قطعیت احکام دادگاه‌های ویژه اقتصادی موجب سلب حق اعتراض محکومین می‌شود 

اعتمادآنلاین| دادگاه‌های مفاسد اقتصادی 20 مردادماه سال 97 با موافقت رهبر انقلاب و در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه وقت، متولد شدند. اما از همان روزهای ابتدایی تشکیل این دادگاه‌ها با انتقادات متعددی روبرو بود. به خصوص که بسیاری تاکید داشتند این موضوع، می‌توانست از طریق مجلس پیگیری شود و لازم نبود که قوه قضاییه از رهبری استجازه کند.

اما بعد از گذشت دو سال از تشکیل این دادگاه‌ها و با روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه و با توجه به اتمام مهلت استجازه رهبری برای این دادگاه‌ها بسیاری بر این تصور بودند که رویه قبلی اصلاح خواهد شد. کنشگران این عرصه معتقد بودند با توجه به عملکرد و صحبت‌های اصلاحی که رئیس قوه قضاییه به آنها استناد می‌کند، رویه قبلی را اصلاح و لایحه‌ای برای ادامه به کار این دادگاه‌ها به مجلس ارائه خواهد داد. این گروه معتقد بودند که از این طریق می‌توان بسیاری از ایرادات و اشکالاتی را هم که به این دادگاه‌ها وارد می‌‌شود را برطرف کرد.

اما روز 16 شهریور اخباری از تمدید استجازه رهبری در رسانه‌ها منتشر شد. قوه قضاییه اعلام کرد که رئیس این قوه در نامه‌ای به رهبری درخواست تمدید ادامه به کار این دادگاه‌ها با توجه به شرایط موجود را مطرح کرده و رهبر انقلاب هم با این موضوع به شرط اعمال اصلاحاتی موافقت کرده‌اند.

به هر حال مسلم این است که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ادامه خواهند داشت. اصلاحات مدنظر قوه قضاییه هم در این خصوص بلافاصله بعد از انتشار خبر تمدید از طرف غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی این قوه اعلام شد.

علیرضا آذربایجانی، عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز درباره درخواست رئیس قوه قضاییه از رهبر انقلاب و موافقت ایشان با ادامه به کار دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی و اصلاحات اعمال شده و ایراداتی که همچنان در این خصوص وجود دارد، توضیحاتی ارائه کرده است.

این وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص گفت: مباحث مربوط به تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصاد بدون سیر تقنین و صرفا با «استیذان »از مقام محترم رهبری (و صرف نظر از این که سران سه قوه متفقا" و ابتدائا" با تشکیل آن موافق بوده باشند و یا خیر) به کرات توسط حقوقدانان در طول دوسال گذشته مطرح شده و تکرار آن مناسب نیست .

آذربایجانی در ادامه با اشاره به عملکرد قوه قضاییه بعد از حضور سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس این قوه افزود: آن چه مسلم است بعد از پایان مهلت تعیین شده اولیه برای فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی (صرف نظر از وجود مشکلات معظم اقتصادی و تحقق فسادهای بزرگ اقتصادی)، توقع جامعه حقوقی این بود که در دوره جدید ریاست محترم قوه قضاییه و اعلام برنامه‌های مرتبط با تقویت قانون مداری شاهد تجدید حیات و تمدید دوره آن دادگاهها که حسب ضرورت‌های اعلامی اقتصادی در کشور و در شرایط خاص ایجاد شد، نباشیم.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با اشاره به توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره اصلاحاتی که قرار است برای بهبود کیفیت این دادگاه‌‌ها اعمال شود، عنوان کرد: حسب اعلام سخنگوی قوه قضاییه در صلاحیت‌های مندرج در اصلاحیه اخیر تغییراتی ایجاد شده و این دادگاه‌ها که در قالب دادگاه انقلاب بودند اینک با صلاحیت دادگاه‌های عمومی کیفری یک و دو به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

عضو کانون وکلای مرکز همچنین با مثبت ارزیابی کردن برداشته شدن انحصار وکالت در این دادگاه‌ها توضیح داد: رسیدگی این دادگاه‌ها متمرکز در جرایم مهمتر شده و از طرف دیگر محدودیت انجام وکالت و انحصار آن به وکلای خاص و لیست تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری حذف و از این جهت اصلاحات جزیی مثبتی نسبت به مصوبه اولیه و گذشته ایجاد شده است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر علنی شدن جلسات محاکمات، بیان کرد: انتشار مشروح جلسات رسیدگی تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 350 و تبصره های این ماده) است.

آذربایجانی در ادامه با اشاره به ایرادات اساسی که همچنان درباره برگزاری این دادگاه‌ها وجود دارد، توضیح داد: کماکان، ایراد مبنایی و اساسی، یعنی عدم سیر تصویب قانون از طریق مراجع رسمی کشور (مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان ایراد اصلی باقی است.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با اشاره به عدم امکان تجدیدنظر خواهی در پرونده‌های دادگاه‌‌های مفاسد اقتصادی که همچنان بعد از تمدید و اعمال اصلاحات در زمینه وجود دارد، عنوان کرد: قطعیت احکام محکومیت صادره به استثناء احکام اعدام که منجر به یک مرحله‌ای شدن رسیدگی و سلب حق اعتراض محکومین می‌شود، به عنوان قدر متیقن از یک ایراد مصداقی در تجدید دوره و فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی همچنان قابل توجه است.

منبع: داتیکان