شورای نگهبان توسط مراجع علمی کنترل شود

اعتمادآنلاین| «احراز صلاحیت» شاید واژه دقیق‌تری برای کارویژه شورای نگهبان باشد اما آنچه بیشتر در اذهان باقی می‌ماند «رد صلاحیت» است. مخاطب اغلب ردصلاحیت‌های سیاسی اما آنانی بوده‌اند که در جریان چپ تعریف می‌شدند و بعد از دوم خرداد 76 اصلاح‌طلب نامیده‌ شدند. مجلس ششم مصداقی بر این مدعا است؛ ردصلاحیتی که تا مدت‌ها فضای مجلس را آشفته کرد. این رد صلاحیت هم اصلاح‌طلبان را از حضور در قوه قانونگذاری محروم کرد و هم نظام مدیریتی و قانونگذاری کشور را از وجود مدیران و سیاستمداران کارآمد. در ادامه گفت و گو با عباس کریمی، حقوقدان را میخوانید:

به نظر شما چرا بیشتر اصلاح‌طلبان به عنوان یک جریان سیاسی خاص با رد‌صلاحیت‌ مواجه بوده‌اند؟

بدون توجه و رویکرد سیاسی یا جناحی اصلاح‌طلب یا اصولگرا به نظر می‌رسد که باید بیشتر به بحث حقوقی این احراز صلاحیت‌ها پرداخت. گرچه هفته شورای نگهبان است و معمولا این هفته برای تکریم این نهاد اختصاص داده شده اما بد نیست سخنی مطرح شود که موجب اصلاح و ترمیم می‌شود. زمانی که به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدم، زمانی بود که اعضا فرصتی برای سخنرانی در صحن داشتند که من هم سخنرانی کردم. آن زمان مجلس ششم و دولت دوم آقای خاتمی روی کار بودند و بحث احراز صلاحیت و شیوه نظارت شورای نگهبان هم در مجلس مطرح بود.

از من در همین مورد سوالاتی شد که من در سخنرانی به آن پاسخ دادم. در این موضوع شکی نیست که نظارت شورای نگهبان استصوابی است و از میان ایده‌ها و برداشت‌هایی که وجود دارد و برخی معتقدند نظارت شورای نگهبان استطلاعی و... است، باید تاکید کنم که مشخصا نظارت این شورا استصوابی است. برای احراز صلاحیت‌های نمایندگی یا ریاست‌جمهوری یا پست‌های دیگر مرجعی بالاتر از شورای نگهبان وجود ندارد و این وظیفه به شورا واگذار شده است.

البته وظایف دیگری نیز همچون نظارت بر صحیح برگزار شدن انتخابات و... نیز در وظایف این شورا تعریف می‌شود اما نباید نادیده گرفت که گرچه نظارت شورای نگهبان نظارت استصوابی است اما شأن آن کاملا قضایی است. ادله‌ای که باید بر اساس آن صلاحیت احراز شود هم باید کاملا قضایی باشد. اینکه می‌گویند ما تحقیق محلی کرده‌ایم و چنین صحبتی را شنیده‌ایم و فلان کس فلان اظهارنظر را داشته است، اصلا قابل طرح در شورای نگهبان نیست. شورای نگهبان باید بر اساس مدارک و مستندات متقن و ادله اثبات دعوا که در حقوق تعریف شده، نظر بدهد.

مشکل این است که الان ادله‌ای که مورد تاکید شورای نگهبان قرار می‌گیرد ادله‌ای نیست که ما در نظام قضایی به عنوان دلیل به آن نگاه کنیم. باید دلیلی مورد قبول قرار گیرد که دلیل قضایی باشد. با این شرایط طیف گسترده‌ای از افراد صلاحیت‌شان احراز نشده و به مجامع تصمیم‌سازی راه نیافتند و گروهی هم با فرض بر اینکه رد صلاحیت می‌شوند اساسا شرکت نمی‌کنند. به همین شکل کشور از بخش عظیمی از متخصصان محروم می‌شود. این رویه پسندیده نیست و با احترام به شورای نگهبان معتقدم روشی که در این نهاد نظارتی صورت می‌گیرد روشی نیست که قابل دفاع باشد.

به نظر شما اینکه یک جریان خاص در جریان انتخابات بیشتر در معرض رد‌صلاحیت قرار می‌گیرد در رادیکال شدن آن چقدر موثر است؟

روشی که برای تایید صلاحیت وجود دارد بر اساس ادله قضایی نیست که این روش قطعا برای کشور مضر است و چون مضر است نمی‌گذارد اساسا جریان سیاسی در کشور شکل بگیرد چه رسد به اینکه شکل فعالیت یک جریان سیاسی را تغییر دهد. اساسا نمی‌توان گفت جریان سیاسی شکل گرفته است. خیلی از افراد نقطه نظراتی دارند اما این نقطه‌نظرات را روشن مطرح نمی‌کنند. مردم و کسانی که به یک فرد رای می‌دهند نمی‌دانند نظر واقعی او چیست. حتی ممکن است نظرش را مطرح کند اما موقعی که در مقام تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد به جهت اینکه در انتخابات بعدی مورد بازخواست قرار نگیرد یا رد صلاحیت نشود تغییر رفتار و نظر داشته‌ باشد.

این در واقع به ایجاد نوعی نفاق در میان چهره‌های سیاسی می‌انجامد.

بله، اما من به جهت احترام افراد اسمش را نفاق نمی‌گذارم و به این کار ریاکاری می‌گویم.

به نظر شما راهکار تغییر این رویکرد و نگاه چیست؟

زمانی بحثی مطرح شد که اعضای شورای نگهبان می‌توانند در سه قوه مشغول به کار شوند یا نه؟ این مساله بین اعضای شورا هم مورد بحث قرار گرفت که اغلب آنها یا عملا در یکی از سه قوه دیگر منصوب شدند یا دست کم طرفدار این نظریه بودند. برخی اعضای شورای نگهبان این حق را برای خود قائل بودند که نه تنها اشکال ندارد دو شغله باشند بلکه می‌توانند یک منصب مهم دیگر را هم در یکی از سه قوه برعهده بگیرند. در واقع نباید نادیده گرفت که این نهاد نهاد، مهمی است که حتی بحث‌هایی در مورد این مطرح شد که شورای نگهبان می‌تواند قوه چهارم هم باشد. با همه این تفاسیر در مورد مهم بودن این نهاد زمانی که شورای نگهبان به عنوان ناظر عمومی مراجع علمی را از دست داد دچار این مشکلات شد. قوه چهارم باید توسط مراجع علمی کنترل شود و الا فساد اتفاق می‌افتد و اگر فساد در قوه چهارم اتفاق بیفتد آن هم در شرایطی که سه قوه باید با قوه چهارم کنترل شود همه‌چیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در واقع این نهاد باید از سوی دانشکده‌های حقوق مورد رصد قرار بگیرد زمانی که این فرآیند قطع شود مشکل ایجاد می‌شود.

به نظر شما اگر وزن حقوقی شورای نگهبان افزایش یابد این مشکلات مرتفع می‌شود؟

جو باید بهتر شود. وزن حقوقی در همین حد هم که باشد کافی است؛ به شرط اینکه دانشکده‌های حقوق کار خود را به خوبی انجام دهند. روش‌های شورای نگهبان را رصد و نقد و بررسی کنند و حقوقدانان شورای نگهبان هم نه تنها ملتزم به نظرات اساتید دانشکده باشند بلکه به مباحثی که در مجامع علمی صورت می‌گیرد، توجه داشته باشند.

منبع: اعتماد