اکتشاف و استخراج نفت و گاز خزر در قراردادهای 1921 و 1940 طرح نشده است/ معقول‌ترین کار ارجاع پرونده به دیوان لاهه است

اعتمادآنلاین| جلیل رحیمی جهان‌آبادی، با اشاره به حقوق دریاها، گفت: طبق مقررات حوزه حقوق بین‌الملل بین دریاچه‌های بسته، خلیج‌های تاریخی و دریاهای آزاد به لحاظ تقسیم‌بندی و تعیین حدود تفاوت به چشم می‌خورد. در رابطه با دریاچه‌های بسته رژیم حقوقی بر اساس توافق طرف‌ها و کشورهای هم‌مرز با دریاچه شکل می‌گیرد.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پیش از فروپاشی شوروی یک کشور هم مرز با ایران به دریای خزر متصل بود و بر اساس قراردادهای 1921 و 1940 محدوده‌ای مشخص شده بود اما در متن قرارداد به این شکل آمده بود که دریای سرزمینی ما و شوروری از خط مبدأ مشخص و آنچه می‌ماند مربوط به کشتی‌رانی و منابع الباقی دریاچه بود.

وی افزود: در سال‌های 1921 و 1940 که قراردادهایی بین ایران و شوروی روسیه بسته شد، موضوع اکتشاف و استخراج نفت و گاز مطرح نبود و از این رو در این قراردادها هم به این مورد اشاره‌ای نشده است، با فروپاشی شوروی چهار کشور ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان هم مرز با ایران شدند.

قرارداد کنوانسیون اخیر خزر اولین قرارداد کشورهای 5گانه حاشیه دریا

رحیمی جهان‌آبادی یادآور شد: بعد از سال 1941 با فروپاشی شوروی، کشورهای هم مرز با دریای خزر بر پایه قراردادهای دو جانبه بخشی از آب‌ها را بین خود تقسیم کردند، مهمترین موضوعات مورد توجه کشورها در این سال‌ها کشتی‌رانی خارج از دریای سرزمینی، تعیین منطقه انحصاری اقتصادی و استفاده از منابع بستر و زیربستر بخش مشترک است که متاسفانه در سال‌های گذشته ایران کنار گذاشته شده بود.

این نماینده مردم با یادآوری قراردادهای دو جانبه روسیه و آذربایجان با نقش پشت پرده آمریکایی‌ها، قزاقستان با روسیه و ترکمنستان با قزاقستان، گفت: جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها نتوانسته بود قرارداد دو جانبه و چندجانبه امضا کند و قرارداد کنوانسیون اخیر اولین قرارداد رسمی رژیم حقوقی دریای خزر بعد از فروپاشی شوروی بین پنج کشور است.

لزوم واکاوی متن قرارداد کنوانسیون رژیم حقوقی خزر در کمیته حقوق بین‌الملل مجلس

وی ادامه داد: به موجب قرارداد اخیر بخش‌های از مسائل مربوط به محیط زیست، تعیین حدود سرزمینی و غیره آمده است اما متن قرارداد باید به صورت کامل و جامع در کمیته حقوق بین‌الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد تا جزئیات بررسی شود.

رحیمی جهان‌آبادی در توضیح موضوع تعیین داوری در قرارداد مذکور، یادآور شد: در قراردادهای مختلف به چند شیوه رفع اختلاف دولت‌ها مطرح می‌شود؛ نخست آنکه دولت‌ها از قبل بپذیرند هر بروز اختلافی را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند لذا در متن قرارداد باید صلاحیت اختیاری دیوان به صورت مشخص ذکر شود، در مواردی هم در متن قرارداد ذکر نمی‌شود و در صورت بروز اختلاف، کشورها داوطلبانه می‌پذیرند که موضوع را به دیوان لاهه ارجاع دهند.

وی ادامه داد: در برخی از متن قراردادها سکوت شده لذا دست دولت‌ها برای اینکه خود به توافق برسند، باز است و می‌توانند در قالب کمیسیون مشترک مشکل را حل کنند یا به داوری و حکمیت ارجاع دهند اما معقول‌ترین کار ارجاع پرونده به دیوان لاهه است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت‌ها معمولا خودشان مشکل را حل می‌کنند زیرا وقتی دیوان لاهه رأی علیه منافع آنها صادر کند تغییر این حکم و وادار کردن طرف مقابل به پای میز مذاکره ناممکن است. دریای خزر به لحاظ تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و منابع نفت و گاز بسیار پر اهمیت است لذا این قرارداد باید سریعتر به مجلس ارجاع شود تا تحلیل خود از آن را اطلاع رسانی کنیم.

منبع:خانه‌ملت