قضات در صدور احکامی که ممکن است در قبال آن‌ها برداشت‌های مختلفی از قانون صورت گیرد مشورت کنند/ احکام قطعی قضایی به‌هیچ‌وجه نباید بدون دلیل، بر زمین بمانند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس وقوه قضاییه در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل، طی سخنانی اظهار کرد: امروز حجم کار در دستگاه قضایی بسیار بالا است و در عین حال توقعات نیز از قوه قضاییه زیاد است؛ علاوه بر این‌ها، مورد شماتت قرار گرفتن دستگاه قضایی نیز نسبت به دستگاه‌های دیگر بیشتر است؛ در دستگاه قضایی اینچنین است که آنکه حکم علیه او صادر شده ناراضی است و آنکه حکم به نفعش صادر شده هم ناراضی است و مدعی است کمتر از آنچه که باید، حقش استیفا شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه بخش هایی از اظهارات اژه‌ای را در ادامه می خوانید:

 

• من در جریان هستم که افزایش حقوق‌ها در دستگاه قضایی متناسب با افزایش تورم در کشور نیست، ما نمی‌خواهیم این موارد را نادیده بگیریم و نهایت تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات معیشتی و اقتصادی همکاران قضایی به کار می‌بندیم. 
• قضات در صدور احکامی که ممکن است در قبال آن‌ها برداشت‌های مختلفی از قانون صورت گیرد و بازتاب‌هایی در جامعه به همراه داشته باشد، حتما مشورت کردن را موردنظر قرار دهند و توجه داشته باشند که این مشورت کردن، منافاتی با استقلال قاضی ندارد.
• اگر قاضی در امرِ تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون، مشورت‌های لازم را انجام دهد و سپس نظر و رای خود را انشاء و اعمال کند، نه تنها با استقلال او تنافی ندارد بلکه می‌تواند به اتقان حکم او نیز یاری رساند؛ گاهی لازم است قاضی برای تدبیر امور پیرامون نحوه اجرایی شدن یک رأی، با رئیس کل دادگستری مشورت کند.
• قضات و دادرسان‌ها علاوه بر توجه به متقن بودن آرای خود باید در انشأ آراء نیز نهایت دقت را داشته باشند و به شکل ظاهری دادنامه‌ها نیز توجه کنند؛ در مواردی رأی صادر شده از ناحیه یک قاضی، درست و صواب و منطبق با قانون است، اما به لحاظ نگارشی، تعابیری در دادنامه بکار رفته است که در شأن قاضی قوه قضاییه نیست.
• احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند؛ چرا یک حکم قطعی قضایی، یک سال است که بدون علت، اجرایی نشده است؟ این قبیل امور می‌تواند شائبه‌برانگیز باشد.
• قضات و کارکنان قضایی، نظم در امور را سرلوحه خود قرار دهند؛ در این راستا همانطور که به ضابطان نیز متذکر شدیم، چنانچه اموالی از متهم ضبط و توقیف می‌شوند باید به سرعت تعیین‌تکلیف شده و نسبت به نگهداری آن‌ها تا موعد استردادشان نهایت نظم و انضباط لحاظ گردد.