مسعود عالی‌پور، حقوقدان، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» پاسخ داد:
راهکار قانونی وصول حق شارژ آپارتمان در صورت عدم پرداخت یکی از مالکان چیست؟
مسعود عالی‌پور، حقوقدان، با اشاره به اینکه عدم اطلاع از قوانین و مقررات زندگی آپارتمان‌نشینی، منشاء برخی مشکلات است، گفت: به لحاظ عدم آگاهی آپارتمان‌نشینان از مقررات و ضوابط قانونی این امر به مشاجره و گاه زد و خورد کشیده شده و پای آنان در مراجع قضایی باز می‌شود.
اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی- با رشد شهرنشینی و پیشرفت جمعیت، آپارتمان‌نشینی در شهرهای ایران رواج پیدا کرده، ولی این شیوه زندگی دارای مشکلات و سختی‌هایی است که آرامش و آسایش را از ساکنان آن سلب می‌کند. عدم اطلاع از قوانین و مقررات زندگی آپارتمان‌نشینی، منشاء برخی مشکلات است. تعمیر و بازسازی پشت‌بام، نگهداری از تاسیسات، خرید تجهیزات ایمنی، پرداخت شارژ ماهیانه، تعمیر آسانسور، نظافت قسمت‌های مشترک ساختمان و... معمولا موضوع کشمکش‌های میان ساکنان یک آپارتمان است. در همین راستا مسعود عالی پور وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین به تشریح راهکار‌های قانونی این معضل اجتماعی می‌پردازد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه آپارتمان‌نشینی اصول و مقررات خود را دارد، گفت: «زمانی که چندین واحد آپارتمان در یک مجتمع ساکن هستند، ناگزیر باید برای جلوگیری از اعمال نظر‌های شخصی و تنش و درگیری از یک سری مقررات تبعیت کنند. بعضی اوقات ساکنان آپارتمان‌ها با مشکل عدم پرداخت هزینه‌های مشترک و به اصطلاح حق شارژ مواجه هستند که به لحاظ عدم آگاهی آپارتمان‌نشینان از مقررات و ضوابط قانونی این امر به مشاجره و گاه زد و خورد کشیده شده و پای آنان در مراجع قضایی باز می‌شود.»
عالی‌پور ادامه داد: «راهکار قانونی این است که در صورت خودداری مالک یا مستأجر از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق ثبت اظهارنامه در دفاتر خدمات قضایی، به او ابلاغ کند و اگر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، او سهم بدهی‌اش را نپردازد، مدیر ساختمان می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب‌گرم، برق، گاز و... خودداری کند. بنابراین اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع‌کننده از هزینه شارژ باشد، مدیر نمی‌تواند آن را قطع کند، زیرا این عمل خود قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری مدیر به عنوان «ممانعت از حق» به مجازات حبس محکوم خواهد شد.»
این حقوقدان در پاسخ به پرسش خبرنگار اعتمادآنلاین مبنی بر اینکه اگر با قطع خدمات مشترک، بازهم هزینه پرداخت نشود، چه اقدامی از سوی مدیر باید انجام شود، گفت: «اگر مالک یا مستأجر علی‌رغم قطع خدمات مشترک بازهم از پرداخت بدهی‌اش امتناع کرد، مدیر ساختمان به اداره ثبت محل آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده علیه شخص امتناع‌کننده، اجراییه صادر خواهد کرد. در هر حال مدیر یا هیات مدیران موظف هستند به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارایه دستور موقت دادگاه، نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام کنند.»
او ادامه داد: «در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن نباشد، مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه حقوقی دادخواست دهد. در این صورت دادگاه واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود، محروم می‌کند و تا دو برابر مبلغ بدهی، او را به نفع مجموعه، جریمه خواهد کرد.»
این قاضی بازنشسته در پاسخ به این پرسش که اگر مالک یا مستأجر به نظر مدیر ساختمان معترض باشد، چه باید کنند، به اعتمادآنلاین گفت: «نظر مدیر ساختمان ظرف 10 روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است.»
مستأجران در ارتباط با شارژ ساختمان چه وظیفه‌ای دارند؟
این حقوقدان در پایان در مورد وظایف مستأجران در مورد شارژ ساختمان گفت: «طبق قانون این امر بستگی به قرارداد بین مستأجر و صاحب‌خانه دارد که اگر توافق شده که صاحب‌خانه پرداخت کند و پرداخت نشد، مستأجر می‌تواند میزان شارژ ساختمان را از اجاره‌بها کم کند، اما چنانچه قرار بر این باشد که مستأجر شارژ را پرداخت کند و نپردازد، مدیر می‌تواند به مالک رجوع کند، سپس مالک هزینه را از مستاجر خواهد گرفت.»
دیدگاه تان را بنویسید