17 سال برای بررسی یک قانون کافی نیست؟

اعتمادآنلاین| ‌ مریم یعقوبی: این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند.

برای بررسی بهتر ضرورت بازنگری و اصلاح در این قوانین قدری به عقب‌تر بر می‌گردیم و تاریخچه این قانون را مرور می‌کنیم.

قانون تجارت روز سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 در ششصد ماده که با اقتباس از قانون تجارت 1807 فرانسه (معروف به کد تجاری ناپلئون) تدوین شده است، در کنار یک قانون اقتصادی دیگر به نام قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی که با استناد به قانون فدرال سوییس مصوب 1870 میلادی نگاشته شد از قدیمی‌ترین قوانین اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.

این قانون که با منبع اصلی خود 125 سال فاصله داشت با قید آزمایشی بودن مصوب شد، اما طی 87 سال بعد از نخستین مصوبه مجلس با وجود اینکه مدل تجارت، بازرگانی و کسب و کار دستخوش تغییراتی بنیادین شد، این قانون همچنان بدون هیچ بازنگری و به روزآوری مورد استفاده قرار گرفت.

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص شرکت‌ها یک بار در سال 1347 اصلاح شد. در سال 1353 نیز اصلاحیه‌ای کوچکی در این مورد در قانون تجارت اعمال شد اما این اصلاحات هم باعث نشد تا این قانون که بیش از 1200 ماده داشت باز هم به طور دقیق مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد.

بعد از انقلاب اسلامی با تصویب اصل 40 قانون اساسی تمامی قوانین موجود می بایست منطبق بر شرع تغییر می‌کرد. به همین منظور در مجلس اول تمامی قوانین با در نظر گرفتن احکام شرعی مورد تغییر قرار گرفت اما قانون تجارت به دلیل اینکه یکی از قوانین اصلی و زیرساختی در اقتصاد کشور بود و هرگونه تغییر شتابزده درآن موجب بروز اختلال در موضوع بازرگانی و تجارت کشور بود با نظر شورای نگهبان و مجلس وقت شورای اسلامی بدون تغییر باقی ماند. این تثبیت وضعیت نزدیک به 13 سال یعنی تا اواخر دهه 70 ادامه یافت.

آغاز دوره 17 ساله بررسی لایحه تجارت

در سال 1381 دولت اتخاذ تصمیم گرفت تا لایحه جامع تجارت را به مجلس ارائه کند، اما اجرای این تصمیم 3 سال به طول انجامید. تا آنجا که پیش‌نویس لایحه تجارت در تیرماه یعنی در آخرین روزهای دولت هشتم تقدیم مجلس شورای اسلامی هفتم شد.

بررسی و تصویب این قانون 600 ماده‌ای از سال 84 در مجلس هفتم آغاز و طی 2 سال تنها 200 ماده از ان مورد بررسی قرار گرفت. اما از نظر نمایندگان مجلس لایحه به صورت ناقص و ضعیف تدوین شده بود.

از این رو مجلس هفتم به مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت داد تا بر اساس قانون اولیه که مصوب سال 1311 بود دوباره لایحه دولت را بازنویسی کند. اما با اتمام دوره مجلس هفتم پروژه مرکز پژوهش‌ها نیز ناتمام ماند تا مجلس هشتم دوباره ان را به چرخه بررسی بازگرداند.

مجلس هشتم در سال 1387 همچنان عقیده داشت این لایحه قابل بررسی به صورت دقیق در صحن نبوده و باید مرکز پژوهش‌ها و حقوقدانان روی هر ماده از آن بررسی دقیق انجام داده و پیش نویس نهایی را به مجلس ارائه کنند. بعد از تصویب کلیات لایحه در مجلس کمیسیونی مشترک متشکل از 11 نماینده کمیسیون اقتصادی، 9 نماینده کمیسیون حقوقی و 3 نماینده کمیسیون صنایع تشکیل و بررسی مواد لایحه آغاز شد.

سرشت لایحه تجارت، حقوقی است و ربطی به سیاستگذاری اقتصادی ندارد و در واقع حمایت حقوقی و قضایی از امر تجارت را شامل می‌شود.

نتیجه بررسی‌ها درجلسات متعدد تیم‌های کارشناسی اقتصادی و حقوقی همزمان با تحولات چشمگیر در اقتصاد کشور صورت می‌گرفت. اما تا پایان سال 1389 برای بار سوم کار بررسی خروجی این کارگروه‌ها به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شد.

آنگونه که علی لاریجانی رئیس مجلس وقت شورای اسلامی بیان می‌کند: آنچه گفته می‌شود که حقوقدانان در این لایحه نظر داده‌اند و اقتصاددانان مشارکت نداشته‌اند، حرف درستی نیست. اتاق بازرگانی و دولت در بخش اقتصادی مشارکت داشتند و متن اصلی لایحه را دولت ارائه کرده است که با حضور کارشناسان اقتصادی تدوین شده است و بنده از جلسات مستمری که کمیسیون با حضور اتاق بازرگانی در مجلس قبل داشتند، مطلع بوده‌ام و حتی در اجلاسی که در مجلس قبل به طور مداوم در یک هفته از صبح تا شب در مشهد کمیسیون جلساتی گذاشته بود شرکت کردم که نمایندگان تمام دستگاه‌های اقتصادی دولت و اتاق بازرگانی وقت حضور داشتند و ماده به ماده خوانده می‌شد و روی آن بحث می‌شد.

بررسی بیش از 1200 ماده قانون تجارت که خروجی ماهها تلاش و بررسی تیم‌های کارشناسی حقوقی و اقتصادی بود با اشکالات وارده از سوی شورای نگهبان در نهایت به مجلس نهم رسید. اما در مجلس نهم نیز آنطور که باید به این لایحه توجه نشد و با اشکالات وارده شورای نگهبان در پیچ و خم اشکالات متعدد باقی ماند.

مجلس دهم و اراده برای بسته شدن پرونده لایحه تجارت

مجلس دهم اما به طور جدی تصمیم بر اتمام این پرونده 17 ساله گرفت. از این رو مفاد مختلف این قانون با نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و با در نظر گرفتن تحولات روز تجاری کشور و پیدایش مدل‌های جدیدی همچون تجارت الکترونیک از یک سو و با نگاه به ضرورت به روزرسانی این قانون برای تقویت هرچه بیشتر فضای تجاری کشور در بحبوحه تحریم‌ها و مقابله با تکانه‌های خارجی که اقتصاد کشور مورد بررسی دقیق قرار گرفت و و 311 ماده اصلی مورد تصویب قرار گرفت.

این مصوبات در حالی در مجلس صورت می‌گرفت که بخش خصوصی و طور مشخص اتاق بازرگانی به طور تمام قد به مخالفت با آن پرداخته و مدعی شد که این مصوبات بدون نظرات کارشناسی آنها صورت گرفته است.

این اعتراضات در حالی مطرح می‌شود که اتاق بازرگانی به عنوان منتقد اصلی قوانین مادر در کشور همواره به عدم به روز بودن قوانین اعتراض دارد. قانون پولی بانکی کشور که به مراتب از قانون تجارت به روزتر است یکی از موضوعات اصلی مورد انتقاد فعالان اقتصادی کشور مبنی بر قدیمی بودن و به روز نبودن آن است. اما مشخص نیست مبنای مخالفت آنها با به روز شدن قوانین تجارت کشور چیست؟

انتقادی از جنس منفعت گرایی

عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه در یادداشتی نوشت: با وجود گذشت بیش از 85 سال از عمر قانون تجارت، ضرورت تغییر آن خدشه بردار نیست؛ با این حال حضور ذی‌نفعان در تصویب آن می‌توانست به تصویب قانونی جامع‌تر یاری رساند.

اما در این حال علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مطالعه لایحه تجارت در رابطه با این انتقاد بخش خصوصی گفت: در جریان این بررسی، از نظر حقوقدانان و همچنین اتاق‌های بازرگانی و تعاونی و فعالان بورس نیز استفاده شده است.

او افزود: سرشت لایحه تجارت، حقوقی است و ربطی به سیاستگذاری اقتصادی ندارد و در واقع حمایت حقوقی و قضایی از امر تجارت را شامل می‌شود.

از سوی دیگر شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با تصویب عجولانه این قانون در مجلس گفت: مجلس در سال‌های اخیراقدامات بسیاری را برای بررسی دقیق و کارشناسی لایحه تجارت صورت داده و این مسئله موجب شده که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آثار مثبت این لایحه صحه گذارد.

او ادامه داد: مجلس در 15 سال اخیر به صورت کارشناسی و علمی لایحه تجارت را مورد رسیدگی قرار داد و این لایحه مورد تأیید بخش‌های کارشناسی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس است.

حمیدرضا فولادگر، که از موافقان قانون تجارت است با اشاره به اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی و برخی حقوقدانان تاکید کرد: خیلی عجیب است که برخی از فعالان بخش خصوصی می گویند فرصت بررسی این قانون وجود نداشت؛ چگونه ممکن است قانونی که از مجلس هفتم و دولت هشتم ارائه شده و اصلاحاتی هم بر آن انجام شده، پس از این همه سال، زمان کافی برای بررسی نداشته باشد؟

این نماینده مجلس تصریح کرد: در صحن علنی مجلس نماینده اتاق حضور داشتند و حتی تا جایی که می دانم در برخی جلسات کمیسیون‌ها نیز حضور داشتند. به این ترتیب من اصلاً نمی‌توانم متوجه شوم که برخی از اعضای اتاق بازرگانی از این قانون و مفاد آن و مباحث آن اعلام بی اطلاعی می‌کنند، چه معنایی دارد؟

منبع: خبرآنلاین