زنان، دغدغه دست چندم دولتها
حوزه زنان همواره مورد بیمهری دولتها واقع شده است؛ چه آنکه بودجههای اندک معاونت زنان، گلایه همیشگی مدیران آن ازجمله معصومه ابتکار است و اتفاقا در مقالهای که مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاستجمهوری به ریاست حسامالدین آشنا در مورد عملکرد زنان در دولت دوازدهم تدوین شده نیز بر این مهم تاکید شده است.
اعتمادآنلاین| کرونا و تحریم همه چیز را در تعلیقی با پایان باز قرار داده است. از همین رو این روزها بحران سلامت و اقتصادی در صدر فهرست اولویت دولتها قرار دارد. در این اوضاع و احوال نامطلوب جهان، کشورهای جهان سوم به دلیل بنیه ضعیف اقتصادی بیش از پیش تمرکز را روی این دو حوزه گذاشته و خواه ناخواه باقی اولویتها در ردههای پایینتر قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. حوزه زنان یکی از همان اولویتهای دست چندم اغلب دولتهاست که بیش از هر چیز برای روسای جمهوری کارکرد انتخاباتی دارد تا دغدغهمندی به تبع شرایط احتمالا در فهرست اولویتها چندین پله دیگر نیز سقوط کرده است. اگرچه این سقوط در ردهبندی اولویتهای حاکمیتی است اما حوزه زنان آنچنان به صورت مستمر درگیر بحرانها و چالشهای متعدد است که همزمان با نگارش این گزارش چند روزی است، زنان ایرانی در فضای مجازی روایتهای دردناکشان از خشونتهای جسمی و جنسی را به اشتراک گذاشته و گویا ایرانیزه شده جنبش «Me_Too» به راه انداختهاند تا آنجا که از میان صدها یا هزاران مردی که خشونت جسمی یا جنسی را تحمیل کرده، دیروز یکی از آنان از سوی پلیس و به مدد همین روایتهای مجازی دستگیر شد.
همزمان که به نظر میرسد، اولویت برنامههایی با جامعه هدف زنان برای دولت به محاق رفته، معاونت امور زنان و خانواده رییسجمهوری نشست رونمایی از سامانه رصد و پایش ارتقای وضعیت زنان و خانواده با حضور معصومه ابتکار و علی ربیعی، سخنگوی دولت برگزار کرد. آن طور که ابتکار نیز تاکید کرده و از همکاری این معاونت با سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران فراهم آمده همچنین شاخصهای عدالت جنسیتی و خانواده در ستاد زنان و خانواده و با اجماع فرادستگاهی و فراقوهای تدوین و نهایی شده است. ابتکار در جریان این نشست ابراز امیدواری کرده که لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت نیز در دولت دوازدهم به تصویب برسد، لایحهای که طول عمرش به درازای دو دولت میرسد.
البته پیش از دولت روحانی، سال 90 معاونت امور زنان و خانواده دولت محمود احمدینژاد خواست برای پر کردن خلأ قانونی در زمینه خشونت علیه زنان قانونی تدوین کند. این پروژه نیمهکاره ماند تا زمانی که سال 92 شهیندخت مولاوردی به معاونت امور زنان و خانواده رفت و درنهایت این معاونت توانست، لایحهای در این زمینه به دولت ارجاع دهد اما به دلیل ماهیت قضایی و جرمانگاریهای صورت گرفته در آن از طرف دولت به قوه قضاییه ارسال شد. قوه قضاییه در زمان صادق آملیلاریجانی با حذفیات و تغییرات ایجاد کرده، ماهیت این لایحه را تغییر و آن را آن طور که کارشناسان و حتی زنان مجلس و دولت گفتند عملا بیخاصیت کرد. پس از حضور سیدابراهیم رییسی، زمانی که معصومه ابتکار جای مولاوردی آمده بود، رایزنیهایی در این زمینه صورت گرفت تا در نهایت لایحه با تنظیم مورد قبول قوه قضاییه و البته اعمال تغییرات بسیاری نسبت به لایحه اولیه به دولت بازگردانده شد و امروز در کمیسیون لوایح در دستورکار قرار دارد. هر چه مخالفان این لایحه آن را باعث سست کردن بنیان خانواده میدانستند، گروهی هم معتقد بودند که این لایحه با تغییراتی که در آن حاصل شده عملا کارایی مد نظر را
ندارد و با رویکردی قضایی، راههای اعمال خشونت بر زنان را نمیبندد. به هر روی آن طور که ابتکار گفته، قرار است این لایحه به هر شکل به زودی در دولت به تصویب برسد و همین تهیه یک سند قضایی بالادستی در مورد خشونت علیه زنان تا حدودی امیدبخش خواهد بود. اما دولت حسن روحانی جز تدوین این لایحه که البته مهم است، چه اقدامات دیگری در این حوزه انجام داده است؟!
دولت و زنان
حوزه زنان همواره مورد بیمهری دولتها واقع شده است؛ چه آنکه بودجههای اندک معاونت زنان، گلایه همیشگی مدیران آن ازجمله معصومه ابتکار است و اتفاقا در مقالهای که مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاستجمهوری به ریاست حسامالدین آشنا در مورد عملکرد زنان در دولت دوازدهم تدوین شده نیز بر این مهم تاکید شده است. در همین گزارش وضعیت و تغییرات شاخصهای کلیدی شکاف جنسیتی در ایران بررسی شده که بر این اساس در حوزه اقتصاد، وضعیت قرمز و تغییرات مثبتی صورت نگرفته، در حوزه سلامت همه چیز ثابت مانده و در دو حوزه تحصیلات و سیاست، وضعیت اندک تغییری داشته است به طوری که وضعیت کلی شکاف جنسیتی در ایران به طور کلی در سال 2016 یا 1395 خورشیدی 0،587 و روند نزولی داشته که احتمالا به مدد تغییرات در 3 حوزه سیاست و تحصیلات است. البته دولت روحانی نیز آنچنان که ادعا میکرد، نتوانست تابوهای حضور زنان را بشکند. در دو دولت یازدهم و دوازدهم زنان به فرمانداریها و بخشداریها بیش از گذشته راه یافتند. همچنین بخشی از معاونتها و مدیران میانی وزارتخانهها نیز به زنان رسید اما حسن روحانی حتی نتوانست همچون محمود احمدینژاد، وزیر زن انتخاب کند و
البته که در این دولت نیز حوزه زنان دغدغه دست چندم دولت بود که ترکیب کرونا و تشدید تحریمها عملا این حوزه و اغلب حوزههایی که ذیل توسعه سیاسی مطرح میشوند را به فراموشی سپرد. از مشکلات و چالشهای این حوزه همسان پنداری «زن و خانواده» است. به این معنا که به زنان به ماهیت زن بودن توجه نمیشود بلکه زن باید در قالب و چارچوب خانواده در نظر گرفته شود و اگر قرار است، قانون یا حمایتی صورت گیرد در همین چارچوب تعریف شود، نگاهی غالب در همه دولتها و موضوعی که حتی در کلام علی ربیعی، سخنگوی دولت هم که در نشست رونمایی از سامانه رصد و پایش ارتقای وضعیت زنان و خانواده حضور داشته به چشم میخورد، همانجا که در چنین مراسمی تاکید کرده که بیش از هر چیز «نگران نهاد خانواده و جمعیت» است. البته ربیعی در خلال سخنانش همچنین اذعان کرده که اساسا سیاستگذاری در حوزه زنان دشوار و با چالشهایی روبهروست. اگرچه ربیعی توضیح بیشتری در این زمینه نداده اما پر واضح است که نهادهای دولتی به معنای عام که در حوزه زنان فعالیت میکنند هر قدر هم که در اختیار و تحت مدیریت کسانی باشند که رویکرد اصلاحطلبانه به این حوزه دارند همواره با منتقدان جدی مواجهند
که از قضا از گروههای موثر در قدرت هستند و این کار را سخت میکند. اول گروهی که زن را در چارچوب خانواده تعریف میکند و در اغلب موارد برای قضاوت در مورد خشونت صورت گرفته علیه زنان عمدتا سمت و سویی میایستند که «نهاد خانواده» آسیب نبیند. مواجهه گروههای معتقد به فقه پویا نیز با این گروه به اصطلاح سنتی، کار را برای دولتها سخت میکند؛ چه آنکه گروهی از زنان تحصیلکرده و عمدتا جوانی که افق دیدی بلندتری در مواجهه با مسائل مربوط به زنان دارند نیز توقعاتشان برآورده نمیشود و از همین رو در زمره منتقدان قرار میگیرند.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید