قانون دادگاه جرم سیاسی در قبال دبیرکل حزب اتحاد ملت اجرا نشده است

اعتمادآنلاین| آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی درخصوص احکام صادر شده علیه دبیرکل حزب اتحادملت و تنی چند از سیاسیون امضاءکننده بیانیه موسوم به 77 نفر گفت: با اینکه اطلاعی از جزئیات و ادله پرونده رسیدگی به اتهام دبیرکل حزب اتحاد ملت و برخی دیگر از امضاکنندگان یک بیانیه سیاسی ندارم، ولی می‌دانم که هنوز هم دادگاه‌های جرم سیاسی با رعایت تمام شرایطی که برای آن در نظر گرفته شده، برگزار نمی‌شود.

دادگاه آقای شکوری‌راد باید علنی برگزار می شد و وکیل او باید در تمامی پروسه دادرسی حضور می داشت. آنچه مسلم است، قانون دادگاه جرم سیاسی در قبال دبیرکل حزب اتحاد ملت اجرا نشده است. در این‌گونه موارد همه کسانی که مسئول هستند اعم از حزبی و غیرحزبی، باید اهمیت لازم را نشان دهند. زیرا احزاب مطابق قانون عمل می کنند و باید نسبت به رعایت نشدن موارد قانونی در برخورد با اعضای یک حزب حساسیت نشان دهند.

معتقدم جریانی درون حکومت وجود دارد که به محض اینکه صدایی از گوشه ای در بیاید و به قانون‌گرایی و نظم بخشیدن در جامعه دعوت و به بروز تخلفات اعتراض کند، فورا وارد عمل می شود و نمی گذارد این موضوع بدون پرداخت هزینه باقی بماند. این گروه به نوعی می خواهد به جامعه القاء کند که "زدن این گونه حرف‌ها، آسان نیست و مجازات در پی دارد"

این عده می خواهند بگویند "همیشه هستند" و جلو قانونمند شدن را می گیرند. بنابراین در درون حکومت یک دوگانگی وجود دارد، به نحوی که هنوز چند روز هم از رونمایی"سند امنیت قضایی" از سوی آقای رئیسی نگذشته، این مسأله رخ می دهد. چنین احکامی نشان می دهد عده ای در درون حکومت مخالف رویکردهای تازه و گفتاری هستند که از سوی قوه قضائیه بکار می رود.

به نظرم قوه قضاییه باید فکری به حال چنین تخطی‌ها از قانون کند. اگر رویکردها اصلاح شود جامعه "امنیت" و آسایش پیدا می کند. مردم اگر ببینند که مسئولان قضایی به گفته‌های خود عمل می کنند، از آنها حمایت خواهند کرد.

صدور چنین احکامی پس از رونمایی از سندی موسوم به امنیت قضایی و وعده رسیدگی به جرم سیاسی در دادگاه‌های ویژه همین جرائم، به اعتماد عمومی لطمه می زند.

جامعه بعد از این به حرف‌های مسئولین امر اعتماد نخواهد کرد و وقتی علیه اعضای یک حزب قانونی چنین احکامی صادر می شود، بخشی از نوجوانان و جوانان با خود می گویند پس فرقی میان فعالیت قانونی سیاسی با کنش گری ذیل بی قانونی نیست.

بخشی از جامعه با دیدن چنین رفتارهایی به عدم قانون گرایی روی می آورد. متاسفانه عده ای می خواهند این ذهنیت را تقویت کنند که قانون در ایران فاقد ارزش و اعتبار است.

اگر بنا باشد کسانی به عنوان ضدانقلاب محاکمه شوند، همان‌هایی هستند که مسأله قانون گرایی را به ویژه پس از سردادن شعارش، بی‌ارزش می شمرند. بی تردید این افراد برای امنیت جامعه مضر هستند.

منبع: امتداد