روزنامه دولت گرانی خودرو در بازار را به گردن شورای رقابت انداخت؛ نامه مخبر جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت

روزنامه ایران مدعی شد نامه معاون اول رییس دولت جلوی افزایش قیمت خودروها را گرفت و شورای رقابت را مقصر گرانی‌ها در بازار خودرو معرفی کرد.

به گزارش ایران، نامه معاون اول ‌‌رئیس‌جمهور جلوی رشد 70 درصدی قیمت خودروها را گرفت. پس از کشمکش‌‌‌های طولانی بین شورای رقابت و وزارت صمت در اعلام نرخ‌‌‌های جدید خودروهای داخلی در سال 1402، قیمت‌‌‌ها از سوی خودروسازان اعلام شد. بر این اساس شورای رقابت از موضع خود که افزایش 30 تا 70 درصدی بود، عقب‌نشینی کرد و حداکثر افزایش قیمت‌‌‌ها نهایت 29 درصد و حداقل 17 درصد تعیین شده است، لذا قیمت‌‌‌های مصوب همچنان با نرخ‌‌‌های بازار فاصله زیادی دارد و لذا این امیدواری شکل می‌گیرد که تعداد بیشتری از ‌‌‌مصرف‌کنندگان خودرو در قالب ‌‌‌قرعه‌کشی بتوانند صاحب خودرو با قیمت کارخانه‌ای شوند.

این روزنامه در ادامه نوشت: تا قبل از اعلام قیمت‌‌‌های جدید، قیمت خودروهای داخلی روز به روز افزایش پیدا کرد و به قیمت‌‌‌هایی رسید که تحت هیچ شرایطی باورپذیر نیست؛ خودروهایی که نه تنها از تکنولوژی روز بی‌بهره‌اند بلکه همچنان درگیر پاس کردن استانداردهای 85گانه هستند. کارشناسان و فعالان بازار عنوان می‌کنند دعوایی که شورای رقابت در اعلام قیمت‌‌‌ها و درصدهای افزایش قیمت خودرو راه انداخت به ضرر مردم شد. سو‌گیری‌‌‌های شورای رقابت طی چند روز اخیر، سبب شد که قیمت خودروهای داخلی بیش از 30 میلیون تومان گران‌تر شود. حال اگر قیمت‌‌‌های جدید اعلام نمی‌شد و شورای رقابت به روال فعلی خود بدون در نظر گرفتن ‌‌‌مصرف‌کنندگان خودرو ادامه می‌داد قیمت خودروهای داخلی با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کرد و مردم مجدداً از تصمیم‌گیری این شورا صدمه می‌دیدند.