حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:
مردم از نهادهای حکومتی و امنیتی انتظار دارند با زمینه‌های فسادخیز برخورد کنند/ دولت می‌تواند با زمینه‌های شکل‌گیری فساد مقابله کند/ اصلاح نظام بانکی و تسهیل دسترسی مردم به اعتبارات بانکی، راهکار مبارزه با فساد است/ مفسدان بخش فراوانی از ثروت بادآورده خود
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، گفت: دستکاری در نظام قیمت‌گذاری نرخ ارز، که طی چند وقت گذشته از سوی دولت و مجلس صورت گرفت، پیامدهایی را در پی داشته است که منجر به پیدایش صدها مورد فساد اقتصادی شد.
اعتمادآنلاین| علیرضا اصغرزاده- حسین راغفر، اقتصاددان، گفت: «مبارزه با فساد اقتصادی تنها از طریق نهادهای روبه‌رشد مردمی و مدنی (بخشی از نهادهای مدنی احزاب سیاسی هستند) امکان‌پذیر می‌شود. متاسفانه احزاب سیاسی در ایران خودشان به نوعی یا درون قدرت بوده‌اند، آسیب‌خورده و فاسد شده‌اند یا اینکه به دنبال قدرت هستند و معمولاً احزاب سیاسی کشور نگرانی‌ای بابت موضع‌گیری‌های صریح علیه فساد و مناسبات قدرت ندارند؛ بنابراین سکوت می‌کنند و سکوت آنها یک همدلی در پی دارد که به رشد بیشتر فساد کمک می‌کند.»
طی سال‌های اخیر موارد متعددی از مفاسد اقتصادی کلان کشف و آشکار شد که جایگاه کشور را از لحاظ شاخص‌های فساد در بین اعضای سازمان ملل (بنا بر گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل) خدشه‌دار کرد.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نیز نابرابری کلی در کشور بین ثروتمندترین دهک و فقیرترین دهک حدوداً 11 به یک است. این شکاف در حوزه‌های اجتماعی نظیر بهداشت و درمان و آموزش به ترتیب 2 برابر و 60 برابر است. در واقع هر چه به سمت حوزه‌های اجتماعی و عمومی‌تر می‌رویم، جایی که دولت بر اساس قانون اساسی مکلف به تامین کامل آنهاست، شکاف بیشتر می‌شود.
همه این شکاف‌ها و نابرابری‌ها ریشه در فساد اقتصادی دارد و از این رو بارها مسئولان حکومتی بر تلاش در راستای پیشگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی تاکید کردند و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی در این رابطه تصویب و کارگروه‌های متعددی برای پیگیری ایجاد کردند، اما نتیجه مطلوب حاصل نشد.
به نظر می‌رسد بی‌توجهی به ریشه‌های بروز فساد در اقتصاد کشور و عدم تدوین راهکارهای مناسب برای تضعیف یا محدود کردن این ریشه‌ها، از دلایل عدم کسب نتیجه مطلوب در مبارزه با فساد اقتصادی است.
پیشتر نیز در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام رهبری نیز بر نظارت و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در راستای ایجاد رونق اقتصادی تاکید شده بود.
حال سوال اساسی این است که چرا به رغم عزم جدی مسئولان قوای سه‌گانه در برخورد با فساد، نتیجه مطلوب حاصل نشده است؟
در همین راستا خبرنگار اقتصادی اعتمادآنلاین با حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، به گفت‌وگو نشسته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
***
*ریشه فساد اقتصادی در کجاست؟
ریشه فساد اقتصادی در تصمیم‌های بخش عمومی است؛ یعنی تصمیماتی که به توزیع منابع بخش عمومی منجر می‌شود، به نحوی که این منابع به نفع گروه خاصی و به زیان سایر جامعه توزیع می‌شود که این موضوع سبب می‌شود نابرابری‌های ناموجهی شکل بگیرد که این نابرابری‌های ناموجه موجب طبقاتی شدن جامعه و ایجاد شکاف طبقاتی بین گروه‌های مختلف می‌شود.
بخش قابل توجهی از جامعه به استخدام شبکه‌های جرائم سازمان‌یافته درمی‌آیند
بخش قابل توجهی از جامعه از دسترسی به منابع عمومی تقریباً حذف می‌شوند و به قربانیان نظام اجتماعی تبدیل می‌شوند و ضمناً به استخدام شبکه‌های جرائم سازمان‌یافته درمی‌آیند یا اینکه وارد جرگه فساد می‌شوند.
از آن طرف هم گروهی به ناحق صاحب ثروت‌های کلان می‌شوند، بدون اینکه تلاش کرده باشند، پاداش بزرگی را بدون تلاش و سختکوشی و بدون استحقاق دریافت می‌کنند و این نظام توزیع امتیازها و منافع را در جامعه به نفع گروه‌های صاحب قدرت تغییر می‌دهد و این اتفاقی است که متاسفانه در سال‌های اخیر در کشور ما، به خصوص بعد از دولت نهم، خیلی برجسته‌تر خود را نشان داد.
فضای سیاسی جامعه در دولت نهم با انسداد جدی روبه‌رو شد
البته پیشتر هم این مناسبات وجود داشته، منتها از دولت نهم به بعد شتاب گرفت. به خاطر اینکه فضای سیاسی جامعه با یک انسداد جدی روبه‌رو شد و یک نوع یکپارچگی بین احزاب و گروه‌های قدرت، مجلس، دستگاه قضایی و دولت به وجود آمد و امکان نقد در جامعه تعطیل شد.
ضمناً در دولت نهم همزمان درآمدهای بی‌سابقه ارزی را به دست آوردیم که هیچ نظارتی بر نحوه مصرف آن شکل نگرفت. این موضوع فساد را به شکل بی‌سابقه‌ای شتاب بخشید و رشد فساد و خود فساد، فسادهای بعدی را شکل می‌دهد، مناسبات اجتماعی را تغییر می‌دهد و مناسبات اجتماعی نفوذ اصحاب قدرت در نظام تصمیم‌گیری را تقویت خواهد کرد و در نهایت قوانین و مقررات به نفع همین گروه و افراد بازتولید می‌شود و بنابراین به زیان گروه‌های محروم جامعه می‌شود. از این رو جمعیت بزرگی از جامعه اعتماد خودشان را به نظام تصمیم‌گیری از دست می‌دهند و یک نگاه فردگرایی که هر کس به دنبال بقا و نفع شخصی خودش باشد (بدون اینکه به پیامدهای اقداماتی که ممکن است انجام دهد و به زیان جمع کثیری منجر شود، فکر کند) شکل خواهد گرفت.
امروز روحیه فردگرایی در جامعه شکل گرفته است/ فساد کنونی محصول نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور است
متاسفانه امروز روحیه فردگرایی در جامعه شکل گرفته و گسترش پیدا کرده و سبب شده با فرسایش ارزش‌های جمعی و اخلاق عمومی روبه‌رو شویم که ناشی از زوال اخلاق فردی است.
بنابراین در مجموع علت اصلی فساد کنونی در کشور را باید ناشی از نابرابری‌های ناموجهی دانست که محصول نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است (آنچه در دولت، مجلس و قوه قضاییه اتفاق می‌افتد و اثراتش بر زندگی فردی و جمعی جامعه محسوس خواهد بود).
*چرا حجم فساد اقتصادی طی چند سال اخیر افزایش یافته است؟
علت اصلی یا در واقع ریشه این شتاب فساد در جامعه را باید از آغاز دولت نهم ردیابی کرد. البته پیش از دولت نهم هم شتاب در افزایش حجم فساد اقتصادی وجود داشته است، اما افزایش و گسترش سرعت رشد فساد، از این زمان آغاز می‌شود.
در واقع انسداد سیاسی و تک‌صدایی شدن در جامعه و تعطیلی فضای نقد عملاً زمینه‌ها را برای چاپلوسی بیشتر و فرصت‌طلب‌ها فراهم کرد. ضمناً عایدی زیادی از درآمدهای ارزی حاصل شد.
وقتی هیچ نظارتی بر اجرای قوانین صورت نگیرد، مسلماً حجم و سرعت افزایش فساد در جامعه رشد خواهد کرد
این نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و عمومی است که می‌گوید منابع ارزی باید چگونه و بین چه کسانی توزیع شود. وقتی هیچ نظارتی بر اجرای قوانین صورت نگیرد و مقررات به سهولت دور زده شود و هیچ پاسخگویی هم وجود نداشته باشد، مسلماً حجم و سرعت افزایش فساد در جامعه رشد خواهد کرد (همه این موارد اتفاقاتی است که در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد).
بنابراین جمعیت قلیلی از اصحاب قدرت منابع عمومی به‌دست‌آمده (که منابع بی‌سابقه‌ای هم بود) را بین خودشان توزیع کردند و به این فساد شتاب بی‌سابقه‌ای بخشیدند و امروز شاهد هستیم که بعد از دولت دهم هم متاسفانه این فرایند به اشکال دیگری در پی همان وجوه فساد در دولت‌های نهم و دهم، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم ادامه پیدا کرد؛ به خصوص که دوباره شاهد یک شتاب روزانه فساد از زمان افزایش قیمت‌های ارز در دی‌ماه سال 1396 هستیم (تصمیمات ارزی دولت که به همراه مجلس گرفته شد) و اثرات بسیار مخربی بر زندگی خانواده‌ها و افراد گذاشت و بی‌تعادلی بسیار گسترده‌ای را در جامعه رقم زد که همه اینها علل اصلی فرسایش اخلاق فردی و جمعی در جامعه شده و این فسادهایی که شکل گرفته منافع بزرگی را برای گروه‌های مختلف پدید آورده است.
تاوان منافع ناشی از فساد این است که جمعیت اندک صاحب ثروت ناشی از فساد به سادگی می‌توانند با قدرت اقتصادی‌شان هم نفوذ سیاسی خود را تقویت کنند و هم در نهادهای اصلی تصمیم‌گیری ورود کنند تا از اعتبارات بانکی برای کسب قدرت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری چه برای واردات و چه در انحصارهای مختلف استفاده کنند.
دستکاری در نظام قیمت‌گذاری نرخ ارز منجر به پیدایش صدها مورد فساد اقتصادی شد
به عنوان نمونه دستکاری در نظام قیمت‌گذاری نرخ ارز، که طی چند وقت گذشته از سوی دولت و مجلس صورت گرفت، پیامدهایی را در پی داشته است که منجر به پیدایش صدها مورد فساد اقتصادی شد؛ از این موضوعات صدها و شاید هزاران مورد وجود دارد که می‌توان عنوان کرد.
*راهکار مبارزه با فساد اقتصادی چیست و آیا مبارزه با فساد اقتصادی مهم است؟
مبارزه با فساد اقتصادی تنها از طریق نهادهای روبه‌رشد مردمی و مدنی (بخشی از نهادهای مدنی احزاب سیاسی هستند) امکان‌پذیر می‌شود.
احزاب سیاسی به رشد بیشتر فساد کمک می‌کنند
متاسفانه احزاب سیاسی در ایران خودشان به نوعی یا درون قدرت بوده‌اند، آسیب‌خورده و فاسد شده‌اند یا اینکه به دنبال قدرت هستند و معمولاً احزاب سیاسی کشور نگرانی‌ای بابت موضع‌گیری‌های صریح علیه فساد و مناسبات قدرت ندارند؛ بنابراین سکوت می‌کنند و سکوت آنها یک همدلی در پی دارد که به رشد بیشتر فساد کمک می‌کند.
نقش دستگاه قضایی در مبارزه با فساد به شدت کلیدی است
بنابراین ناگزیر هستیم به سازمان‌های مردم‌نهاد توجه بیشتری کنیم. البته نقش دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و همچنین فراهم آوردن فرصت‌های مشارکت مردمی از طریق نهادهای مدنی به شدت کلیدی است.
در واقع دستگاه قضایی می‌تواند از طریق حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد عملاً بخش قابل توجهی از مبارزه با فساد را به درون جامعه بکشاند و از طریق نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی قادر است زمینه‌های پیشگیری از وقوع فساد را مهیا کند. اگرچه این موضوع به تنهایی کافی نیست و نیازمند همکاری سازمان‌های دیگری نیز هست.
همه نهادها و سازمان‌ها باید تضمین کنند نه تنها با افرادی که جانب مردم ایستاده‌اند و افشاگری می‌کنند، برخورد نشود، بلکه مورد تشویق قرار گیرند و فرصت‌ها و زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم فراهم کنند.
*شما به نقش دستگاه قضا اشاره کردید؛ نقش دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در پیشگیری از وقوع فساد چیست؟
ظاهراً حدود 60 و اندی نهاد نظارتی داریم که یکی از آنها خود مجلس شورای اسلامی است. وقتی مجلس در شکل‌گیری فرایندهای فسادخیز سهم دارد و از طریق تصویب قوانین و مقررات به رشد نابرابری‌ها کمک می‌کند- مانند معافیت‌های مالیاتی که به گروه‌های خاصی می‌دهند- دیگر نمی‌توان از این مجلس انتظار کارکرد اسلامی داشت.
مردم از نهادهای حکومتی و امنیتی انتظار دارند با زمینه‌های فسادخیز برخورد کنند
طبیعی است مردم و حاکمیت از نهادهای حکومتی و امنیتی انتظار دارند با زمینه‌های جرم‌خیز و فسادخیز (پیشگیری از بروز فساد) برخورد کنند.
متاسفانه در دستگاه قضایی فرایندهایی وجود دارد که خود زمینه‌های رشد فساد را فراهم می‌کند، بنابراین تصحیح و اصلاح این فرایندها می‌تواند به مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی کمک شایانی کند و از رشد فساد- در قالب افزایش هزینه‌های معاملاتی که در جامعه به خاطر همین فرایندهای غلط شکل می‌گیرد- جلوگیری به عمل آورد.
دولت می‌تواند با زمینه‌های شکل‌گیری فساد مقابله کند
خودِ دولت است که می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تصحیح قوانین و مقررات ایفا کند، به طوری که با زمینه‌های شکل‌گیری فساد و ایجاد انحصارها و شبه‌انحصارها مقابله کند و جلوی زمینه‌های بروز تعارض منافع را بگیرد.
یکی از مصادیق بارز تعارض منافع حضور وزرایی است که در دستگاه‌ها دست به فساد می‌زدند (به خصوص در دولت گذشته این موضوع کاملاً برجسته و چشمگیر بود، البته در دولت کنونی هم وجود دارد). برخی از وزرا در عین حالی که در حوزه تصمیم‌گیری‌های عمومی نشسته‌اند، خودشان در همان حوزه‌ها یا در حوزه‌های بخش خصوصی ذی‌نفع هستند، بنابراین اصلاً حضور برخی وزرا مصداق بارز فساد در نظام تصمیم‌گیری است.
از این رو تصحیح فرایندهایی که به تعارض منافع منجر می‌شود، یکی از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فساد در کشور کمک کند.
*یکی دیگر از مواردی که مشاهده می‌کنیم، زیاده‌خواهی افراد جامعه است که این زیاده‌خواهی بعضاً منجر به بروز فساد می‌شود. چرا زیاده‌خواهی و فساد در بین آحاد جامعه افزایش‌یافته است؟
واقعیت این است که دستگاه‌های بخش عمومی وظایف اصلی خود را انجام نمی‌دهند و این نابرابری‌های فاحش (گروه قلیلی که ثروت‌های عجیب‌وغریب بی‌سابقه‌ای را به جیب زده‌اند) باعث شده بخش قابل توجهی از گروه‌ها و دهک‌های پایین جامعه احساس ناامنی و ناامیدی کنند.
از سوی دیگر، همین گروه کوچک که ثروت‌های عجیب‌وغریب بی‌سابقه‌ای را به جیب زده‌اند خودشان نیز احساس ناامنی می‌کنند و به همین خاطر بخش فراوانی از ثروت بادآورده خود را از کشور خارج می‌کنند و آن بخش باقی‌مانده را نیز دوباره وارد فرایند و چرخه کسب امتیازها و منافع و رانت‌ها می‌کنند.
بخش قابل توجهی از گروه‌های پایین جامعه در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کاملاً نادیده گرفته می‌شوند/ مبارزه با اشرافیت‌گرایی وظیفه دولت است
متاسفانه بخش قابل توجهی از گروه‌های پایین جامعه که در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کاملاً نادیده گرفته می‌شوند، احساس بی‌پناهی می‌کنند و از این رو خودشان سعی می‌کنند منافعی را کسب کنند که این موضوع نیز به نابرابری‌های فاحش دامن می‌زند.
یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید انجام دهند مبارزه با اشرافیت‌گرایی است که در درون حاکمیت شکل گرفته است.
عده‌ای در دستگاه‌های حاکمیتی کشور مانند دولت، مجلس و قوه قضاییه حضور پیدا کرده‌اند که جایگاه خود را نمی‌شناسند و ثروت‌های نامشروعی از طریق رانت به دست آورده‌اند و طبیعی است که موقعیت ممتاز برآمده از توزیع رانت و زدوبند را موجه جلوه می‌دهند و می‌کوشند از این وضعیت دفاع کنند. قطعاً این وضع باید تغییر کند.
اصلاح نظام بانکی و تسهیل دسترسی مردم به اعتبارات بانکی، راهکار مبارزه با فساد است
یکی از اقدامات اساسی که حاکمیت باید انجام دهد اصلاح نظام بانکی و تسهیل دسترسی مردم و به ویژه گروه‌های پایین اجتماع به اعتبارات بانکی برای رفع نیازهای اساسی زندگی‌شان است.
یکی دیگر از اقدامات ضروری دولت‌ها تصحیح نظام مالیاتی است، بدین ترتیب که تمام ثروتمندان بزرگ باید مالیات بپردازند. مخصوصاً کسانی که مشغول فعالیت‌های نامولد مانند خریدوفروش زمین، مسکن و سوداگری ارز و سکه و... هستند باید مالیات‌های بزرگی بپردازند و موظف به انجام چنین کاری شوند.
بنابراین تصحیح نظام‌های بانکی و مالیاتی ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به امیدوار شدن مردم و گروه‌های مختلف کمک کند و سرمایه اجتماعی را تصحیح و اصلاح کند و بر آن بیفزاید تا اعتماد مردم نسبت به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی جلب شود.
دیدگاه تان را بنویسید