شورای شهر افشانی را مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌داند

اعتمادآنلاین| محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران در واکنش به شایعه نامزدی عباس آخوندی برای شهرداری تهران در صورت آنکه محمدعلی افشانی مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شود، گفت: در کشور ما ممکن است که اتفاقات زیادی رخ دهد. چه بسا احتمال دارد که یک وزیر استعفا بدهد و یا آنکه یک وزیر استیضاح شود و یا آنکه از یک مقامی در حوزه‌ای دعوت به کار شود و یا آنکه یک مسئولی از فعالیت خود برکنار شود ولی لزوما نمی‌توان هر اتفاقی را به اتفاق دیگر ارتباط داد و یا آنکه در این روزها هر موضوع و اتفاقی را به مساله شهرداری تهران گره زد.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه آنچه که این روزها شورای شهر و شهرداری تهران با آن درگیر شده برگرفته از خوانشی است که از بحث قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مطرح شده است، گفت: این در حالی بوده که خوانش رسمی شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها و برخی حقوق‌دانان و صاحب‌نظران سرشناس بر این مدار است که چنین قانونی به وضعیت شهرداران به ویژه کلانشهرها تسری پیدا نمی‌کند.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی افزود: این قرائت و خوانش را اعضای شورای شهر تهران به وزارت کشور اعلام کرد و همچنین شورای عالی استان‌ها این موضوع را به آقای لاریجانی معنکس کردند. اما به هرحال چنین تصور می‌شود که برخی دوستان وابسته به نهادهای مقننه و قضاییه خیلی با این خوانش همراهی ندارند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به جلسه اخیر نمایندگان تهران در مجلس و شورای شهر، گفت: هفته گذشته این جلسه به ریاست آقای عارف برگزار شد و در آنجا مساله شهردار تهران مطرح شد و در نهایت 5 نفر انتخاب شدند تا مساله شهرداری تهران را پیگیری کنند که این 5 نفر آقایان ابراهیم امینی و حسن رسولی به نمایندگی از شورای شهر و آقایان محمدعلی وکیلی، الیاس حضرتی و محمدجواد فتحی به نمایندگی از مجلس را شامل می‌شود. این کمیته وظیفه دارد که موضوع را از جانب این جمع 53 نفره دنبال کند و با مفروض نگاه داشتن این امر که آقای افشانی شهردار بمانند، یک خوانش منطقی و معقول در مجلس شکل بگیرد.

حق‌شناس در ادامه تصریح کرد: این مساله از دو طریق قابل اجراست. یک طریق آن است که در قالب استفساریه این موضوع پیش برود که این مساله صرفا می تواند شهرداری تهران را دنبال کند و مورد بحث قرار دهد ولی در این میان از جانب برخی از اعضای هیات رییسه مجلس مطرح شده بود که گویا تماسی برقرار شده و در خواست‌هایی عنوان شده است. از یک طرف دیوان عالی کشور که اعلام شد حرمت قضات برجسته و مجرب چنین نیست که بازنشستگی برای آنان تعریف شود. بنابراین مبنا چنین شد که اگر قانون بازنشستگی برای آنان اعمال شود، جمع زیادی از قضات از کار کنار بروند.

وی افزود: همین استدلال نیز برای کارکنان وزارت اطلاعات و فرهنگستان‌ها مطرح شد که نمی‌توان آنان را مشمول قانون بازنشستگی خواند. بنابراین باید تلاش شود تا نقاط ضعفی که در این قانون وجود دارد از طریق یک طرح دوفوریتی شکل گرفته و در نهایت قانون به گونه‌ای نباشد که آثار و عواقب آن به زیان جبران‌ناپذیری به حوزه امنیتی، قضایی و علمی واردکند. لذا بنا شد این موضوع در دست بررسی قرار بگیرد و در قالب یک طرح تقدیم مجلس شود.