لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری
ایراد تایپی در سند پالرمو از طرف مجلس بود/ با هر یک از اعضای خانواده سیدامامی که بخواهند باز هم ملاقات می‌کنم/ دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و درخواست‌های خانواده سیدامامی برای ما اهمیت دارد
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری درباره وضعیت پرونده سیدامامی و دیدار با اعضای خانواده او گفت: جزییات را قبل از اینکه تحقیقات هر چهار عضو کمیته تکمیل و گزارش نهایی آماده نشود، نمی‌توانم بیان کنم اما با دقت به صحبت‌های‌شان گوش دادم. به هر حال وقتی یک واقعه پیش می‌آید هر کس از منظر خود نگاه می‌کند. برای ما مهم بود که بدانیم شرح ماوقع از منظر کسانی که از نزدیک با آن درگیر بودند، چیست. دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و درخواست‌های آنها برای ما اهمیت دارد.
اعتمادآنلاین| هنوز یک سال نشده که بر کرسی معاونت زنان رییس‌جمهور می‌نشیند، اما بارها خبرساز شده است؛ به واسطه تلاش‌ها و خطاها. لعیا جنیدی از همان تغییر پوشش اول کار خبر ساز شد و اما تمام تلاش خود را کرد تا بدون توجه به حاشیه ها به کار خود ادامه داده و در راستای تحقق حقوق شهروندی به دولت کمک کند. موضع گیری اخیر او در مورد برخورد توام با خشونت یک مامور گشت ارشاد به خوبی نشان داد که چه رویه‌ای در پیش گرفته است. او از سوی رئیس جمهور و در کنار وزرای کشور، دادگستری و اطلاعات مامور رسیدگی به پرونده خودکشی سیدامامی است و در همین راستا با اعضای خانواده و نزدیکان او ملاقات می‌کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور اصرار دارد که پیش از اتمام تحقیقات و تهیه گزارش نهایی حرفی نزند اما تاکید می‌کند که شنیدن دغدغه‌ها، نگرانی‌ها، شبهات و توقعات خانواده سیدامامی چقدر برای‌شان مهم است.
جنیدی در روزهای اخیر به خاطر ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو و آنچه رسانه‌های اصولگرا گاف معاونت حقوقی می خوانند تحت فشار است اما اصلا خیال ندارد که این فشار را به بخش های دیگر منتقل کند. توضیح میدهد که مساله از یک خطای تایپی و ایراد شکلی و اتفاقا در مجلس شروع شده اما به نمایندگان منتقد دولت پاسخ تندی نمی‌دهد چون معتقد است که این نوع حاشیه‌سازی ها جایی در ماموریت حرفه‌ای او ندارد.
به موضوعی که این روزها معاونت حقوقی را به چالش کشیده است، بپردازیم. در ترجمه متن کنوانسیون پالرمو خطایی صورت گرفته است. شما اعلام کرده‌اید که خطای تایپی بوده است. منشأ این خطا کجاست؟
اواخر فروردین، فکر می‌کنم 21 فروردین ماه متوجه شدیم که تردیدهایی در مورد متن ارسالی دولت ایجاد شده است.
بعد از اعلام نظر شورای نگهبان بود یا قبل از آن؟
بعد از آن. من به اداره مربوطه یعنی اداره توفقات بین‌المللی سپردم که موضوع را بررسی کنند و ببیند که متن ارسالی معاونت حقوقی ایراد داشته است یا خیر. البته بعد دبیر محترم شورای اطلاع‌رسانی دولت مساله را. پیگیری کردند. معاونت حقوقی مسوول ترجمه نیست و در مورد هر کنوانسیون ابتدا دستگاه‌های ذی‌ربط این کار را انجام و پیشنهاد الحاق می‌دهند و معاونت حقوقی پس از طی فرایند‌هایی در دولت، متن را کنترل می‌کند. به هرحال پیرو دستور من، اداره توافقات بین‌المللی موضوع را بررسی و اعلام کرد که این متن یک ترجمه قبلی و یک تطبیق ترجمه قبلی دارد که مربوط به سال 1383 است. بعد در دولت یازدهم در سال 92 طی نامه‌ای به شماره 9747 14/27876 به تاریخ 17/09/92 به مجلس ارسال شد. یعنی ترجمه و تطبیق ترجمه قبلا انجام شده بود.
یعنی اشتباه تایپی در ترجمه قدیمی بوده است؟
نه این طورنیست. ایرادات شورای نگهبان و اشتباهاتی که مطرح کردند با متنی که دولت فرستاده است، مقابله شد. وقتی متن اصلی، متن ترجمه و ایرادات شورای نگهبان بررسی شد، مشاهده کردیم که این ایرادات در متن کنوانسیون که توسط دولت ترجمه و فرستاده شده بود، وجود ندارد و دیده نمی‌شود.
پس کجا این خطای تایپی صورت گرفت؟
نکته مهم همین است. من نخواستم فشاری را به جای دیگری منتقل کنیم برای همین در نامه به رییس محترم مجلس توضیح دادم که این ایرادات بعدا اتفاق افتاده است و باید دید در فرایند بعدی تایپ بعدی کجا اتفاق افتاده است.
شما نمی‌دانید کجا اتفاق افتاده است؟
نمی‌خواهم فشار را به جای دیگری منتقل کنم اما منطقا باید در مجلس بوده باشد زیرا ایرادات در نسخه بعدی که در مجلس وجود دارد، دیده می‌شود. در نسخه‌ای به شماره چاپ 90 مورخ 06/05/1395 ایرادات دیده می‌شود. ما یک نامه برای توضیح و یک جدول ایرادات شورای محترم نگهبان و مقابله آن با متن دولت که نشان میدهد در متن دولت این موارد وجود ندارد را برای مجلس فرستادیم.
به این نامه پاسخ داده‌اند؟
نامه اخیرا ارسال شده است اگر جوابی هم باشد حتما بعدا می‌فرستند. به هر حال این اتفاق افتاده است. اگر به نسخه مجلس توجه شود می‌بینیم که گاهی اوقات جای مدخل‌ها تغییر کرده است. در مواردی برخی کلمات جابه‌جا شده است. مثلا بین کلمه دولت درخواست‌کننده یا درخواست شونده اشتباهی صورت گرفته است که در لایحه دولت ایراد ندارد. همچنین در حین تایپ ممکن است حروفی حذف شده باشد که در لایحه دولت همین اتفاق نیز نیفتاده است. مثلا در تقسیمات ذیل ماده 31 ایراداتی است که در لایحه دولت نیست. نمونه دیگر کلمه EXCEPT به معنی جز (استثنا)، در متن دولت به همین ترتیب آمده ولی در متنی که در فوق اشاره شد (نسخه‌ای با شماره چاپ 90 مورخ 06/05/1395)، «جزء» تایپ شده است. در یک قضاوت بی‌طرفانه می‌توان گفت که احتمالا ایراد تایپی و شکلی است.
به هر حال این موضوع سبب شده که انتقادت تندی به دولت وارد شود مثلا یک نماینده مجلس می‌گوید که مگر لایحه دولت در چهار راه استانبول تایپ شده است، شما توضیح می‌دهید که این اتفاق کجا افتاده است اما سوال من این است که شما با سکوت یا یک توضیح ساده اجازه می‌دهید این حاشیه‌سازی‌ها علیه دولت ادامه یابد؟
اینقدر تند علیه هم حرف زدن درست نیست. مجلس قوه مقننه این کشور است و ممکن است یک ایراد تایپی و شکلی در فرایند بحث و بررسی‌ها ایجاد شده باشد. هرکسی که با کار چاپ آشنایی دارد این را درک می‌کند. این مسائل نباید دستاویز تخریب یکدیگر شود.
یعنی لازم نمی‌دانید که پاسخ بیشتری بدهید؟
من به رییس محترم مجلس نامه داده و توضیح دادم که چه اتفاقی افتاده است. اکنون حق این است که به جای حاشیه‌سازی و اینکه همه دنبال تخریب یکدیگر باشند، در جلسه مجلس موارد را طرح و با بررسی همان جدول ارسالی ببینند که مساله شکلی بوده است. ممکن است در ماهیت خود کنوانسیون مجلس بخواهد تصمیم دیگری بگیرد. تصمیم در ماهیت حق نمایندگان و مورد احترام است اما این موضوع یک مساله شکلی است که در دولت نیز اتفاق نیفتاده است. ما یک معاونتی هستیم که کار علمی و حرفه‌ای می‌کنیم. هدف‌مان حاشیه‌سازی نیست و می‌خواهیم کار کارشناسی بی‌طرفانه و علمی انجام دهیم و در پاسخ‌ها نیز همین را اعلام کنیم. اینکه طرفی از یک ماجرای اینچنینی شویم در هیچ جای ماموریت حرفه‌ای ما نیست.
راهکار حل موضوع چیست؟
می‌توان با یک تعامل ساده موضوع را حل کرد. با یک مراجعه ساده به نسخه دولت می‌توان موضوع را حل کرد و حتی از نسخه مجلس نیز رفع ایراد کرد، زیرا اینها ایرادات شکلی است.
خانم دکتر شما اخیرا با همسر مرحوم سیدامامی ملاقات کرده‌اید. این دیدار در چه چارچوبی انجام شد؟
با دستور رییس‌جمهور کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع تشکیل شد و مسوولیت آن را نیز آقای وزیر کشور به عهده گرفتند. در این کمیته تقسیم کاری انجام شد و هر یک از اعضا مسوولیت‌ها و تحقیقاتی را به عهده گرفت. ملاقات با اعضای خانواده و دوستان نزدیک مرحوم سیدامامی به عهده من گذاشته شده است و من مطابق تقسیم کاری که انجام شد با هر یک از اعضای خانواده که مایل بودند، ملاقات کردم.
اینکه می‌فرمایید هر کدام که مایل بودند یعنی آنها باید تقاضای ملاقات کنند؟
خیر، ما به آنها اطلاع دادیم و با هر کدام که پذیرفتند ملاقات کردیم. در مورد دوستان نیز همین طور. هر یک از فرزندان، همسرشان یا دوستان نزدیک که اظهار تمایل کردند را دیده و حرف‌های‌شان را شنیدم.
از جزییات گفت‌وگوها بفرمایید.
جزییات را قبل از اینکه تحقیقات هر چهار عضو کمیته تکمیل و گزارش نهایی آماده نشود، نمی‌توانم بیان کنم اما با دقت به صحبت‌های‌شان گوش دادم. به هر حال وقتی یک واقعه پیش می‌آید هر کس از منظر خود نگاه می‌کند. برای ما مهم بود که بدانیم شرح ماوقع از منظر کسانی که از نزدیک با آن درگیر بودند، چیست. دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و درخواست‌های آنها برای ما اهمیت دارد. همین‌طور شبهاتی که راجع به نحوه وقوع ماجرا و آنچه اعلام عمومی شد، دارند. سعی کردیم ببینیم که چه شبهاتی دارند، علت ایجاد این شبهات و توقعی که از رسیدگی دارند، چیست. من نمی‌توانم در این خصوص فعلا قضاوتی داشته باشم. زیرا ما مقام رسیدگی قضایی نیستم. آقای رییس‌جمهور در چارچوب قانون اساسی و مسوولیتی که در اهتمام برای اجرای قانون اساسی دارند، بررسی این موضوع را جزو مسوولیت‌های خود دیدند و از ما خواستند که گزارشی تهیه کنیم. این کار نیز در قالب کمیته‌ای زیر مجموعه قوه مجریه انجام می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم ارزیابی قضایی داشته باشیم.
تاکنون با چند نفر از نزدیکان مرحوم سیدامامی ملاقات کردید؟
اولین دیدار یکی، دو هفته بعد از فوت ایشان با فرزند و دوست خانوادگی ایشان بود. بعد یکی از دوستان نزدیک و در سال جدید نیز همسر و دوست خانوادگی ایشان را دیدم.
دیدارهای مورد اشاره تمام شده یا ادامه دارد؟
سعی کردم بخش مربوط به خود را کاملا انجام دهم. این دیدارها هر مقدار که لازم باشد یا اعضای خانواده یا دوستان مرحوم سیدامامی اظهار تمایل کنند، انجام خواهد شد.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید