جرم سیاسی از نگاه ادوار پارلمان

اعتمادآنلاین - امیرکلهر/ با پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، انقلابیون که خود در زندان‌های حکومت پهلوی سختی‌های زیادی متحمل شده بودند و در جریان مبارزات خود، تجربه ها کسب کرده بودند، عهده‌ دار نگارش قانون‌اساسی نظام نوپای جمهوری اسلامی شدند و برهمین‌اساس در اصل ۱۶۸ قانون‌اساسی به‌صراحت ذکر شد که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت ‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد» در سال 1358 قانون جرائم مطبوعاتی تصویب شد و در سال 1364 جرائم آن مورد تصویب قرار گرفت که باید طبق اصل 168 قانون اساسی به این جرایم رسیدگی شود. در طول ادوار مجلس شورای اسلامی، جرم سیاسی در برخی از دوره های مجلس مطرح شده و بر سر آن بحث و تبادل نظر شده است و در برخی از دوره های مجلس نیز در اتاق بایگانی قرار گرفته است. یکی از نکاتی که نماینده ها و برخی از دولتمردان در رابطه با آن با برخی از نهادها اختلاف نظر داشتند بحث برگزاری علنی محاکمه ها بود. در همین رابطه « سید عطا الله مهاجرانی وزیر ارشاد در مجلس پنجم شورای اسلامی حضور پیدا کرد و گفت: وقتی‌ بحث‌ محاکمه‌ علنی‌ مطرح‌ شده‌ است‌ بعضی‌ از خبرگان‌ اشاره‌ می‌کنند که‌ ممکن‌ است‌ گاه‌ نیاز باشد که‌ این‌ محاکمه‌ مخفی‌ باشد، مرحوم‌ شهید بهشتی‌ فرمودند که‌: «آقایان‌! این‌ تزاحم‌ در مصالح‌ را باید همیشه‌ در این‌ اصول‌ رعایت‌ بفرمایید. همچنین‌ که‌ در قوانین‌ در مورد جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ خود اینکه‌ جرم‌ سیاسی‌ و جرم‌ مطبوعاتی‌ علناً محاکمه‌ بشود، این‌ جلو بسیاری‌ از مفاسد و مضیقه‌ها و دیکتاتوریها را می‌گیرد. بنابراین‌، این‌ را اگر بخواهند دستی‌ بزنند و بگویند هر وقت‌ که‌ خلاف‌ نظم‌ تشخیص‌ دادند، سری‌ انجام‌ بدهند واقعاً مثل‌ این‌ است‌ که‌ این‌ اصل‌ را ما اصلاً نداشته‌ باشیم‌. این‌ است‌ که‌ روی‌ تزاحم‌ این‌ کار را می‌کنند». این‌ یکی‌ از مهمترین‌ بحث‌هاست‌ و البته‌ این‌ را باید با حسرت‌ گفت‌ که‌ ما نتوانسته‌ایم‌ از میراث‌ گرانقدر معارف‌ خودمان‌ به ویژه‌ اصول‌ خودمان‌ در ساماندهی‌ فلسفه‌ سیاسی‌ حکومتی‌ خودمان‌ بخوبی‌ استفاده‌ بکنیم‌.» این صحبت ها از سوی افراد مختلفی مطرح می شود اما همچنان اجرای جرائم سیاسی مسکوت بود تا چند هفته پیش که با گذشت بیش از 30 سال در اواخر عمر مجلس نهم شورای اسلامی کلیات این طرح تصویب شد و به تازگی در خردادماه 1395 توسط رئیس جمهور حسن روحانی برای اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ شده است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392 امیدها و انتظارها برای تصویب طرح جرم سیاسی بیشتر شد. حتی حسن روحانی هم دست به کار شد تا به امیدها و چشم انتظاری های فعالین سیاسی و زندانیان سیاسی که خانواده های آنها نیز چشم انتظاری های خود را داشتند، پاسخ دهد. او در هفتم تیرماه 1394 خواست تا دستگاه قضایی کشور از تجربه‌های دیگر کشور‌ها استفاده کند و قوانین با تهیه لوایح قضایی به‌روز شود. روحانی که در مراسم گرامی‌داشت هفته قوه‌قضاییه صحبت می‌کرد خواست تا لایحه جرم سیاسی تدوین شود تا روشن شود که جرم سیاسی و امنیتی چیست. رئیس جمهور در صحبت‌هایش گفت اگر این اتفاق بیفتد، این موضوع «هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالا‌تر خواهد برد.»

و مجلس نهم شورای اسلامی با کش و قوس های فراوان در روزهای پایانی کار خود کلیات طرح جرم سیاسی را بالاخره بعد از سالها مورد تصویب قرار داد تا در سال جدید نیز حسن روحانی اولین رئیس جمهوری در ایران باشد که این قانون را بعد از سالها برای اجرا ابلاغ می کند.

جرم سیاسی از ابتدای انقلاب 1357 تا به امروز با چالش های فراوانی روبرو بوده است. در طول دوره های مختلف، مجلس صیقل خورده و حال با کم و کاستی هایی که به آن وارد است و با تمام فراز و نشیب ها در طی سالهای گذشته، کلیات آن مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته و روزنه امیدی برای فعالان سیاسی، زندانیان سیاسی و خانواده هایشان شده است. با اجرایی شدن این طرح زندانیان سیاسی و خانواده هایشان بیش از هر کس دیگری خوشحال می شوند، و همچنین نمایندگانی که در دوره های مختلف مجلس زمانی بر روی این طرح کار می کردند، اکنون یا در قید حیات نیستند و یا گوشه نشین شده اند، ثمره تلاش های خود را در این طرح ببینند.

البته نباید از این نکته گذشت که در طرح فعلی هم بسیاری از حقوقدان ها و فعالین سیاسی نگرانی های خاص خود را دارند اما گفته می‌شود در بررسی طرح جرم سیاسی، در چند سال اخیر کار کارشناسی زیادی برای تدوین این طرح با همکاری اساتید دانشگاهی و با کمک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز حقوق بشر اسلامی ایران بر روی آن کار کرده اند.

* در ادامه نگاهی شده است به صحبت های مطرح شده از سوی نمایندگان ادوار مجلس در رابطه با طرح «جرم سیاسی»:

محمد مجتهد شبستری مجلس اول :

نمیتوانید در دادگاه انقلاب هیأت منصفه بگذارید. دادگاه انقلاب بافت خاصی دارد. حاکم شرعی دارد، بازرسی دارد، اگر آن بافت را بردارید و هیأت منصفه در دادگاه انقلاب بگذارید آن دیگر دادگاه انقلاب نیست. بنابراین چون نمیتوانید هیأت منصفه در دادگاه انقلاب بگذارید، اعمال ضد انقلاب را مطابق آن اصل قانون اساسی نمیشود در دادگاههای انقلاب بررسی کرد.

فرض‌پور مجلس اول:

یک نفر می‌آید در مجمعی یا در جایی حرف‌هایی می‌زند و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، این را ما چگونه جزو جرائم سیاسی حساب کنیم و در دادگاه‌های انقلاب بیاوریم. با توجه به وجود چنین قانونی در قانون مجازات، و از طرف دیگر همان‌طور که آقای شبستری هم فرمودند وقتی که ما این را جرم سیاسی تلقی کنیم، آن‌وقت در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و نتیجتاً اینجا بیانش اصلاً برخلاف قانون اساسی است. به نظر من این هیچ ضرورتی ندارد که تایید و تصویب بشود.

موحدی ساوجی مجلس اول:

همانطوری که دادگستری میتواند جرایم سیاسی را بررسی بکند.در دادگاههای انقلاب هم مطابق قانون میتواند جرایم سیاسی را بررسی بکند.

ابراهیم اصغر زاده مجلس سوم :

اصل ۱۶۸ میگوید دادگاهی که میخواهد به جرائم سیاسی رسیدگی کند، باید هم علنی باشد، هم دارای هیأت منصفه باشد و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی تشخیص می دهد. وقتی قانونگذار میخواهد محاکم دادگستری را هم برای جرائم سیاسی مطرح کند با چه دیدی با مسائل سیاسی برخورد میکند؟ آن وقت ما در مملکتی که حالا مسائل دارد به روال خودش میگذرد بیائیم یک دفعه وسط جریان یک جراحی بکنیم بگوئیم آقا تمام فعالیتهای سیاسی که در این مملکت میخواهد باشد و یک کمیسیون هم برایش انتخاب شده باید یک نفر از وزارت اطلاعات آنجا باشد، به این حساب که وزارت اطلاعات کارهایی دارد که مثلا فلان.

علی موحدی ساوجی مجلس پنجم :

در این‌ طرح‌ آمده‌ جرایم‌ امنیتی‌ از جرایم‌ سیاسی تفکیک‌ شده‌، هرچند کسی‌ در مطبوعات‌ نفوذ کرده‌ باشد و بخواهد یک‌ خیانت‌، یک‌ توطئه‌، یک‌ فضای‌ ناامن‌ در جامعه‌ را با سوءاستفاده‌ از قلم‌ ایجاد بکند، آن زمان که جرم وقتی‌ ماهیتاً امنیتی‌ شد دیگر نمی‌تواند مطبوعاتی‌ و سیاسی باشد. بنابراین‌ چرا بعضی‌ از نمایندگان‌ نمی‌خواهند بپذیرند که‌ گاهی‌ یک‌ نوشته‌ اهانت‌آمیز، بی‌اساس‌،‌ ممکن‌ است‌ ضربه‌اش‌ از عملیات‌ تیم‌ ترور ضدانقلاب‌ هم‌ خطرناکتر و زیانش‌ بیشتر باشد. اجازه‌ ندهیم‌ که‌ هر کسی‌ بخواهد از قلم‌ که‌ مقدس‌ است‌ و مطبوعات‌ که‌ باید صحنه‌ آگاهی‌ دادن‌ به‌ جامعه‌ و رساندن‌ حقایق‌ به‌ مردم‌ و اطلاع‌رسانی‌ سالم‌ به‌ ملت‌ باشد، بیایند نفوذ کنند و بخواهند به‌ کشور و ملت‌ و امنیت‌ جامعه‌ خیانت‌ کنند.

داوود سلیمانی مجلس ششم :

برخوردهای سلیقه ای، تفسیر سیاسی و سلیقه ای از قانون، موجب خیلی از دستگیریها و زندانیهایی که صورت میگیرد شده که به اعتقاد ما اگر قانون روشنی وجود داشت، اینهمه برخوردهای غیر اصولی با اندیشمندان، سیاسیون و کسانی که یک نقدی میکنند و چوب نقدشان را باید در زندان بخورند،‌ به دلیل اینکه فلان قاضی یا فلان کس که تفسیر سیاسی وتفسیر خاص از قانون، سلیقه ای میکند اینها را حکم میدهد و باید به شکل موقت، سالها در زندان باشند. اگر تفسیرهای سلیقه ای را میدان بدهیم واقعا دیگر نمی شود امنیت برای اندیشمندان، اصحاب علم و سیاسیون قائل شد. بنابراین الان این ضرورت از هر زمانی خودش را بیشتر نشان میدهد و لذا باید پذیرفت بین بی قانونی و قانون حداقلی، ما باید به قانون حداقلی، رأی بدهیم و حتما تأیید می کنید که قانون داشتن بهتر از بی قانونی خواهد بود.

مرحوم احمد بورقانی فراهانی مجلس ششم :

سالها است که واژه جرم سیاسی وارد حقوق اساسی ایران شده، اما هنوز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، هیچ یک از سیاسیون در محکمه سیاسی بعنوان متهم سیاسی محاکمه نشده اند. اصل ۱۶۸ قانون اساسی ۲۲ سال است در این حوزه معطل مانده. هدف اصلی طراحان، قانونمند کردن حوزه فعالیت سیاسی در کشور است. یعنی کسی که وارد عرصه سیاسی میشود، آیا باید از هزینه هایی که میپردازد،مطلع باشد یا نباشد؟ ۲۲ سال است که این مسأله با توجه به تصریح مسلم قانون اساسی روشن نیست. اگر هزینه کار سیاسی در کشور روشن نشود، نخبگان جامعه وارد عرصه سیاست نمی شوند و مردم از نظرات نخبگان محروم می شوند. به نظر من کسانیکه طرح جرم سیاسی را هدف حمله قرار داده اند از ضابطه مندی در این حوزه نگران هستندواین تعجب برانگیز است.

حسن سبحانی مجلس ششم:

برای ما که وراثان یک جامعه استبداد زده و مصیبت زده بلحاظ تاریخی هستیم و آنچنان آزادی مردم را به پاسداشت نشستیم که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جرایم سیاسی در کنار جرایم مطبوعاتی بلحاظ رسیدگی با حضور هیأت منصفه بعنوان یکی از اصول مترقی این قانون مطرح شده است، افتخاری بالاتر از این نیست که اعلام شود این حکومت، آزادی انسانها، حتی آزادی کسانیکه مخالف او هستند را در چارچوب قوانینی که معین میکنند پاس میدارد. بنابراین هم بلحاظ استناد به قانون اساسی، هم بلحاظ جوهره و ماهیت آزادیهایی که انقلاب اسلامی دارد و هم بلحاظ مشی واندیشه رهبران این انقلاب و مدیران ارشد این انقلاب تصویب قانونی جامع در جرم سیاسی از افتخارات نظام ما میتواند باشد و من ازاین جهت با بوجود آمدن قانونی در جرم سیاسی کاملا موافق هستم.

موسوی قربانی مجلس هفتم :

اگر بخواهیم طرح جرم سیاسی را بصورت کوتاه تعریف‌ کنیم مناسب است اینطور بگوییم: آهای ضدانقلابها بیایید نظام ما را سرنگون کنید و ما از شما حمایت می‌کنیم و نمی‌گذاریم آسیبی به شما برسد و اگر دستگیر شدید با هیأت منصفه‌ای که تعریف کرده‌ایم هرگز رأی به مجرمیت شما صادر نخواهد شد و اگر به هر دلیل کارتان به زندان افتاد برای شما هتلی فراهم می‌کنیم و نمی‌گذاریم موی سرتان را کوتاه کنند. لباس زندانی بر تنتان کنند و انواع و اقسام روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی در اختیارتان خواهد بود و هر زمان با هرکس نیز بخواهید ملاقات خواهید کرد.

ایرج ندیمی مجلس هفتم :

اگر معلوم شود مجرم سیاسی کیست و جرم‌های سیاسی چیست و تعریف و تبیین شود، بسیاری از مسائل حل می‌شود. به عنوان نمونه اگر چند میلیون CD و شبنامه، دیوارنویسی علیه اشخاص، کاندیداهای تایید‌شده است این نشان می‌دهد که ما کمبود قانون داریم، چرا که اگر معلوم باشد این جرم‌ها بر اساس چه نوع جزایی تعریف می‌شوند شاید خیلی از آنها انجام نشود یا استفاده از امکاناتی که در اختیار اشخاص است و مربوط به خودشان نیست مربوط به حاکمیت است علیه کاندیداها می‌تواند یک کمبود اساسی و یک خلاء اساسی را نشان بدهد که ما باید به‌زودی در رابطه با جرائم سیاسی قانون بنویسیم. قانونی بنویسیم که معلوم کند چه نوع رفتارهایی جرم است و چه رفتارهایی نباید انجام بشود.

مصطفی کواکبیان مجلس هشتم :

چرا ما همیشه می‌خواهیم با تیمم نماز بخوانیم؟ یک بار بیاییم وضو جدی بگیریم و نماز درست و درمان بخوانیم. مسأله قانون مطبوعات ما مشکل دارد، ما هر سال می‌خواهیم بیاییم با بند و این حرفها، امسال هم شما یک مصوبه گرفتید و گفتید آقا! هیأت منصفه تعطیل نشود. خوب، (۳۰) سال است که هیأت منصفه در جرائم سیاسی تا حالا تشکیل نشده است. شش ماه دیگر هم روی آن، اشکالی که ندارد.

اقبال محمدی، مجلس هشتم:

با وجود تصریح در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باید محاکم قضایی با حضور هیات منصفه آن را انجام دهند، متاسفانه با گذشت بیش از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز جرائم سیاسی تعریف نشده و هیات منصفه در رسیدگی به جرائم تشکیل نمی‌شود.

محمدعلی اسفنانی مجلس نهم:

مرز بین جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی انگیزه ای است که برای ارتکاب جرم احراز می شود. فرق جرم سیاسی با امنیتی در این است که در جرم امنیتی اساسا انگیزه هیچ نقشی ندارد. اگر انگیزه سیاسی به حکم دادگاه احزار و مشخص شود این جرم ،جرم سیاسی است و چون انگیزه، انگیزه ای خیرخواهانه است و برای اصلاح امور است، جرم از این جهت شایسته ارفاق است به همین دلیل است که در ماده 6 طرح جرم سیاسی آمده است کسانی که اتهام آنها به جرم سیاسی مشخص شده است این افراد از یکسری امکاناتی برخوردارند که اگر همین جرم را در حالت عادی انجام می دادند از امتیازات در نظر گرفته شده برخوردار نمی شدند. برخی جرایم هستند که در بحث جرائم سیاسی نمی توانند داخل شوند و این جریاناتی که در ماده 3 طرح جرم سیاسی قید شده اساسا نمی تواند جرم سیاسی تلقی شوند چرا که نمی تواند ادعا کند من انگیزه خیرخواهانه و اصلاح امور داشتم.

سید حمیدرضاطباطبایی مجلس نهم:

بر اساس این طرح مجرمان سیاسی که مصداق این طرح باشند از امکاناتی همچون اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی در زندان برخوردار می‌شوند و با تصویب نهایی طرح جرم سیاسی در مجلس، دیگر بلاتکلیفی در زمینه رسیدگی به این نوع جرائم و اطاله دادرسی را شاهد نخواهیم بود.

اللهیار ملک شاهی مجلس نهم:

طرح جرم سیاسی طرحی برای حمایت از مجرمان سیاسی است که طبق این طرح باید ظرفیت لازم در زندان‌ها برای جداسازی مجرمان سیاسی از سایر مجرمان ایجاد شود.مجلس بعد از گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی توانست طرحی با مضمون تعریف جرم سیاسی را به تصویب برساند، تعریف جرم سیاسی کار سختی به دلیل وجود ظرافت‌های خاصش بود که ما تلاش کردیم اولین گام را در این راه برداریم تا حداقل قانونی عادی برای جرم سیاسی وجود داشته باشد البته قبول داریم که این قانون دارای نواقصی است اما تلاش کردیم تا این گام بلند را برای پر کردن خلاءها برداریم .