تلاش برای اجرای سیاستهای معیشتی
اگرچه در خصوص جذب سرمایه خارجی قوانین خوبی داریم اما از منظر سیاسی مجلس میتواند به دولت برای اجرای برنامهها کمک کند. از آنجا که امروز اقتصاد ایران مزیتهای سرمایهگذاری فراوانی در بخش نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری و ترانزیت کالا دارد؛ میتوان از این پتانسیل با همسویی مجلس و دولت استفاده کرد تا اقدام مشترک این دو قوه سبب توسعه اقتصاد شود.
اعتمادآنلاین-هادی حق شناس در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: وضعیت کنونی اقتصاد ایران از منظر اینکه ما یک شرایط رکودی سختی را طی کردیم، به خصوص اینکه دولت یازدهم در شرایطی مستقر شده که در سال، ٩١ و ٩٢ مجموعا اقتصاد ایران هشت درصد کوچک شده بود؛ شرایط ویژهای است.
از طرف دیگر در این سه سال که دولت مستقر شده درآمدهای دولت هم به یک سوم رسید و به لحاظ تحریمهای ظالمانه و کاهش قیمت نفت در مضیقه قرار گرفتیم؛ در مجموع شرایط مناسبی برای اقتصاد ایران ایجاد نشد. به این ترتیب نرخ بیکاری دو رقمی تداوم یافت و عملا چند میلیون بیکاری که از دولت گذشته باقی مانده بود در این دولت هم همچنان بیکار ماندند. اما با توجه به همسویی مجلس دهم با دولت به نظر میرسد؛ وقت تغییر شرایط رسیده است. مجلس میتواند در پیشبرد برنامههای اقتصادی به دولت کمک کند.
به طور مثال اگرچه در خصوص جذب سرمایه خارجی قوانین خوبی داریم اما از منظر سیاسی مجلس میتواند به دولت برای اجرای برنامهها کمک کند. از آنجا که امروز اقتصاد ایران مزیتهای سرمایهگذاری فراوانی در بخش نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری و ترانزیت کالا دارد؛ میتوان از این پتانسیل با همسویی مجلس و دولت استفاده کرد تا اقدام مشترک این دو قوه سبب توسعه اقتصاد شود.
با عنایت به اینکه شرایط نسبتا رکودی در عرصه اقتصاد حاکم است و ما در شهرکهای صنعتی بنگاههای اقتصادی فراوانی داریم که با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند؛ این همکاری مشترک میتواند منجر به استفاده از ظرفیتهای خالی شود. آن امیدی که بعد از استقرار دولت یازدهم شکل گرفت و ایجاد فضای امیدوارکنندهای که منجر شد اقتصاد کلان به ثبات و آرامش برسد؛ با وجود آنکه همچنان تحریمها برقرار بود، سبب شد هیچگونه نوسان قیمت در بازار ارز، بازار طلا، مسکن و بازارهای موازی شکل نگیرد. به نظر میرسد این امید در سال جاری به دلیل استقرار مجلس دهم دوباره زنده شود.
دولت و مجلس هم باید برای پایداری این امید، رفع مشکلات معیشت مردم را در صدر برنامههای خود قرار دهند. یکی از نقاط ضعف در سه سال گذشته عملکرد ضعیف برخی دستگاههای اجرایی بود که متناسب با انتظارات پیش نرفته است. یعنی آن عملکردی که وزارت بهداشت، وزارت نفت و وزارت امور خارجه داشت در سایر دستگاهها دیده نشد و عملکرد قابل دفاع ارایه نکردند.
بنابراین با استقرار مجلسی همسو دولت میتواند تجدیدنظر ساختاری از بعد منابع انسانی در یک سال باقیمانده انجامدهد و با ایجاد چالاکی و چابکی بیشتر، اهداف مورد نظر را به تحقق نزدیک کند.
*هادی حق شناس کارشناس اقتصادی
دیدگاه تان را بنویسید