مراجع موازی در قانونگذاری

اعتمادآنلاین| این مساله که در جمهوری اسلامی ایران یک مرجع قانونگذاری داریم یا مراجع متعدد از دیرباز مطرح بوده و در این خصوص نظریات مختلفی ابراز شده است. هنوز هم به دلیل مرتفع نشدن مساله این مطلب قابل بحث است.

1- به موجب قانون اساسی ما یک مرجع قانونگذاری بیشتر نداریم و آن مجلس شورای اسلامی است که فرموده‌اند در راس امور است. اما در عمل مراجع دیگری نیز وجود دارند که قانونگذاری می‌کنند یعنی تصمیمات لازم الاتباع و عام الشمول می‌گیرند. این مراجع عبارتند از: مقام معظم رهبری، همه‌پرسی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و بالاخره شورای عالی امنیت ملی.

بدیهی است که میزان دخالت هر یک از این مراجع در امر قانونگذاری متفاوت است. مثلا مقام معظم رهبری با تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها در مواردی ممکن است قانونگذاری کنند اما این وضع قوانین جنبه کلی دارد و جزییات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود ولی به هر حال قانونگذاری است.

یا مجمع تشخیص مصلحت صرفا موردی که حل معضلات نظام از طریق مقام رهبری به آن ارجاع شود، قانونگذاری و در سایر موارد صرفا در مقام حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اعلام نظر می‌کند. شورای نگهبان در مقام اجرای اصل چهارم قانون اساسی به اعلام غیرشرعی بودن برخی از قوانین یا بعضی مواد قوانین اقدام می‌کند که نتیجه آن بی‌اعتباری قوانین موجود است که این خود به گونه‌ای قانونگذاری است زیرا قانون موجود را صرفا با وضع قوانین می‌توان نسخ کرد.

مجلس خبرگان رهبری قانون و آیین‌نامه خود را تدوین و تصویب کرده است که این حضور در حیطه قانونگذاری است اما جز در این مورد در مواقعی که بر کار رهبری نظارت می‌کند ممکن است با ورود در مواردی از اختیارات و وظایف رهبری که در اصل 110 آمده، عملا در کار قانونگذاری دخالت کند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به جهات خاص و در زمانی خاص تشکیل شد و تا آنجا که به یاد دارم اگر اشتباه نکنم تا این اواخر وجود آن متکی به قانون مدون نبود اما مصوبات آن که کم‌اهمیت نیز نیست در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و لازم‌الاجرا است.

شورای عالی فضای مجازی در حیطه مسائل مربوط به این فضا اختیارات بسیار وسیعی دارد که گاه اجرای تصمیمات آن تغییرات بسیار مهمی را ایجاد می‌کند و بالاخره شورای عالی امنیت ملی با توجه به اصل 176 قانون اساسی و روشی که در اصل مذکور پیش‌بینی شده است و اینکه تشکیلات این شورا نیز به تصویب خودش می‌رسد و بالاخره با توجه به اینکه مصوبات آن در روزنامه رسمی نیز منتشر نمی‌شود و نیاز به تصویب مجلس نیز ندارد، مرجعی است به موازات مجلس شورای اسلامی که مصوبات آن قابل غث و سمین نیست.

2- سوال قابل طرح این است که تعدد مراجع قانونگذاری را باید مثبت ارزیابی کرد یا منفی. به نظر می‌رسد با توجه به اصل 6 قانون اساسی که می‌فرماید «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود...» قانونگذاری و تعیین ضوابط لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا هرچه به آرای مستقیم مردم نزدیک‌تر و بی‌واسطه‌تر باشد معتبرتر و قوی‌تر است.

در عین حال مواردی نظیر آنچه در اختیارات رهبری آمده قانونگذاری به معنای اخص نیست و ناظر به صدور فرامین و اعلاناتی است که موضوع کلی آنها در قوانین عادی و مصوبات مجلس می‌تواند مطرح شود. بنابراین صرف نظر از موارد مندرج در اصل یکصد و دهم، سایر موارد اصولا نمی‌تواند مثبت ارزیابی شود. به عبارت دیگر مثلا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی اصولا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و قانونگذاری شورای عالی امنیت ملی نیز باید به موارد کاملا استثنایی محدود شود. الله اعلم

منبع: اعتماد