عراق؛ وقتی نیاز به چهره‌های تازه به یک معضل تبدیل می‌شود

اعتمادآنلاین| سیدعماد حسینی - مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر مکلف عراق، برنامه‌ها و اولویت‌های کابینه‌ی در حال شکل‌گیری خود را اعلام کرد.

او چند روز پیش در نشست مطبوعاتی اعلام کرد، قصد دارد در قالب گفت‌وگو و تعامل با جریان‌های مختلف سیاسی رأی اعتماد کابینه خود را در اسرع وقت ممکن از پارلمان بگیرد.

او پاکدستی و کارآمدی را از مهم‌ترین معیارهای انتخاب وزرای کابینه خود عنوان کرد.

گرچه واژه‌های به‌کاررفته در گفتمان کاظمی طی چند سال گذشته در این کشور به شدت غوطه‌ور در فساد مالی و رانت‌خواری اداری و سیاسی به متداول‌ترین و پیش‌پاافتاده‌ترین تعابیر تبدیل شده است، اما باز هم کورسوی امیدی به انجام تغییرات این بار از طریق این شخصیت در جامعه بدنبال داشت.

از نکات قابل توجه در مورد کاظمی این است که او روز سقوط بغداد، از سوی نیروهای آمریکایی مامور تشکیل کابینه شد.

در این روز برهم صالح برای سومین بار بعد از استعفای عادل عبدالمهدی نامه تکلیف را به دست یک شخصیت عراقی داد، تا همزمان با هفدهمین سالگرد سقوط صدام حسین، عراق همچنان در دگردیسی از مرحله تک‌قطبی، فسادگرایی و دیکتاتورمحوری به یک ساختار دموکراسی و مردم‌سالاری شفاف تغییر وضعیت دهد.

مردم عراق طی این مدت مشکلات و دشواری‌های فاجعه‌بار زیادی را متحمل شده‌اند، گرچه عامل بسیاری از این مصائب سیاستمداران فعلی عراق نیستند، اما نقش آنها در به بار آمدن این فجایع یا حداقل افزایش مشکلات و مشقات مردم عراق انکارناپذیر است.

این نقش منفی چنان پررنگ بود که مرجعیت عالی شیعیان عراق را بر آن داشت تا در انتخابات پارلمانی قبلی مقوله «آزموده را آزمودن خطاست» را مطرح کنند و از مردم بخواهند به دنبال چهره‌های جدیدی باشند.

همچنین مرجعیت بعد از جاری شدن موج گسترده اعتراضات علیه فساد حاکم بر کشور، یکی از شاخصه‌های دولت جدید را عدم استفاده از گزینه‌های سیاسی قبلی عنوان کرد.

بی‌تردید در میان خیل عظیم سیاستمداران فاسدی که بر ساختار سیاسی و به تبع آن منابع اقتصادی عراق چنبره زده‌اند، تعداد معدودی افراد پاکدست هم هستند که به واسطه قرار گرفتن نام‌شان در کنار دیگر افراد ناکارآمد (اگر نگوییم فاسد)، ضرورت خروج آنها هم از گردونه سیاسی کشور امری بدیهی به نظر می‌رسد.

یافتن چهره‌های جدید که هم متخصص و عمل‌گرا و هم پاکدست باشند برای فردی که مدت‌هاست بر کرسی زعامت سرویس اطلاعات عراق تکیه زده کار چندان دشواری محسوب نمی‌شود.

دشوارترین مرحله برای کاظمی عبور دادن این افراد از فیلتر سهم‌خواهی جریان‌های سیاسی عراق است که ثابت کرده‌اند سوداگری حزبی، گروهی، طایفه‌ای و بیش از همه منافع شخصی، برایشان در اولویت قرار دارد.

سهم‌خواهی‌ها و امتیازطلبی‌های متقابل احزاب و گروه‌های حاضر در صحنه سیاسی عراق باعث شد عراق در این دوره هرگز روی پیشرفت واقعی را نبیند.

به اعتقاد کارشناسان، به رغم مشکلات بزرگی همچون داعش که عراق دست به گریبان آن بود، رهبران سیاسی عراق طی این دوره نه‌چندان کوتاه حتی در تحقق پروژه توسعه کشوری نیز ناکام مانده و از برداشتن یک قدم در این راه هم عاجز بوده‌اند.

به گفته کارشناسان عراقی، اگر رهبران سیاسی این کشور نخواستند عراق را در جاده پیشرفت قرار دهند، مرتکب یک گناه نابخشودنی شده‌اند، اما گناه بزرگ‌تر را زمانی مرتکب می‌شوند که روشن شود در بردن عراق به سوی افق‌های پیشرفت ناتوان بوده‌اند، گرچه در هر 2 صورت‌مساله کنار رفتن آنها نه تنها یک خواست بلکه به یک نیاز مبرم برای مردم عراق تبدیل شده است.

چنان‌که از شواهد و قرائن برمی‌آید، کابینه آقای مصطفی کاظمی قابلیت عبور از گردنه ائتلاف‌های مجلس عراق را خواهد داشت.

هرچند کاظمی در سخنان خود بر تعامل و گفت‌وگو با ائتلاف‌های سیاسی تاکید دارد، اما باید به این مساله هم توجه داشت که بعد از چهار ماه و اندی که عراق در خلاء تصمیم‌گیری و سردرگمی در اتخاذ تصمیمات حیاتی بوده، جریان‌های سیاسی کشور هم راهی جز پذیرش یک کابینه رسمی ندارند.

پیش‌بینی صاحب‌نظران حکایت از آن دارد که کابینه کاظمی هم تفاوت چندانی با کابینه سلفش عبدالمهدی نخواهد داشت، همان‌طور که کابینه عبدالمهدی از نظر کارنامه و عملکرد تفاوت چندانی با کابینه سلفش حیدر عبادی نداشته و تمامی این کابینه‌ها در یک خط سیر حرکت می‌کنند.

به بیانی واضح‌تر، ساختار سیاسی عراق تا زمانی که نتواند زمینه ظهور چهره‌های جدید با معیارهای مرجعیت و خواست مردم را فراهم کند، نه تنها در یک دور باطل جا خواهد زد بلکه با وجود تمامی ثروت‌های خدادادی‌اش، شاهد پسرفت‌های بیشتری در سایه چپاولگری‌های برخی سیاستمداران فعلی‌اش خواهد بود.