محتکران در حکم مفسدین فی‌الارض هستند

اعتمادآنلاین| علی مرتضایی، قاضی دادگستری، در رابطه با احتکار و راهکارهای قانون اساسی در مقابله با آن، اظهار کرد: پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب سال 62 رسیدگی به جرایم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد که قانون‌گذار در سال 67، قانون تشدید مجارات محتکران و گرانفروشان را به تصویب برساند که مدت اجرای مقررات آن از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین شده بود.

مرتضایی افزود: سال 69 قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد که در بند «ب» ماده یک آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آن‌ها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

این قاضی دادگستری تصریح کرد: بنابراین زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد وگرنه در مورد فراوانی که عرضه بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.

وی با اشاره به این‌که هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره‌سازی و نگهداری کالا می‌پردازند، عنوان کرد: موضوع جرم احتکار ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه است.

مرتضایی با بیان این‌که قانونگذاربا تأسی از نظر فقهای معاصر قائل به تفکیک شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، کشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و کسانی را که اقدام به جمع‌آوری و نگهداری آن‌ها به قصد افزایش قیمت نمایند محتکر می‌شناسد، ادامه داد: اگر کالاهای دیگری غیر از پنج مورد مذکور را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس‌از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید، در حکم محتکر محسوب و از این حیث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد، در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع کالائی است که برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.

این قاضی دادگستری با اشاره به این‌که جرم احتکار ازجمله جرایم عمدی است، عنوان کرد: برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه‌تنها می‌بایست سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.

وی با بیان این‌که احتکاردر تمام نیازمندی‌های انسان خواه طعام باشد، یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال این‌ها حرام است، اضافه کرد: ممنوعیت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن اجناس مورد نیاز، نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمی‌شود بلکه امروزه انسان به خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، لوازم تعلیم و تعلم، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و ... نیازمند است بنابراین انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می‌شود.

مرتضایی تأکید کرد: هراندازه نیازمندی انسان به چیزی شدیدتر باشد، گناه احتکار آن به مراتب شدیدتر است که در مقدمه نیازمندی‌ها طعام قرار دارد و نیاز به قوت‌های ضروری از دیگر اطعمه مهم‌تر است.

این قاضی دادگستری ادامه داد: چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکان‌های مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود، مثلا ً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آن‌ها برنج است احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به‌عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد.

وی با اشاره به این‌که برای احتکار دو چیز ملاک است، تصریح کرد: اول نیاز مردم به کالای احتکار شده و دوم اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌شود، همچنین شرط زمانی و مکانی را نیز باید در نظر گرفت چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالایی فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده‌اند، برخی گمان کرده‌اند کمتراز آن محسوب نمی‌شود.

مرتضایی با اشاره به تعیین مجازات‌هایی برای فرد محتکر در قانون اساسی، اظهار کرد: اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد، در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.

این قاضی دادگستری تأکید کرد: دادگاه می‌تواند علاوه‌بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

وی ادامه داد: در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان و فراوان ارزاق یا نیازمندی‌های عمومی نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده‌است به‌عنوان جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

مرتضایی اضافه کرد: اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونیها و غیراینها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

این قاضی دادگستری تصریح کرد: در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.

منبع: ایسنا