طبق مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنایع به فعالیت خود ادامه می‌دهد

اعتمادآنلاین| حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی تفسیرها از مصوبه اخیر مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی، بیان کرد: در این زمینه 2 نظر وجود دارد، برخی معتقدند که چون با تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صمت هویت جدیدی پیدا می کند باید وزیر صنایع و معادن نیز همراه با وزیر بازرگانی مجدد به مجلس معرفی شود.

وی گفت: البته برخی دیگر معتقدند که تنها باید وزیر بازرگانی به مجلس معرفی شود و نیازی به معرفی وزیر صنایع و معادن نیست چون وزیر صمت از پیش وجود داشته است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه در تائید این نظر می توان گفت عبارت ماده واحده در مورد ادامه فعالیت وزارت صنایع و معادن می باشد.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (چهارشنبه سوم مهرماه 98) با 116 رای موافق، 46 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس ماده واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به شرح ذیل تصویب کردند:

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب 8/ 4/ 1390 لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، ومعدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تبصره یک- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24/ 11/ 1391 حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود.

تبصره دو- وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارت خانه‌ها حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاد شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

تبصره سه- هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تامین می‌شود.

تبصره چهار- کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.

منبع: فارس