرا نشدن قانون . دولت‌های ما باید معتقد به دستمزد یکسان در مشاغل یکسان باشند و تعریف درستی برای طبقه‌بندی مشاغل قائل شوند.

فقط در این صورت است که حتی اگر بازار کار به شرکت‌های پیمانکاری سپرده می‌شود، پیمانکار هم ملزم و مکلف به اجرای قانون و فعالیت در بستر قانون خواهد بود چون پیش از ورود به این عرصه، احراز صلاحیت شده و مکلف است که ضمن پذیرش تعهد نسبت به نیروی کار، به اجرای تکالیف هم موظف و متعهد باشد.

متاسفانه، آنچه امروز و در عرصه نادیده گرفتن تاکیدات قانون کار شاهدیم، این است که دولت، شرکت یا کارخانه آ را به پیمانکار ب می‌سپرد و پیمانکار ب هم مسوولیت‌های خودش را به پیمانکار ث (ارکان ثانی) می‌سپرد و پیمانکار ث هم مسوولیت‌های خودش را به پیمانکار ج (ارکان ثالث) می‌سپرد و در واقع، یک کارگر، سه دست می‌چرخد تا به نهاد مادر وصل شود .

آیا در باقی کشورهای توسعه یافته هم، کارگران با این مشکلات مواجهند ؟ با این تعویق حقوق و تبعیض پرداخت و اخراج به دلیل اعتراضات صنفی ؟

در کشورهای توسعه یافته، چون اغلب، مدیریت بر اساس شایستگی است و قوانین قدرتمند حمایتی از طبقه کارگر هم متعدد است و کارگران در تشکیل تشکل‌ها و سندیکاها، بسیار آزادتر هستند، مشکلات مشابه به ندرت اتفاق می‌افتد و حتی در صورت وقوع چنین مشکلاتی، تشکل‌ها، امکان دفاع قدرتمندی از کارگران معترض و متضرر دارند .

یعنی در فرانسه که یک کشور سوسیالیست و معروف به کشور اعتصابات است و هر گوشه کشور، می‌توان از ده‌ها سندیکای کارگری سراغ گرفت، کارگر با این مشکل مواجه است که نیروی رسمی و پیمانکاری این طور چشم انتظار باشند که چه زمانی به حقوق قانونی‌شان می‌رسند ؟

به هیچ‌وجه . حداقل، مشکلات کارگران‌شان مثل کارگران ما نیست. متاسفانه ما صرفا الگوبرداری‌های غلط از کشورهای پیشرفته صنعتی داریم و همین الگوها را هم بر مبنای سوداگری و تجمیع مال، ایرانیزه می‌کنیم و البته در جریان این برداشت‌های غلط، همنوع ماست که قربانی ظلم خواهد شد.

دفعاتی که با بعضی پیمانکاران شهرداری صحبت می‌کردم متوجه شدم که این پیمانکاران هم، شاکی هستند چون تسویه مطالبات‌شان از شهرداری، دو سال به درازا کشیده بود. انگار این پیمانکار هم در جریان اجرا نشدن قانون کار، یک قربانی است.

وقتی بستر، غیرقانونی و مفسده‌آمیز باشد، هر کسی خود را قربانی می‌بیند؛ شهرداری، پیمانکار، کارگر تحت پوشش پیمانکار ..... چرا ؟ چون بستر بر اساس شفافیت اطلاعات نیست، چون بستر بر مدار قانون نمی‌چرخد و چون بستر بر مدار داد و ستدهای صلاحیت‌سنجی شده نمی‌چرخد . بنابراین، همه، خود را یک قربانی می‌دانند.