جلوگیری از طلاق توافقی، موجب بروز آسیب‌های حادتری در جامعه می‌شود

اعتمادآنلاین| سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه اخیرا با طرح انتقاد نسبت به سهولت در انجام طلاق بین زوجین خواستار اصلاح این روند شده است. او همچنین احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمع‌های قضایی را یکی از ضرورت‌های مهم برای حل مشکلات مجتمع‌های خانواده و حرکت به سمت اصل حکمیت در این پرونده‌ها عنوان کرد.

رئیسی با بیان اینکه نباید اجازه داد که طلاق توافقی به سهولت انجام شود، می‌گوید: طلاق توافقی عموما مربوط به ماه‌های اول زندگی است و ما در اینجا باید ارزیابی کنیم که آیا این طلاق درست است یا درست نیست. نقش حکمیت، مشاوره و ریش‌سفیدی در موضوع طلاق‌های توافقی بسیار موثر است.

اما عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری اگر چه انجام مراحل مشاوره و تلاش برای سازش را کتمان نمی‌کند با این وجود معتقد است که اگر زوجین تصمیم به طلاق توافقی گرفته‌اند، نباید بر سر راه آنها مانع ایجاد کرد.

او درباره حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده بیان می‌کند: بحث قاضی مشاور زن چیز جدیدی نیست و پیش از این هم این جایگاه وجود داشته و درباره موضوعات نظر و مشورت می‌دادند.

این وکیل دادگستری درباره اعلام و اتخاذ چنین تصمیمی برای جلوگیری از بالا رفتن آمار طلاق در کشور، عنوان می‌کند: وقتی زوجین به هر دلیلی تمایل به ادامه زندگی زناشویی ندارند، نمی‌شود با دست‌اندازهایی بوروکراسی و ارجاع دادن به مشاوران و داوران و از این قبیل مسائل آنها را منصرف کرد.

خرمشاهی در ادامه می‌گوید: به نظر من برخلاف مطلبی که ریاست محترم قوه قضاییه مطرح کردند، باید این تشریفات دست و پا گیر را بردارند و حتی تلاش شود تا به دهه‌های گذشته برگردیم که اگر زن و شوهری به هر دلیلی نخواستند با یکدیگر زندگی کنند، مستقیما به دفترخانه بروند و طلاق بگیرند.

این وکیل دادگستری درباره دلیل اظهارات خود توضیح می‌دهد: شاهد بوده‌ایم که این دست‌اندازها و مراحل بروکراسی تاثیری در تصمیم طرفین به وجود نیاورده است. یعنی معمولا زمانی زوجین به محاکم مراجعه می‌کنند که واقعا دیگر تاب زندگی مشترک ندارند و به قول عوام کارد به استخوانشان رسیده است. در این مرحله اقدام آنها ناشی از اشکالی است که در ادامه زندگی دارند.

او در ادامه می‌افزاید: حتی دیده‌ایم که برخی پیش از مراجعه به محاکم خود به روانشناس مراجعه می‌کنند که البته تعداد این گروه کم است و در ایران این روش آنچنان شایع نیست. اما به هر حال برخی از زن و شوهرهای تحصیل کرده یا با تصمیم خود و یا به سفارش اطرافیان برای حفظ زندگی مشترک و حل مشکلات به روانشناس مراجعه می‌کنند. اما با این وجود به ندرت اتفاق می‌افتد که بخواهند از تصمیم خود عدول کنند.

خرمشاهی تاکید می‌کند: اتفاقا این دست اندازهای موجود در دادگاه‌های خانواده مزید بر علت می‌شود و مشکلات را دو چندان می‌کند. زمانی که طرفین برای جدایی توافق می‌کنند، می‌خواهند که درگیر منازعات اخلاقی و دیگر مسائل موجود نشوند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه وقتی احترام زن و شوهر از بین می‌رود، دیگر امیدی به زندگی آنها نیست، می‌افزاید: در واقع زمانی به محاکم مراجعه می‌کنند که به ایستگاه آخر رسیده‌اند. هرگز زوجین برای تفریح و سرگرمی به محاکم به رجوع نمی‌کنند.

خرمشاهی با اشاره به تبعات منفی ایجاد موانع بر سر طلاق‌های توافقی تاکید می‌کند: حتی برعکس این روند دیده شده و پیش آمده زنانی که نتوانسته‌اند طلاق بگیرند و دست به آسیب به خود یا دیگران زنده‌اند.

او درباره راهکارهای موجود برای پایین آمدن آمار طلاق در کشور می‌گوید: دولت باید زمینه‌ای فراهم کند تا ریشه اختلافات که بیشتر ناشی از فقر فرهنگی و مالی است از بین برود، وگرنه هیچ زن و مرد عاقلی دوست ندارد که زندگی مشترک خود را از بین ببرد. به خصوص در عرف ما که طلاق را از قدیم یک اتفاق منفی می‌دانسته‌اند.

این وکیل پرونده‌های خانوادگی با تاکید بر شرایط موجود در جامعه عنوان می‌کند: باید واقعیت‌‌ها را در نظر گرفت. شرایط به حدی سخت شده که آمار طلاق خیلی بالا رفته و خیلی هم این روند نگران کننده است، اما به اجبار و زور نمی‌توان زوجین را مجبور به ادامه زندگی کرد. چه بسا وادار کردن زن و مردی که با ناراحتی و اختلاف زندگی می‌کنند هم روی آینده کودکان تاثیر منفی بگذارند و تبعات جبران ناپذیر دیگری در پی داشته باشد.

خرمشاهی معتقد است زمانی که احترام همسر از بین رفت دیگر نصیحت و پند و اندرز پاسخگو نیست تا بتوان آنها را بار دیگر به زندگی مشترک بازگرداند و هرگز زن و شوهری که زندگی خوبی دارند برای طلاق به دادگاه مراجعه نخواهند کرد.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: بنابراین انتظار این است که اتفاقا بحث طلاق توافقی که زوجین با توافق هم اقدام به طلاق می‌کنند، فراهم شود تا زودتر این روند انجام گیرد. وگرنه اگر تشریفات اداری بیشتر شود نه تنها امیدی به کاهش طلاق نخواهد بود بلکه قطعا مسائل بیشتری در جوار آن پیش خواهد آمد که موجب بروز آسیب‌های اجتماعی حادتری خواهد شد.

منبع: داتیکان