نلسون ماندلا گفت قانون شما مترقی‌ترین قانون است، چرا که دموکراسی و آرمان هر دو در آن دیده شده/ از افتخارات نظام اسلامی این است که تمام نهادها و ساختارهای آن مبتنی بر رای مردم است

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح امروز (یک‌شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲) در «دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» اظهار کرد: قانون اساسی یک کار بشری است و نمی‌توان گفت که عیب و نقصی به آن وارد نیست، اما این قانون از مترقی‌ترین قوانین دنیاست.

به گزارش ایسنا، بخش هایی از اظهارات رئیسی را در ادامه می خوانید:

 

• سال گذشته در همینجا گفتم که یکی از دوستان آقای ماندلا به من گفت که من تمام قوانین دنیا را بررسی کردم تا قانون اساسی آفریقای جنوبی را بنویسم و در بین همه کشورها دیدم که قانون اساسی شما مترقی‌ترین قانون است؛ چرا که دموکراسی و آرمان هر دو در آن دیده شده است.
• از افتخارات نظام اسلامی این است که تمام نهادها و ساختارهای آن مبتنی بر رای مردم است و رای مردم یک امر تشریفاتی نیست.
• پیش از امام عظیم‌الشان، بسیاری از فقهای بزرگ موضوع ولایت فقیه را مطرح کردند که البته در بحث بسط ید نظرات متفاوت بود، اما امام صاحب نظریه ولایت فقیه در دوران معاصر است و این نظریه با ساختارسازی شهید بهشتی و سایر بزرگان در قانون اساسی نمود پیدا کرد.
• از طرفی امام به رای مردم و توجه به نگاه مردم را باور داشتند. امروز اگر رهبری انقلاب اسلامی ما مسئولین را به مردم توجه می‌دهند حقیقتا مردم را باور دارند و رای مردم در شکل‌گیری همه نهادها بسیاری اهمیت دارد. قانون اساسی به ما تکلیف کرده که باید به آرای عمومی مراجعه کرد.
• قانون اساسی ارتباط بخش‌های مختلف و اساس تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است در قانون اساسی موارد مختلفی از ارتباطات فرهنگی و سیاسی تا روابط داخلی و خارجی و نهادها و ساختارهای ضروری پیشرفت کشور دیده شده است.
• نباید در اجرای قانون اساسی گزینشی عمل کنیم و یک اصل مورد توجه قرار گیرد و اصل دیگر نه، این زیبنده نیست. قانون اساسی یعنی همه اصول و قوانین مورد تاکید مجریان و دست اندرکاران باشد. اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور، نظارت و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.
• لازم است علاوه بر کسانی که حقوق می‌خوانند، بقیه دانشجویان و اساتید هم در همه رشته‌ها با قانون اساسی آشنا باشند. به طور مثال ما در قانون اساسی هم اقتصاد بخش خصوصی، هم تعاون و هم دولتی داریم پس اقتصاددانان هم باید قانون اساسی را بدانند.
• انطباق همه رفتارها باید بر اساس قانون اساسی باشد، طبیعتا شورای نگهبان نظارت می‌کند که قوانینی که تصویب می‌کند خلاف قانون اساسی نباشد، اما این در همه حوزه‌هاست و اقدامات در قوانین بسنده نمی‌شود و در حوزه‌های مختلف باید رفتارها منطبق با قانون اساسی باشد.
• حمایت امروز ما از غزه و فلسطین مبتنی بر قانون اساسی است. این حمایت از مظلومان جزیی از مبانی سیاست خارجی ما است. به همین دلیل از اول پیروزی انقلاب اسلامی، حمایت از فلسطین به عنوان اولین مساله جهان اسلام از طرف امام عظیم‌الشان ما اعلام شد و هم اکنون هم این مساله در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد و آن شعار روز اول همچنان پابرجاست.
• ما نمی‌توانیم از حمایت از مردم فلسطین دست برداریم. تصورات برخی در منطقه نمی‌تواند این اصل اساسی در سیاست خارجی ما را عوض کند و ما حمایتمان را از فلسطین قطع نخواهیم کرد.
• خوشبختانه این روزها که پرده‌ها کنار رفته و حقانیت این موضوع روشن شده، همه دنیا فهمیده‌اند که امام درست می‌گفت و قتل و کشتار و بی‌عدالتی و ظلم رژیم نژادپرست صهیونیستی در مقابل مظلومیت و اقتدار فلسطینیان برای کسانی که روشن نبودند روشن شده است.
• فرعون با قتل کودکان تلاش داشت که نگذارد موسی بیاید اما اراده الهی بر این بود که حکومت ظالمان فرعون خاتمه پیدا کند. امروز هم تردید نداریم که شهادت ۶ هزار کودکی که قدرت تسخیر قلوب را دارند، باعث می‌شود که دست انتقام الهی بیرون بیاید و به حکومت غاصبانه و ظالمانه و جعلی رژیم صهیونیستی پایان دهد.
• طبق قانون اساسی مردم حقوقی دارند و مسئولان هم تکالیفی. حق و تکلیف با هم است. اساس این است که این ظرفیتی که امروز جمهوری اسلامی از آن برخوردار است از منابع زیرزمینی گرفته تا نیروی انسانی کارآمد، تلاش شود که به کار گرفته شود.
• باید تلاش شود اقتصاد بخش خصوصی رونق بگیرد و با میدان دادن به فعالان و سرمایه‌گذاران، به شکل قانونی حقوق قضایی آنان تضمین شود. این موارد در سیاست‌های اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید دیده شده است و دولت مردمی هم در این موضوع جلودار است تا به مردم و فعالان بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادیشان تضمین داده شود.
• البته آنگونه که در قانون اساسی آمده نسبت به تعاونی‌ها درست کار نشده است. بخش تعاونی بسیار مهم است و ما هم در این دولت بر این موضوع تاکید داریم که بخش‌هایی که در اختیار دولت است طبق اصل ۴۴ واگذار شود و دولت با کاهش تصدی‌گری به افزایش سه اصل هدایت، حمایت و نظارت بپردازد و اقتصاد دولتی هرچه بیشتر به بخش خصوصی و تعاونی‌ها سپرده شود.
• در گذشته یک اشتباهی انجام شد که با تذکر رهبری از آن جلوگیری شد و آن هم این بود که فکر می‌کردند اصل ۴۴ یعنی فقط واگذاری در حالی که پس از واگذاری نباید رها کرد و واگذاری آغاز کار است و بعد از آن باید هدایت، حمایت و نظارت از طرف دولت صورت گیرد. این اشتباه باعث شد که بخشی از واحدهای تولیدی دچار وقفه یا تعطیل و نیمه‌تعطیل شوند اما خوشبختانه الان این ایراد اصلاح شده است.
• برخی فکر می‌کنند این اصل فقط مربوط به اموال قبل از انقلاب است. در حالی که علاوه بر آن، هر زمانی که کسی مال نامشروعی به هر طریقی از جمله رشوه، روابط ناسالم، دست‌اندازی به بیت‌المال و غصب اراضی کسب کند باید این مال مسترد شده و به بیت‌المال بازگردد. این اصل همواره یکی از اصول کارآمد در قانون اساسی است.
• درمبانی دینی ما بعد از تولید، نسبت به هیچ موضوعی به اندازه عدالت تاکید نشده است. عدالت در همه شئون آن از اجتماعی و اقتصادی گرفته تا خلقت و بعثت و امامت و فرج، فراگیرترین موضوعی است که نسبت به آن تاکید شده چرا که بالاخره هر چیزی باید سر جای خودش قرار گیرد.
• باید توافق کنیم که نزدیک‌ترین ملاک برای اجرای عدالت، قانون است. کشور ما کشور انتخابات است و اگر همه گروه‌ها و احزاب توافق نکنند که همه باید به قانون اساسی عمل کنند، کارها درست شکل نمی‌گیرد.
• قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری یک ارزش و قانون‌گریزی و مسئولیت‌گریزی یک ضدارزش است. مجلس، دولت و هر بخش تصمیم‌ساز باید مسئولیت‌پذیر باشند. قانون اساسی خون‌بهای این ملت و منشور انقلاب اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشند و هیچ بخشی اجازه گریز از قانون را ندارد.

این خبر تکمیل می‌شود...