سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد افزایش یافت

اعتمادآنلاین| مرتضی بانک در دیدار با اعضا فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی حمایت از کسب و کارهای جدید، آسان سازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از مهم‌ترین فعالیت‌ها در توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: در این پروژه‌ها 174 درصد اهداف محقق شده است که این میزان بیش از پیش‌بینی‌های صورت گرفته است به طوری که در سه سال اخیر 400 واحد فناور واستارتاپ در مناطق آزاد ایجاد شده؛ این در حالی است که هدف ما در سال گذشته راه‌اندازی 62 واحد بود که به 108 واحد رسیده است.

وی افزود: با توجه به اینکه مناطق آزاد تنها سه دهم درصد سرزمین اصلی هستند و کمتر از یک درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند توسعه صادرات در این مناطق در سال 1392، 191 میلیون دلار، در سال 1396، یک میلیارد و 50 میلیون دلار و در گزارش 11 ماهه سال گذشته نیز 97 درصد صادرات محقق شده است.

به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد رشد داشته است. این میزان سرمایه‌گذاری در سال 1396، چهار هزار و 500 میلیارد دلار بوده که در سال 1397 به شش هزار و 200 میلیارد دلار رسیده است.

این مقام مسئول به سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این مناطق اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم‌ها بیش از 90 درصد سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته که این میزان بدون در نظر گرفتن سرمایه گذاری‌هایی است که در حوزه نفت و پتروشیمی انجام شده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه به صادرات و تولید را مهمترین بحث توسعه اقتصادی دانست و اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته برای مناطق آزادی که در حال تولید هستند زیرساخت‌های لازم فراهم شده است. پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز توسط بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال راه‌اندازی و اجرا است که در آینده نزدیک در تمام مناطق راه‌اندازی خواهد شد.

بانک همچنین شرایط اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصاد را مطلوب خواند و تصریح کرد: از مجموع 481 هزار نفر شاغلین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 285 هزار نفر در مناطق آزاد و 196 هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند که توسط کارفرما بیمه شده‌اند. از مجموع این تعداد 30 هزار نفر در واحدهای تولیدی به صورت اشتغال مستقیم صنعتی و 175 هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی در واحدهای تولیدی به صورت اشتغال مستقیم صنعتی فعالیت می‌کنند.

مشاور رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به اینکه مسئولیت کل اقدامات قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی بر عهده سازمان مسئول این مناطق است نه وزارت کار، گفت: قانون کار در مناطق آزاد متفاوت با سرزمین اصلی است که اگر این قانون در مناطق ویژه، همانند قانون کار در سرزمین اصلی شود سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه خواهند شد و تمایلی برای حضور در این مناطق نخواهند داشت.

گفتنی است بررسی اثرات افزایشی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چگونگی مشارکت بخش خصوصی و دولتی در تأمین زیرساخت‌ها و بررسی موانع عمده در ارتباط با اجرای قوانین عام کشور و تعاملات بین مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله محورهای این نشست بود.

منبع: ایسنا