دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین
دولت اصلی‌ترین مخالف کاهش شکاف بین حداقل حقوق و سبد معیشت است/ طبق قانون باید هزینه اداره یک خانوار سه و نیم نفره ملاک پرداخت حداقل حقوق باشد/ دولت بزرگترین کارفرماست
با نزدیک شدن به روزهای پایان سال بحث بر سر میزان افزایش حداقل حقوق شدت می‌گیرد. حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تاکید می‌کند که مبنای افزایش حقوق باید سبد معیشت خانوار باشد و دولت از آنجایی که بزرگترین کارفرما است با این موضوع مخالفت می‌کند.
اعتمادآنلاین| تقریباً دو ماه به پایان سال مانده و کم کم تصمیم گیری‌ها درباره میزان افزایش حقوق‌ها اعلام می‌شود و مدت کمی هم تا زمان اعلام حداقل حقوق کارگران مانده و بازار بحث درباره میزان افزایش رقم داغ است. فعالان کارگری و برخی کارشناسان اقتصادی مانند سال‌های گذشته تاکید می‌کنند که مبنای افزایش حداقل حقوق باید سبد معیشت خانوار قرار گیرد نه رقمی که دولت به عنوان میزان تورم اعلام می‌کند. حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» درباره این اختلاف می‌گوید: «در حال حاضر شکاف بسیار عمیقی بین سبد معیشت و حداقل حقوق وجود دارد و تمام تلاش ما این است که این شکاف را از بین ببریم در حالی که دولت یکی از بزرگترین مخالفان از بین رفتن این شکاف است چون دولت خودش یکی از بزرگترین کارفرماها است و اگر زیر بار کاهش این شکاف برود هزینه زیادی روی دستش می‌ماند. کارفرماها هم تحت سایه دولت حرکت می‌کنند و از مزایای این تصمیم دولت بهره می‌برند.»
او ادامه می‌دهد: «بسیاری از دولتمردان وقتی با این انتقاد رو به رو می‌شوند می گویند بسیاری از بخش‌های دولت در آنها کارفرمایی بوده طبق اصل 44 قانون به بخش خصوصی واگذار شده است، اما ما می‌بینیم که با این وجود باز هم دولت بزرگترین کارفرما است و کاهش شکاف بین حداقل حقوق و سبد معیشت را به نفع خودش نمی‌داند و به راحتی زیر بار این موضوع نمی‌رود.»
حبیبی در جواب کسانی که افزایش حداقل حقوق و رساندن آن را به سبد معیشت باعث بدتر شدن شرایط رکودی جامعه می‌دانند می‌گوید: «این تحلیل درستی نیست و بیشتر یک بهانه است برای اینکه قصد اصلی دولت از افزایش ندادن حداقل حقوق تحت شعاع قرار بگیرد دولت می‌گوید اگر در چنین شرایطی یک کارخانه و کارگاه بسته شود به شرایط رکود دامن زده می‌شود در حالی که اتفاقاً ما فکر می‌کنیم یکی از دلایل ادامه رکود کم بودن قدرت خرید مردم است و اگر قدرت خرید افزایش پیدا کند کمک بزرگی به خروج از شرایط رکودی می‌شود. یکی از اقداماتی که می‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم اضافه کند همین کاهش شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت است چون دو سوم مردم کشور تحت قانون کار هستند.»
او در مورد رقم شکاف موجود بین حداقل دستمزد و سبد معیشت می‌گوید: «ما در حال به دست آوردن این رقم برای سال آینده هستیم و کمی بعد آن را اعلام می‌کنیم اما این رقم در سال گذشته سه میلیون و هفتصد هزار تومان بود و بعید است که در سال 97 هم خیلی کمتر از این باشد.»
حبیبی افزایش حداقل حقوق را بر مبنای رقم تورمی که دولت اعلام می‌کند حتی خلاف قوانین موجود می‌داند و می‌گوید: «در بند دو ماده 41 آمده که محاسبه تورم و تأثیر آن بر افزایش حداقل حقوق باید به نحوی باشد که یک خانواده سه و نیم نفری بتوانند با آن زندگی‌شان را اداره کنند در حالی که دولت به تورمی که سازمان آمار و بانک مرکزی اعلام می‌کنند اتکا می‌کند. حالا بماند که از نظر ما این آمارها از آنجایی که فقط از نهادهای دولتی بیرون آمده‌اند دستکاری شده هستند و در تمام کشورهای توسعه یافته همراه با نهادهای دولتی، مؤسسات خصوصی هم در زمینه انتشار آمار فعال هستند.»
دیدگاه تان را بنویسید