حضور پررنگ تر بخش خصوصی نظام مالی را اصلاح می کند

اعتمادآنلاین- سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» در خصوص برنامه‌های اقتصادی پیش‌روی مجلس گفت: در حال حاضر با وجود شرایط خاص اقتصادی کشور انتظار می‌رود کمیسیون اقتصادی فعالانه با این موضوع برخورد کند و برای برون‌رفت از این وضعیت، همراه با دولت بتوانند راهکارهایی را ارائه بدهد.

این عضو فعال اقتصادی در خصوص اولویت‌های مسائل اقتصادی کشور گفت: آنچه بیش از همه اقتصاد کشور با آن درگیر بوده و دارای اولویت است، چند مسئله اساسی است که به اختصار به شرح ذیل است:

1. بحث خروج از رکود و اشتغال کشور که نیاز به توجه بیشتر برای رونق اقتصادی احساس می‌شود. بدیهی است که این رونق در خلاء شکل نمی‌گیرد و برای ایجاد رونق اقتصادی، نیاز به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کلان داریم.

2. اولویت دادن به تامین مالی که متاسفانه با یکسری چالش‌های جزیی مواجه است. زیرا اقتصاد ما بانک محور است که خود بانک‌ها دارای یکسری مشکلات هستند؛ لذا انرژی که باید صرف رشد اقتصادی شود لازم است صرف حل چالش‌های بانکی شود.

3. عدم نقش پررنگ بورس در نظام تامین مالی کشور که نیازمند آن است تا برای مشکلات مبتلا به بورس چاره اندیشی شود.

4. فراهم نبودن بستر لازم برای سرمایه گذاری‌های خارجی، برطبق برنامه ششم توسعه، دولت میزان قابل توجهی سرمایه گذاری خارجی را برای تامین منابع مالی سیاست‌ها و برنامه‌های رشد اقتصادی پیش بینی کرده است اما از طرف دیگر بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نشده است.

برون‌رفت از وضعیت پیچیده اقتصادی

مشکل ما این است که قوانین شفاف نداریم. رتبه ایران در رنکینگ بین الملل محیط کسب و کار، گویای بسیاری از مسائل است. هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌های مثبتی انجام شده اما کافی نیست. مشکل اقتصاد ما ناشی از این است که آزادی اقتصاد و حضور به معنای واقعی کلمه بخش خصوصی را شاهد نیستیم و تا زمانیکه اقدامات لازم برای حضو بخش خصوصی کارآمد فراهم نشود، نمی‌توان انتظار حضور سرمایه گذار در گردونه تولید و روند اقتصاد کشور را داشت.

موسوی در مورد برنامه‌های دولت در مورد اشتغال پایدار گفت: اکنون وضعیت اقتصادی کشور دچار پیچیدگی‌های خاصی است که نه دولت و نه مجلس نمی‌توانند به تنهایی از عهده حل آن برآیند. تنها با همکاری کامل میان دو قوه و کارشناسان و صاحبنظران دلسوز است که می‌توان از این وضعیت پیچیده و بحرانی خارج شد. برای این منظور باید سیاستهای رشد اقتصادی به عنوان اصل مطرح و نظام تامین مالی کشور اصلاح شود و همچنین حضور بخش خصوصی پررنگ تر شده و نیز با بهبود وضعیت کسب و کار می‌توان از این وضعیت آشفته بیرون آمد.

راه حل رسیدن به رشد اقتصادی پایدار

رشد اقتصادی پایدار نیازمند تامین مالی است و از آنجا که نظام تامین مالی کشور بانک محور است لذا با حل مشکلات ساختاری، مالی و نظارتی بانک‌ها می‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت. به طور کل با اصلاح نظام بانکی می‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت که در حال حاضر مجلس منتظر لایحه مدیریت بانکداری جمهوری اسلامی است و باید در این مهم تسریع صورت گیرد و بی شک با رفع مشکلات شبکه بانکی ، بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز مرتفع و راه برای تحقق رشد اقتصادی پایدار هموار خواهد شد.