«اعتمادآنلاین» گزارش میدهد:
چرا آیتالله سیستانی اعلام کرد از دولت عبدالمهدی حمایت نمیکند؟
با صدور بیانیه دفتر آیتالله سیستانی در رابطه با عدم حمایت از بر سر کار ماندن دولت عبدالمهدی، اوضاع در عراق دوباره به سوی پیچیدگی پیش رفت.
اعتمادآنلاین| با صدور بیانیه دفتر آیتالله سیستانی در رابطه با عدم حمایت از بر سر کار ماندن دولت عبدالمهدی، اوضاع در عراق دوباره به سوی پیچیدگی پیش رفت.
به گزارش اعتمادآنلاین، رسانههای عراقی شامگاه شنبه بیانیه دفتر آیتالله سیستانی را در رابطه با عدم حضور نمایندگان این مرجع در توافق ادعایی فرانسپرس برای حفظ کابینه صادر کرد.
در این میان، یک منبع آگاه در دفتر آیتالله سیستانی هم به رسانههای عراقی خبر داد: دفتر آیتالله سیستانی در هیچ توافقی برای بقای دولت فعلی و پایان دادن به اعتراضات کنونی مشارکت نداشته است.
او تاکید کرد: هر آنچه در مورد حضور نمایندهای از دفتر آیتالله سیستانی در این نشستها منتشر شده خلاف واقع بوده و برای سوءاستفاده سیاسی از نام ایشان صورت گرفته است.
این منبع همچنین اعلام کرد: آیتالله سیستانی رضایتی نسبت به نصب و بهکارگیری تصاویر ایشان توسط نیروهای امنیتی و برافراشتن آن در اماکن عمومی از سوی تظاهراتکنندگان ندارند، از این رو از تمامی دوستدارانش انتظار میرود که از انجام چنین اموری اجتناب کنند.
از سوی دیگر گزارشهای موجود درباره عراق حکایت از آن دارند که ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری که از گروههای مختلف حشد الشعبی تشکیل یافته، از توافق سیاسی بین گروههای مختلف عراقی و سازمان ملل برای ادامه بقای عبدالمهدی در قدرت خبر داد.
بر اساس اخبار منتشر شده از یک نشست محرمانه، این توافق روز شنبه بین جریانهای مختلف سیاسی در عراق، دولت این کشور، سازمان ملل متحد و تظاهراتکنندگان صورت گرفته و بر اساس آن عبدالمهدی بین 6 ماه تا یک سال فرصت یافت تا برای سر و سامان دادن به اوضاع عراق تلاش کند.
عزت الشابندر، از شخصیتهای سیاسی عراقی، در این رابطه در توییتر خود نوشت: «تمامی گروههای عراقی به جز مقتدی صدر در این نشست حضور پیدا کردند، در حالی که ائتلاف حیدر العبادی در این نشست مخالفت خود را با ادامه حضور عبدالمهدی در قدرت اعلام کرد.»
بعد از اعلام این خبر یکی از اعضای جریان حکمت عراق به رهبری عمار حکیم نیز اعلام کرد این جریان نیز با ادامه بقای عبدالمهدی در قدرت مخالف است.
گفتنی است این موضعگیریهای ضد و نقیض در حالی مطرح میشود که شماری از کارشناسان مستقل عراقی جریانهای مختلف سیاسی عراق را دلیل اصلی گسترش غیرقابل کنترل فساد و رانتخواری در کشور میدانند و تاکید میکنند عامل اصلی شکست اصلی اقتصاد در این کشور گروههای سیاسی هستند که امروز میخواهند تمامی بار این مسئولیت را بر دوش عبدالمهدی بیندازند.
به عقیده کارشناسان، گروههای مختلف سیاسی که خود بخشی از مشکل اختلاسها و فسادهای مختلف به شمار میروند، امروز میکوشند تا با سوار شدن بر موج اعتراضات آن را هم به یغما ببرند.
به گفته این کارشناسان، گرچه طرفهای بدخواه خارجی هم در مهندسی کردن و سمتوسو دادن به این تظاهرات نقش دارند، اما عامل اصلی این اوضاع همان طرفهاییاند که تلاش میکنند خود را بخشی از راهحل معرفی کنند، در حالی که خود جزئی از مشکل هستند؛ آنها در این راه از هیچ ترفندی از جمله متصل کردن خود به مرجعیت هم ابایی ندارند.
دیدگاه تان را بنویسید