کیفرخواست پرونده نازنین زاغفری به دادگاه ارسال شده است/ پرونده اعضای داعش در دادسرای تهران تحت رسیدگی است

اعتمادآنلاین - عباس جعفری‌دولت‌آبادی در نشست با معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سرپرستان نواحی دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی در مجتمع شهید بهشتی به برخی پرونده‌های مهم که طی دو هفته اخیر با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، اشاره کرد و گفت: پرونده‌های اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پرونده‌های هفت نفر از متهمان جریان فتنه، از جمله پرونده‌هایی هستند که با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال شدند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در صحبت هایش همچنین از تشکیل دو پرونده در دادسرای ناحیه‌ی 31 خبر داد که در یکی از پرونده‌ها چند نفر از متهمان در قالب تشکیل باند با استفاده از کارت‌های ATM مبادرت به ارتکاب جرم می‌‌کردند. به گفته دولت‌آبادی همچنین در این مدت پرونده مربوط به بانک دی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آن یاد شده بود، به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

او هم‌چنین در صحبت هایش از بازداشت 20 نفر از افرادی که مرتکب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی شده بودند خبر داد و گفت: برای این افراد، پرونده کیفری تشکیل شده است.

گزیده ای از صحبت های عباس جعفری دولت آبادی در ادامه می آید:

*ضرورت بهبود وضعیت زندان‌ها و پیگیری امور زندانیان به عنوان یکی از مباحث مورد تأکید مقام معظم رهبری همواره از دغدغه‌های مهم قوه قضاییه و دادستانی تهران بوده و در راستای آن، اقدامات گسترده‌ای از سوی سرپرستان نواحی و قضات اجرای احکام کیفری و قضات ناظر زندان، صورت گرفته است.

*در حال حاضر پرونده تعدادی از متهمان، اعضای داعش که قصد بمب‌گذاری و اقدامات تروریستی در برخی نقاط را داشتند در دادسرای تهران تحت رسیدگی است.

*باید در زمینه فیش های حقوقی برکناری مدیران متخلف، استرداد وجوه دریافتی و مجازات مسؤولان متخلف به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.

*قانون‌گذار ضمن تجویز حمایت از آزادی‌های مشروع مردم توسط رسانه‌ها، آنان را به رعایت انصاف و هم‌چنین رعایت مرزهای انتقاد، ملزم دانسته است. انتشار مطالب و موضوعات متضمن افترا یا تخریب مسؤولان و یا دستگاه‌ها را جرم و پیگرد کیفری دارد.

*بازداشت متهمان در کلانتری‌ها را خلاف اصل است و این موضوع منحصر به ضرورت، آن هم به صورت کوتاه‌مدت است و پس از آن می‌بایست متهمان به زندان تحویل گردند.

*استفاده از نهادهایی مانند تعلیق تعقیب می‌تواند در کاهش ورودی به زندان‌ها بسیار مؤثر واقع شود. این در حالی است که حسب بررسی‌های صورت گرفته، قضات نواحی مختلف دادسرای تهران کمتر از این نهاد قانونی استفاده می‌نمایند و بیش‌ترین آمار قرارهای صادره مربوط به ناحیه‌ی 20 دادسرای تهران (انقلاب) است.

*استفاده از دیگر نهادهای قانونی ترک تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، بایگانی کردن پرونده، صدور کیفرخواست شفاهی و آزادی مشروط، راهکارهای مؤثر دیگری برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است که می‌بایست از سوی قضات دادسرای تهران و دیگر مراجع قضایی مد نظر قرار گیرد.

*ما وظیفه داریم با کسانی که در این زمینه مال نامشروع تحصیل کرده‌اند برخورد کنیم چرا که اعتماد مردم به نظام بالاتر از حیثیت افراد است.