حضور سپنتا نیکنام در انتظار موافقت آیت‌الله آملی لاریجانی

اعتمادآنلاین| شیرین جمشیدیان- عضویت سپنتا نیکنام با حکم شعبه‌ای از «دیوان عدالت اداری» به حالت تعلیق در آمد. این عضو زرتشتی شورای شهر یزد نخستین بار در سال ۱۳۹۲ به عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شد.

او در چند جلسه شورای شهر پنجم یزد نیز شرکت کرد اما با شکایت علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا و شکست‌خورده انتخابات، به دلیل زرتشتی بودن عضویت او را به معلق کردند.

این اتفاق واکنش‌های بسیاری را بر انگیخت. از جمله این واکنش‌ها می‌توان به اظهارنظر روسای سه قوه اشاره کرد. علی لاریجانی در واکنش به این رخداد گفته است که «وقتی در اصول قانون شرایط عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراها آمده است یعنی در مورد عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورا بحثی نداریم و این مساله جزیی از قانون است.»

حسن روحانی در دیدار با اعضای شورای شهر تهران درمورد مشکل پیش‌آمده برای سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد تصریح کرده است: در این زمینه قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُر قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود. البته رییس جمهوری برای حل این مشکل به رهبر انقلاب هم نامه نوشت.

رئیس قوه قضاییه اما با عبور از مباحث ماهوی مربوط به موضوع عضویت یک فرد غیرمسلمان در شورای شهر یا نهادهای حاکمیتی، به بحث شکلی این موضوع راجع به صلاحیت شورای نگهبان پرداخته و خاطرنشان کرده است: ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. برخی وظیفه شورای نگهبان را مقصور به مدت زمان مذکور در اصل 94 قانون اساسی و صرفاً در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌دانند و معتقدند که فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند قانونی را که مثلاً 20 سال پیش به تصویب رسیده از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهند و اعلام کنند که بخشی از آن خلاف شرع است، در حالیکه به عقیده اینجانب، این سخن کاملاً نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.

اما هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در خصوص نظر صریح آملی لاریجانی درباره ماجرای سپنتا نیکنام گفته است: ایشان گفت که در بحث شکلی ورود شورای نگهبان درست است اما در محتوا ایشان هم مخالف هست. ایشان به صراحت گفت که به مصلحت نیست و شورای نگهبان می‌توانستند در نگاه فقهی‌شان مصلحت را هم در نظر بگیرند.

البته مدت زیادی از اظهار نظر معاون آملی لاریجانی نگذشته بود که روابط عمومی قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ای مطلبی را که معاون فرهنگی قوه قضاییه از قول رئیس دستگاه قضا در رسانه‌ها نقل شده بود غیر دقیق عنوان کرد.

رییس کمیسیون شوراها اما هفته گذشته از حضور موقت سپنتا نیکنام در جلسات شورای شهر، خبرداد. خبری که یک روز بعد توسط دیوان عدالت اداری تکذیب شد.

حالا رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس به خبرنگار اعتمادآنلاین می‌گوید که برای استمهال رای دیوان عدالت اداری نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی نوشته‌ایم و جواب این نامه این هفته به دستمان می‌رسد.

محمد جواد کلیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت وگو با اعتمادآنلاین ، با اشاره به بیانیه اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دستور موقت صادره در خصوص عضو شورای شهر یزد به قوت خود باقی است، گفت: دیوان عدالت اداری به درستی موضع گرفته است چون رای موقت صادر کرده اند. اما ما نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی ارسال کردیم و از ایشان در‌خواست کردیم که رای موقت دیوان عدالت اداری را رد کنند.

وی تصریح کرد: چنانچه ایشان موافقت کنند و رای دیوان عدالت اداری را موقتا استمهال کنند، ما قانون را اصلاح می‌کنیم.

رییس کمیسیون شوراها تاکید کرد: اگر استمهال رأی شود آقای سپنتا نیکنام می‌توانند در جلسات شورای شهر یزد حضور پیدا کنند، تا قانون را اصلاح کنیم و بعد از آن ملاک قانون خواهد شد. امیدواریم تکلیف این موضوع در هفته جاری مشخص شود.

کلیوند در پاسخ به اینکه چقدر احتمال می دهید که مشکل سپنتا نیکنام با این نامه حل شود، خاطرنشان کرد: به نظر من حدود 70 تا 80 درصد مشکل اولیه حل می شود و استمهال رای را می‌گیریم و بعد از آن با کمک دوستانمان در مجلس قانون را اصلاح می‌کنیم به طوریکه شورای نگهبان هم بتواند در مسایل شرعی نظر دهد و کار را جمع کنید.

وی اظهارداشت: با اصلاح قانون می خواهیم که هموطنانمان از ادیان دیگر در برخی شهرها که تعدادشان بیش از یک مقدار مشخص است بتوانند در شوراهای شهر حضور داشته باشند.

رییس کمیسیون شوراها در خصوص زمان ارسال نامه به رییس قوه قضاییه، گفت: هفته گذشته نامه‌ای را به آیت الله آملی لاریجانی نوشتیم و منتظر هستیم که در هفته جاری جواب را دریافت کنیم.امیدواریم ایشان استمهال را موافقت کنند تا کار اصلاح قانون آغاز شود.