آقای روحانی توجه کنید؛ چهار سال و نیم گذشت

کشور دچار مشکلات راهبردی است. افزایش نارضایتی‌ها و تند شدن دور اتفاقات تلخ ماه‌های اخیر، نشانه واضحی از نابسامان بودن برخی امور جاری کشور است. اثرگذاری باندها و فرقه‌های ناشناس سیاسی جا خوش کرده با پوشش‌های مختلف در برخی ساختارهای مدیریتی، نابسامانی‌ها را تشدید کرده است.

رئیس‌جمهور محترم البته از سال ۹۲ با ادراکی دقیق از وضعیت و مطالبات توده‌های اجتماعی و تغییرات مهم ساختاری و فلسفی در نظام بین‌الملل و موقعیت ایران در جهان معاصر، با نسخه توسعه ایران و بهبود شاخص‌های بهزیستی و رفاه ایرانیان راهبرد «تفاهم ملی/تعامل بین‌المللی» را به عنوان راهبرد اصلی خود برای اداره کشور اعلام کرد.

اما سیخ و میخ‌های پیش روی دولت و وصول نشدن بسیاری از نیازها و مطالبات ملک و ملت حکایت از آن دارد که تدبیر و اراده آقای روحانی برای مدیریت امور از سوی باندها و جریان‌های ذینفع جا خوش کرده در بدنه قدرت و جریان‌های سیاسی، تضعیف و برخی از تدابیر زمین‌گیر شده است.

با بررسی و رصد مطالبات توده‌های اجتماعی کاملاً واضح و مبرهن است که مطالبه عمومی پس از پنج سال ریاست جمهوری آقای روحانی، وصول نشده است. این در حالی است که افکار عمومی و به ویژه رأی‌دهندگان به آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری از محدودیت‌ها و معذوریت‌های آشکار و پنهان جایگاه ریاست جمهوری اطلاع داشتند اما بر اساس آگاهی، شناخت و نیاز خود به ایشان رأی دادند تا مشکلاتشان با وجود همین اختیارات مندرج در قانون اساسی برای رئیس‌جمهوری با منطق، عقلانیت، تدبیر، اعتدال و امید و مذاکره حل و فصل شود.

رأی‌دهندگان به آقای روحانی با درک همه مصائب و مشکلات ایشان و آگاهی از ساختار قدرت، جدیت در عمل‌گرایی رئیس دولت و تحقق وعده‌ها و مطالباتشان را انتظار می‌کشند.

آقای روحانی باید کشور را با همه موازی کاری‌های موجود در قدرت، کارشکنی‌ها و دست‌اندازی فرقه‌های منفعت‌محور و خرابکاری تندروها مدیریت کند. مدیریت کشور هم، تنها مدیریت بودجه نیست. اگر قرار بر این بود که همه تدبیر و مدیریت ملی کشور، محدود و محصور به بودجه باشد حضور نامزدهای انتخاباتی و فرق انتخاب بین روحانی و رئیسی و قالیباف تفاوتی با هم نداشت.

بر این اساس رئیس‌جمهور بر مبنای وعده‌ها و قول‌های خود در فرایند انتخابات ریاست جمهوری باید با قدرت تشخیص و تدبیر بتواند اولویت‌های کشور را به خوبی و در زمان‌بندی مقتضی مدیریت کند.

طرح برخی مسائل شاید مطالبه طبقه اجتماعی مشخصی باشد و موجبات خرسندی این طبقه را فراهم آورد اما آنچه توجه ویژه دولت و رئیس‌جمهور را می‌طلبد مواجه با مشکلات و مسائل رنج‌آور برای زندگی و معیشت مردم است. گفتاردرمانی، بی‌عملی یا کم‌عملی، گزارش اعداد و آمار و امثالهم مردم تحت فشار از مصائب زندگی را نه‌تنها ناامید که عصبی و عصیانگر می‌کند.

آقای روحانی در مقام رئیس‌جمهور منتخب ملت بعد از سپری شدن پنج سال از مسئولیت، باید از وزرا و معاونانشان مطالبه مردم را بازخواست کنند و بدانند که با سام سام و لام لام با کابینه و مسئولان دولتی مشکلات مردم حل نمی‌شود.

آقای روحانی می‌داند که دست‌به‌دست شدن مشکلات مردم از آن دولت به این دولت، و از این دولت به آن دولت مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی را با بحران مواجه ساخته و در صورت باز نشدن گره‌های کور افتاده بر کلاف زندگی مردم این امکان وجود دارد که نه فقط نظام که کشور به ورطه سقوط سوق داده شود.

آقای روحانی باید استراتژی دولت و نظام را به استراتژی ملی تبدیل کند. به تعبیر دیگر اجرای دقیق اصول قانون اساسی و ایجاد تفاهم ملی بر سر موضوعات و مشکلات مورد مناقشه با ارکان قدرت از مهم‌ترین اقدامات عاجلی است که ایشان باید نسبت به اجرای آن اقدام کند.

حفظ حاکمیت ملی و وصول مطالبات مردمی در کاهش تقابل با جهان، بازگرداندن سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و خارجی‌ها، واگذاری کامل و بی‌شبهه اقتصاد دولتی و حکومتی به بخش خصوصی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، به رسمیت شناختن قرائت‌های مختلف و بینش‌های سیاسی از سوی مسئولان، مقابله و مبارزه جدی و سریع با فساد اقتصادی و سیاسی، طرد و برکناری مدیران منفعل و ناکارآمد از ساختار اداری-مدیریتی کشور و... از جمله اقداماتی است که رئیس‌جمهور باید برای تفهیم و وصل آن به مذاکره و رایزنی با ارکان قدرت بپردازد.

حل مشکلات اقتصادی از جمله رفع رکود، پایین آوردن نرخ تورم، افزایش قدرت خرید مردم، ایجاد اشتغال و حل معضل بیکاری در شرایط فعلی اولویت ملی است.

اگر اقتصاد کشور سامان نیابد و معیشت مردم به شرایط نرمال بازنگردد مجالی و قدرتی برای حل ناکامی‌ها و نقصان‌های سیاسی و مدنی موجود فراهم نمی‌شود.

ارسال پالس خطر به دیگر نقاط سیستم، درخواست از رهبری و دیگر نیروهای کشور برای موفقیت در عملیاتی کردن پروژه‌های منطبق با نیاز ملت و کشور، اعلام عملیات اقتصادی با صراحت به جامعه، ایستادگی در برابر مخالفت‌ها و مقاومت‌ها و هزینه‌های محتمل برای جراحی اقتصادی کشور، وظیفه فوری رئیس‌جمهور است.

تدبیر و عقلانیت حکم می‌کند تا رئیس‌جمهور به جای پیشنهاد برای برگزاری رفراندوم، جلسه‌ای مشترک را برای تدوین سرفصل‌های اصلاحات اقتصادی کشور با همه نیروهای ملی -حتی با حضور مخالفان و منتقدان از جمله رقبای انتخاباتی خود- برگزار کند چرا که بر اساس واقعیت‌های موجود، دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست.

محصول مشترک نشست همه ارکان قدرت به میزبانی رئیس‌جمهور می‌تواند این باشد که دولت و دیگر بنگاه‌های اقتصادی مولد ثروت که سهم القدر ویژه‌ای از اقتصاد کشور را در اختیار دارند هر چه سریع‌تر از رقابت با بخش خصوصی و مانع‌تراشی برای تجارت مردم دست بشویند.

اصلاح قوانین در حوزه اقتصاد، حذف تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی، حذف قوانین رانتی-انحصاری و دست و پاگیر برای تجارت و بازرگانی مردم، لغو قوانین زائد و تسهیل شرایط برای کسب‌وکار و تجارت مردم بدون دخالت و مزاحمت‌های حکومتی و دولتی می‌تواند از دیگر محصولات نشست مشترک نیروهای ملی برای اصلاحات اقتصادی کشور باشد.

تردیدی نیست زمانی که شرایط تجارت و کسب‌وکار بدون مزاحمت‌های بوروکراتیک فراهم باشد، مردم با سرمایه، انگیزه، همت و مدیریت می‌توانند معیشت و زندگی خود را تأمین کنند. اما امروزه همه راه‌ها به روی مردم بسته است و همین راه‌ها به دولت و دستگاه‌های دولتی و حکومتی ختم می‌شود.

بر این اساس عبور از بحران‌های اقتصادی و چرخش مجدد چرخ زندگی مردم به واگذاری اقتصاد ملی به مردم وابسته است. حداقل توقع و مطالبه جامعه در حال حاضر این است که دولت خودش را مدیریت کند و در مذاکره با نهادهای قدرت و ثروت، راه گلوگاه‌های معارض و مزاحم با زندگی و تجارت مردم را باز کند تا گردش اقتصادی بین خود مردم شکل بگیرد.

البته دریافت مجوز از رهبری انقلاب برای خارج شدن نیروهای نظامی از عرصه اقتصاد یکی از گام‌های جدی و مهم رئیس‌جمهور برای بهبود تجارت بخش خصوصی و استاندارد کردن امور اقتصادی کشور محسوب می‌شود که ضرورت دارد آقای روحانی گام‌های مشابهی را در این زمینه بردارند و از هزینه‌های محتمل در این زمینه نگران نشوند.

بهزیستی زندگی مردم و حیات نظام در گرو «به تعویق افتادن اختلافات و ایجاد اشتراکات بر سر معضلات کشور»، «تفاهم بر سر منافع ملی»، «پس زدن تجارت تفرقه و تخریب»، «تمرین مدارای ملی» و «بازگشت عقلای جناحین به متن مسئولیت‌پذیری سیاسی و اجتماعی» و «به‌کارگیری نیروهای کارآمد، متخصص، سالم بجای مدیران منفعل، مأیوس و آسیب‌دیده» است

کاهش نارضایتی‌های عمومی، ایجاد چشم‌اندازی امیدوارانه برای مردم نسبت به آینده و تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت دولت اقدامی عاقلانه و مدبرانه در راستای تأمین امنیت ملی محسوب می‌شود و هر جریان و گروهی خلاف این مسیر حرکت کند بی‌تردید ضد امنیت ملی اقدام کرده و باید به افکار عمومی معرفی شود.