مخالفان پالرمو تضمین می‌دهند که کشور وارد شرایط بدتری نمی‌شود؟/ رد لوایح کشور را محدود و محروم می‌کند

اعتمادآنلاین| یوسف مولایی، کارشناس مسائل حقوقی در امور بین‌الملل با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره رد یا تصویب لایحه پالرمو و اثرات احتمالی تصمیم‌گیری درباره لوایح چهارگانه به اعتمادآنلاین گفت: اینکه فایده و نفع تصویب یا رد پالرمو چه خواهد بود، نیازمند یک کار کارشناسی با حضور کارشناسان مختلف به ویژه متخصصان حوزه اقتصادی و تجارت بین‌الملل است تا بر اساس آمار و ارقام بین کشورهایی که این لوایح را تصویب کردند و کشورهایی که آن را رد کردند، مقایسه صورت بگیرد و مشخص شود دقیقا تبعات این موضوع چیست.

او در ادامه افزود: ما در حوزه حقوقی می‌توانیم به این سوال چنین پاسخ بدهیم که به هرحال استانداردهای تصویب شده که جامعه جهانی برای آن بابت امور مالی نظم پیدا کرده و شفاف‌سازی داشته، احترام قایل است. این قوانین در جهت آن است که آن دسته از عوامل و عناصری که وصف مجرمانه دارند (قاچاق، تروریسم، پولشویی، جرایم سازمان‌یافته، مواد مخدر، کلاهبرداری و...) وارد نشود.

مولایی تصریح کرد: اگر کشوری نخواهد این موارد را رعایت کند، در واقع خودش را از ورود به مناسبات مالی در سطح جهانی محروم می‌کند که این محرومیت طبعا محدودیت‌های زیادی را در حوزه مبادلات تجاری و اقتصادی با دنیای خارج ایجاد می‌کند و هر کشوری که دچار محدودیت بیشتری شود، برای تامین نیازهای خودش در بازار جهانی باید هزینه‌های بیشتر پرداخت کند و اقتصادش طبعا شکوفا نمی‌شود و توسعه‌ای نخواهد داشت.

این کارشناس حقوقی امور بین‌الملل افزود: چنین کشورهایی حتی در حوزه صادرات و واردات هم دچار مشکلات و محدودیت‌هایی هستند. برای مثال آنان در صادرات نیز مجبور هستند به صورت غیرعادی عمل کنند چون راه‌های عادی برای آنان بسته است و لاجرم باید از مسیرهای غیرحقوقی یا حقوقی استفاده کنند و یا از طریق قاچاق و یا از طریق معاملات پایاپای صادرات و واردات خودشان را اجرایی کنند. این روش‌ها خیلی به توسعه اقتصاد کمکی نخواهد کرد، چراکه گسترش اقتصاد به صورت ذاتی در گسترش مناسبات و روابط از کانال‌های حقوقی و قانونی است.

مولایی در پاسخ به این پرسش که آیا با رد لوایح چهارگانه می‌توان امور اقتصادی کشور را مدیریت و هدایت کرد، گفت: وقتی یک کشوری این لوایح را رد کند، جامعه جهانی به آنها در چارچوب FATF عکس‌العمل نشان خواهد داد و آن زمان با محدویدت‌ها در عمل مواجه می‌شوند. البته ممکن است مسئولان بگویند که راهکارهایی را برای آن دوره تعریف کرده‌اند ولی این راهکارها نمی‌تواند به صورت معجزه عمل کند و باید در چارچوب فرمول‌های قابل قبولی باشد که دنیا به آن عمل می‌کند.

وی افزود: اگر این راهکارها خارج از استانداردهای قابل قبول دنیا باشد، قطعا هزینه‌های آن باید پرداخت شود و این هزینه‌ها از جیب مردم برداشت می‌شود و فشار اقتصادی را تشدید می‌کند. کسانی که مخالف تصویب این لوایح هستند باید پاسخگو باشند که آیا این تصمیم می‌تواند کشور را از ورود به شرایط بدتر منع کند و در حقیقت کشور می‌تواند بدون نیاز به داشتن مناسبات اقتصادی و تجاری شفاف با دنیا مطالبات و معیشت مردم را تامین کند؟