اعتراض مجلس یازدهم به هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص جدی‌تر شد/ غیرقانونی بودن فعالیت هیات‌عالی نظارت مجمع/ شورای نگهبان تصمیم‌گیری کند!

اعتمادآنلاین| مساله هیات‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی که با تفویض اختیارات عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده، نخستین‌بار اواخر مجلس نهم مطرح شد اما اوج اقدامات این هیات و تبدیل نامش به نقل محافل سیاسی به مجلس دهم اختصاص داشت. جایی که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو عده و عده بیشتری نسبت به طیف تندروتر اصولگرایان داشتند و با همکاری هم پس از کش و قوس فراوان و تخریب تریبونی و تهدید پیامکی و لشکرکشی خیابانی، رای به تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تاملی مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی دادند. مصوبه‌ای که به مذاق هیات عالی نظارت مجمع خوش نیامد و اعضای آن در شرایطی که ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو برطرف شده بود و همه‌چیز برای تایید نهایی و ابلاغ این طرح برای اجرا آماده بود، وارد میدان شده و این مصوبه را خلاف سیاست‌های کلی عنوان کردند.

به گزارش روزنامه اعتماد، آن روز هرچقدر نمایندگان مجلس فریاد زدند که این اقدام بدعت در قانون اساسی است و تحدید اختیارات پارلمان، نه‌تنها گوش مجمع بدهکار نبود، بلکه اصولگرایانِ پارلمان نیز حاضر به همراهی با سایر نمایندگان نشدند تا حالا خود و پارلمان یازدهم در شرایطی قرار بگیرند که مجمع تشخیص و هیات نظارتش بیش از گذشته قدرت یافته و مقابل یکی از محبوب‌ترین مصوبات مجلس یازدهم ایستاده است.

ماجرای تقابل علنی و آشکار اصولگرایان پارلمان یازدهم با بدعت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در روند تصویب و تایید مصوبات مجلس از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد. طرحی که براساس برخی شنیده‌ها با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان تهیه شد و در ادامه با فراز و فرودهای بسیاری در کمیسیون شوراها تصویب و سپس با تغییراتی در صحن به تصویب نهایی رسید و بعد از رفت و برگشتی دوباره میان مجلس و شورای نگهبان، مهر تایید این نهاد را هم گرفت اما هیات عالی نظارت مجمع ایستادگی کرد و با اتکا به ایرادات خود رای به رد این طرح داد. این اقدام با انتقادات نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شد. انتقاداتی که یکی از جدی‌ترین آنها روز گذشته از سوی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رییس اول مجلس مطرح شد تا جدال میان این دو نهاد انتخابی و انتصابی در جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای تازه شود.

نمی‌توانیم بپذیریم

مجلس یازدهمی‌ها از ابتدا نوع مواجهه‌شان با هیات عالی نظارت مجمع متفاوت بود و به‌اصطلاح «نعل وارونه» می‌زدند. آنان از دبیر شورای نگهبان می‌خواستند که از شأن این نهاد دفاع کند؛ حال آنکه اقدامات مجمع بیش از هر نهادی تحدید پارلمان است.

حالا اما نایب‌رییس مجلس صراحتا به این هیات انتقاد کرده، هرچند در عمل این هیات و فعالیت‌هایش را پذیرفته است. حال آنکه به‌زعم بسیاری از حقوقدانان اساس وجود چنین هیاتی نقض قانون اساسی است. نایب‌رییس اول مجلس نیز در همین راستا گفته که «شأن نظارتی هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی است و مقام معظم رهبری این کار را به جمعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند» اما نگفته که روند نظارت مدنظر اعضای این هیات زمین تا آسمان با آنچه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی انجام می‌داد، متفاوت است.

این نماینده مجلس در ادامه به خبرگزاری فارس گفته است: «به لحاظ شکلی وقتی که شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اعمال نظر می‌کند دیگر آن پرونده بسته می‌شود ولی وقتی شورای نگهبان اظهارنظر می‌کند و سپس هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن موضوع ایرادی بگیرد این موضوع از سوی مجلس پذیرفتنی نیست و نمایندگان مجلس نیز در این باره سوال و ابهام دارند و معتقد بودند که چگونه‌ است وقتی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس اعمال نظر کرده و این قضیه تمام شده است سپس هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر می‌دهد. کسی که می‌تواند به مصوبات مجلس رسیدگی کند شورای نگهبان است، چرا که طبق قانون اساسی نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات و مقررات قابل اعمال است؛ اظهارنظر ثانوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ابلاغ شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس موظف به رسیدگی است و تایید یا عدم تایید آن مصوبه بر عهده شورای نگهبان است.» با همه اینها، واقعیت آن است که همه این اظهارات برای دفاع از طرح مجلس است و نه نهاد پارلمان. مجلسی‌ها اصرار دارند که انتخابات 1400 با قانون مدنظر آنان برگزار شود از این رو به انتقاد از هیات عالی نظارت مجمع روی آورده‌اند اما حتی اگر نیت آنان چنین هم باشد، گاهی عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد!

علی ایحال آنچه قطعی است، آن است که کلیت نظام به اعتراضات آنان بعید است چون مجلس یازدهمی‌ها بی‌تفاوت باشد، همان‌طورکه بعید است طرح اصلاح قانون انتخابات به این دوره برسد. علیرضا سلیمی، نماینده نزدیک به پایداری محلات در مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «اگر به موقع تایید می‌شد اجرای اصلاحات قانون به انتخابات 1400 می‌رسید ولی با توجه به روندی که طی می‌شود بعید می‌دانم اصلاحات در این دوره از انتخابات اجرایی شود» بنابراین باید نشست و دید مجلس یازدهمی‌ها برای طرح انتخاباتی هم که شده به سوی دفاع از شأن پارلمان گام برمی‌دارند و به ‌قیمت دریافت تاییدیه طرح‌شان که البته از جهات متعددی مغایر قانون اساسی است، از یک بدعت قانونی دیگر جلوگیری و درمجموع مانع از تحدید بیش از پیش شأن نهاد پارلمان به دست هیات عالی نظارت مجمع می‌شوند یا خیر!